بالتزامن مع الندوة التكوينيّة القطاعيّة حول الحوار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي نظّمت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماويّة هيئة إدارية قطاعيّة مساء يوم الأربعاء 22 ماي 2013 . الهيئة الإدارية ترأسها الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة وافتتحها الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماويّة. العمود الفقري لاقتصاد البلاد دعا الأخ الحسناوي في مداخلته إلى ضرورة تقييم سير المفاوضات الجماعيّة سواء في القطاع العام أو الخاص والنتائج التي أفرزتها. مبرزا الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والمواد الكيمياويّ داخل البلاد باعتباره يمثّل العمود الفقري للاقتصاد وخاصة المجمع الكيمياوي الذي يدرّ أموالا طائلة على الموازنة العامة هي اليوم في أمسّ الحاجة إليها مؤكدا انه لو كان سير المجمع الكيمياوي في صفاقسوقفصة وقابس على أحسن ما يرام لما التجأت تونس للاقتراض بشروط مشطّة موضحا أن التقصير لا يعود إلى النقابيين كما يروّج البعض بل إلى التحركات المطلبيّة الاجتماعيّة التي يقوم بها المواطنون وخاصة الشباب العاطل عن العمل والتي لم تستطع السلطة التعامل معها وإنما اعتمدت سياسة اللامبالاة والدفع بالأمور إلى حافة الهاوية متهمة الاتحاد والنقابيين وهو أمر مناف للحقيقة التي يعرفها الجميع. الأخ الحسناوي أكّد على تغيّر الواقع النقابي بعد الثورة خاصة في ظل التعدديّة النقابيّة ودعا النقابيين إلى التعويل على أنفسهم ودعم الانتساب للمنظمة الشغيلة والعمل على تأطير النقابيين الجدد وتكوينهم نقابيا. كما طالب الأخ الحسناوي السميري في آخر مداخلته بضرورة التسريع في عقد مؤتمر الجامعة في أقرب وقت ممكن مقترحا أن يكون ذلك في 26 و27 من شهر جوان المقبل. الاتحاد أنجز معظم المحاور التي حددها في مؤتمر طبرقة في مستهل مداخلته ترحّم الأخ بوعلي المباركي على روح المناضل بالقطاع الفاضل اليحياوي الكاتب العام لنقابة مصنع العجين والورق وتمنّى الشفاء العاجل للأخ البرني خميلة الكاتب العام للفرع الجامعي بقفصة. وأكد أنّه يشعر بالسعادة وهو يلتقي أبناء قطاعه الذين تقاسم معهم سنوات من النضال واعتبر ان هذا القطاع الذي ظلّ عصيّا ومحصنّا من الاختراق من قبل نقابات أخرى داعيا إلى استعادة كل المناضلين الذين غرّر بهم فغادروا بيتهم الكبير الذين سيظل فاتحا ذراعيه لاستقبالهم بعد أن اكتشفوا حقيقة الدكاكين النقابيّة التي تورطوا فيها ومن يديرها من الفاشلين الذين لفظتهم المنظمة. وذكر الأخ بوعلي بجملة المحاور التي طرحها الاتحاد على نفسه في مؤتمر طبرقة الأخير والمتمثلة في العمل على الدخول في مفاوضات جماعيّة تحقق نسبة من الزيادات في الأجور تحد من حالة التهرّؤ في المقدرة الشرائية للشغالين مع تصاعد لهيب الأسعار معتبرا أن هذا الرهان قد تحقق لكن ما أخذه الشغالين باليمين أخذ منهم باليسار، واعلم الأخ بوعلي المباركي أعضاء الهيئة الإدارية أن تسريبات تؤكد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وهو ما حدا بالأمين العام للدعوة للشروع في مفاوضات اجتماعيّة جديدة. المحور الثاني تمثل بحسب الأخ بوعلي المباركي في العقد الاجتماعي ومأسسة الحوار الوطني وهو ما تم فعلا بمناسبة الذكري الثانية للثورة، المحور الثالث تمثل في مراجعة النظام الداخلي والقوانين الأساسية للاتحاد وهو ما شرعت فيه لجنة المراجعة وسيتم عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية، أما المحور الرابع والأخير فتمثل في اقتراح الاتحاد لمشروع دستور للبلاد يستأنس به المجلس الوطني التأسيسي في عمله ولكن لم يتم اعتماد هذا الدستور وتم رفضه بل الأخطر انه تم الالتفاف على الفصول المتعلقة بالحق النقابي وحق الإضراب ولم يتم تدارك الأمر إلا بعد أن تحرك الاتحاد وعقدت الهيئات الإدارية. ولو سكت الاتحاد لكان الدستور عموما وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق النقابي أسوأ من دستور 59. الأخ بوعلي ذكّر بجملة الاعتداءات التي تعرّض لها الاتحاد أثناء الفترة الانتقالية الأولي وخاصة خلال الفترة الثانية والتي وصلت درجة من العدوانيّة غير مسبوقة كتدنيس مقراته بالفضلات والاعتداء على النقابيين وحرق المقرات ووصلت أقصاها بالاعتداء على بطحاء محمد علي في 4 ديسمبر 2012. لكن رغم ذلك فان الاتحاد كان القوّة التي استطاعت جمع كل الفرقاء الوطنيين على طاولة الحوار الوطني في جولة أولى كانت منقوصة وفي جولة ثانية كلل خلالها مؤتمر الحوار بالنجاح وصدر عنه بيان ختامي أمضت عليه كل القوى السياسيّة ليبرهن الاتحاد انه أكبر قوّة في البلاد قوّة اقتراح وبناء وخير للوطن والشعب الذي أحبه الشهيد فرحات حشّاد وضحّى من أجله. وفي ختام مداخلته قدم الأخ بوعلي توضيحات حول التهديدات التي تصل النقابيين والتي استهدفته بالعبث بسيارته في رسالة من اجل إثنائه عن الدفاع عن المنظمة بعد التهديدات باقتحام مقرها المركزي، مؤكدا أن النقابيين لا يخافون ولا ترعبهم التهديدات لأنهم مؤمنون بواجب الدفاع عن منظمتهم ووطنهم. مشاغل القطاع والاتحاد والوطن تدخلات أعضاء الهيئة الإدارية تناولت العديد من المشاغل المتعلقة بوضع القطاع في عديد الجهات مثل بننزرت وقابس وقفصةوصفاقس وخاصة المتعلقة بالمجمع الكيمياوي وبشركة فسفاط قفصة ما تشهده من احتجاجات مطلبية اجتماعية متعاظمة من طرف أبناء الجهات المطالبين بالتوظيف والعمل. كما تناولت وضعيّة مؤسستي معمل عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل صنع الإطارات المطاطيّة وضرورة العمل على إنقاذهما، وتطرق المتدخلون من أعضاء الهيئة الإدارية إلى وضعيّة أعوان نقل المحروقات وطالبوا بضرورة الدفاع عنهم وإرجاع المطرودين من المسؤولين النقابيين الذين تم طردهم طردا تعسفيا على خلفية نشاطهم النقابي. أما على المستوى النقابي العام فقد عبّر المتدخلون عن اعتزازهم بمنظمتهم وأثنوا على المجهودات التي بذلها الاتحاد في جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار الوطني وما خلص إليه المؤتمر من توافقات مهمة ستساهم في تذليل أكبر الصعوبات أمام المرحلة الانتقاليّة. وتطرقت النقاشات إلى الوضع السياسي العام وموقع الاتحاد داخل الساحة الوطنية ودوره في الانتصار لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتي كان له الدور الرئيس في احتضانها. الأخ فوزي الشيباني يوضّح في ردود على الإخوة المتدخلين أجاب الأخ فوزي الشيباني عن النقطة المتعلقة بدو الاتحاد في المسار الانتقالي وعن تدخله في العمل السياسي مؤكدا أن الاتحاد منظمة نقابيّة ولدت في خضم النضال الوطني وقانونه الأساسي يدعو إلى العدالة الاجتماعيّة والى الدفاع عن الحريات العامة ويدعو إلى التكامل العربي طريقا للوحدة ومساندة كل القضايا العادلة. لكن كل ذلك لا ينفي عنه الاستقلالية عن الأحزاب السياسية الحاكمة منها والمعارضة, الأخ فوزي الشيباني وضّح أن حشاد لم يغتل بسبب مواقفه النقابية بل بسبب مطالبته بالاستقلال وهو نفس الطريق الذي سار عليه إخوته النقابيون حين احتضنوا الانتفاضة الشعبيّة ضدّ الطاغية وفتحوا لها مقرات الاتحاد في الجهات وفي العاصمة. وخلص إلى التساؤل هل اننا بعد مرور سنتين على الثورة قطعنا مع المشاكل التي ثرنا من أجلها ؟. كما تطرّق الأخ فوزي الشيباني إلى جملة من القضايا المتعلقة بتنامي خطر العنف الذي تمارسه بعض الميليشيات المأجورة وتضاعف خطر الإرهاب الذي كانت أكثر تجلياته اغتيال الشهيد شكري بلعيد هذا بالإضافة إلى تنامي تهريب السلاح وتخزينه واستعماله ضد قوات الأمن والجيش كما تم في الروحية وفي جبل الشعانبي. ونبّه الأخ فوزي في نهاية تعقيبه إلى ضرورة التمترس وراء الاتحاد ودعم مواقفه في علاقة بالقضايا النقابية والوطنية والقومية كدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن وحدة الدولة السوريّة والعمل على دعم الحوار الوطني للخروج من الأزمة. ماذا في لوائح الهيئة؟ اللائحة العامة التي صدرت عن الهيئة الإدارية تضمنت تشخيصا للوضع العام الذي تمر به البلاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتحديات الملقاة على عاتق الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة الانتقاليّة وخلصت إلى جملة من المطالب أهمّها: تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة في تفشي ظاهرة العنف السياسي والاجتماعي، ودعوتها إلى الكشف عن الجناة والمحرضين والمخططين والمنفذين لجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حل ما يسمى بروابط حماية الثورة، دعوة المجلس الوطني إلى التفاعل الجدي مع المقترحات المضمنة في مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد وخاصة الفصول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق النقابي والحق في الإضراب، إرساء نظام للتأمين على البطالة يضمن للعاطلين والمسرحين من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم موارد رزق لائقة، مراجعة مجلة الشغل، مراجعة السياسة الجبائيّة، الحد من تدهور القدرة الشرائيّة، العمل على المحافظة على التوازنات الماليّة لأنظمة الضمان الاجتماعي، تأهيل القطاع الصحّي العمومي، تحييد الإدارة والمؤسسات العموميّة والمحافظة على مؤسسات القطاع العام. وعلى المستوى القومي جددت اللائحة العامة الموقف المبدئي للاتحاد من القضيّة الفلسطينية ودعمه لنضالات الشعب الفلسطيني وتشجيعه للخطوات الايجابية التي قطعتها الفصائل من أجل إنهاء الانقسام ودعم الوحدة الوطنيّة، وعبرت عن رفض الهيئة الإدارية لأي تدخل أجنبي تحت أي غطاء في سوريا ومساندتها للحل السياسي كسبيل وحيد لإنقاذ وحدة الدولة السوريّة وطالبت الحكومة التونسيّة بمراجعة موقفها من النزاع الدائر في سوريا واتخاذ الإجراءات القانونيّة لمنع تجنيد أبنائنا من طرف تنظيمات إرهابية بدعوى الجهاد. أمّا على المستوى القطاعي فدعت اللائحة إلى: إدراج بعض المهن والأنشطة في القطاع ضمن قائمة المهن الخطرة والشاقة والمضرّة بالصحّة، العمل على طرح ملفي مؤسستي عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل الإطارات المطاطيّة على مجالس وزاريّة لاتخاذ الحلول الكفيلة بإنقاذها، دعوة السلط المعنيّة لضمان حق الشغل بمؤسسات القطاع في ظروف آمنة وطبيعيّة للحفاظ على سلامة الأعوان ومواصلتهم العمل وديمومة نشاط مؤسساتهم، ومساندة نضالات عمال ونقل المحروقات وإرجاع النقابيين الذين تم طردهم إلى سالف عملهم. اللائحة المهنيّة على المستوى المهني نبهت الهيئة الإدارية إلى مجموعة من القضايا أهمّها الحملات المغرضة والمنظمة التي تستهدف وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال ما يسمى بجبهة تصحيح المسار النقابي وهي عبارة عن طرف غريب عن العمل النقابي توظفه جهات لزعزعة العمل النقابي، ودعت النقابيين إلى رصّ الصفوف لمواجهة حملات التشكيك، والى ايلاء الإعلام النقابي الأهمية التي يستحق والتسريع في استكمال الملف الفني والإداري لبعث إذاعة خاصة بالاتحاد تكون صوتا للشغالين، والى استكمال هيكلة القطاع ببعث اللجان القطاعيّة الاستشاريّة واللجنة القطاعيّة للمرأة العاملة واللجنة القطاعيّة للشباب العامل، اقتراح مبادرة أعضاء الهيئة الإدارية الماليّة بالتصريح بممتلكاتهم تأكيدا منهم على الشفافية المالية داخل الاتحاد، اقتراح موعد 26 و27 جوان 2013 على المكتب التنفيذي لعقد المؤتمر العادي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماويّة، عقد ندوات تكوينية بصفة متواترة لتاطير الشباب الوافد مؤخرا على العمل النقابي.
