سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عزم على إنجاح المفاوضات الجماعية القادمة والحد من تدهور المقدرة الشرائية الهيئة الادارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية:
يبقى الانتساب الرهان الدائم في القطاع
برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والتوثيق والدراسات الاخ حسين العباسي، التأمت يوم 20 جويلية 2010 الهيئة الادارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالمقر المركزي للجامعة بتونس العاصمة. الهيئة الادارية هي الأولى بعد المؤتمر الاخير للجامعة وتم خلالها تناول الوضع النقابي القطاعي والعام والجولة القادمة للمفاوضات الجماعية الى جانب مسألة أزمة الصناديق الاجتماعية وحاضر حولها الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، مقدما آخر المستجدات بشأن هذا الموضوع. لا لإصلاح يمسّ من مكتسبات المضمونين الاجتماعيين الاخ رضا بوزريبة، وضمن مداخلته حول المستجدات الاخيرة لمسألة اصلاح أنظمة التقاعد، قدّم مقترحات الحكومة غير الرسمية حول هذه المسألة التي تنقسم الى مرحلتين، مرحلة أولى تمتد من سنة 2011 الى سنة 2016 يكون خلالها رفع سقف التقاعد من 60 الى 62 سنة وزيادة في مساهمة الأجير ب 2٪ والمؤجر ب 9٪ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وب 8،1 للمؤجر و 2،1٪ للأجير كمساهمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتمتد من سنة 2016 الى 2020 ليرتفع خلالها سقف التقاعد من 62 الى 65 سنة وتكون مساهمة الأجير ب 2،1 والمؤجر ب 8،1٪ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و ب 4،2٪ للأجير و 6،1٪ للمؤجر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المقترحات رفضها الاتحاد في اجتماع اللجنة العليا للأعداد لإصلاح أنظمة التقاعد التي تتكون من اتحاد الشغل واتحاد الاعراف وممثلي الصناديق الاجتماعية ووزارتي التنمية والشؤون الاجتماعية. وطالب بمدّه بهذا المشروع كتابيا رافضا الدخول في المفاوضات قبل النظر في الاسباب التي أدت الى الاخلالات المالية للصناديق الاجتماعية. ونبّه الاخ بوزريبة، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية اذا ما استمرت فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيلتهم كافة مدخراته في أفق 2016، أما صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية فستنتهي مدخراته بعد 4 سنوات تقريبا، مشيرا الى أنه رغم الترفيع في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد فإن الوضعية المالية تدحرجت وتؤشر الى كارثة قادمة وتفاقم العجز. وتفاعلا مع مداخلة الاخ بوزريبة، وموقف الهيئة الادارية الوطنية الاخيرة للاتحاد، شدّد اعضاء الهيئة الادارية القطاعية على ضرورة الكشف والتشخيص لكل الاسباب التي ساهمت في تقهقر الخدمات والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وذلك بالمحافظة على ديمومتها ومواصلتها تقديم الخدمات التي بعثت من أجلها مذكّرين بتمسّكهم بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة الأجيال وأصناف الاجراء المضمونين الاجتماعيين والحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية للمضمونين الاجتماعيين الى جانب استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية وردع المخالفين للقانون. النقاش كان ثريا وافرز عديد التوصيات لإصلاح أنظمة التقاعد ومنها تنويع مصادر تمويل الصناديق من خلال مساهمة الدولة من مال المجموعة الوطنية مساهمة مباشرة على غرار تجارب دولية رائدة في هذا المجال ومراجعة سياسة التشغيل بالتخلي عن أنماطه الهشة التي كرّست منهج التهرّب من دفع مساهمات العمال المقتطعة من أجورهم أو التلاعب بتاريخ أجورهم الحقيقية. وأوصى الأخوة اعضاء الهيئة الادارية بالحرص على متابعة واستخلاص ديون الصناديق ووضع الآليات التي تمكن من استرجاعها الى جانب عدم الخلط بين التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي وهذا يعني اعفاء الصناديق الاجتماعية من نفقات ليست من مشمولاتها مؤكدين في النهاية رفضهم لكل اصلاح يمسّ من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين في مجال التقاعد ويثقل المقدرة الشرائية للأجراء باقتطاعات اضافية من أجورهم بعنوان مساهمات في الانخراط في الصناديق الاجتماعية. نشاط مكثف وطموح الى الأفضل نشاط حثيث ودؤوب ميّز عمل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية على عديد الواجهات منذ انطلاق المدة النيابية الجديدة. هذا العمل استعرضه الاخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة بشكل مدقق ومفصّل، حيث تراوح بين الانكباب على متابعة الاتفاقات وتطبيقها والسهر على المشاغل اليومية لأبناء القطاع في الجهات فضلا عن تأطير عديد التحركات النضالية في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أو ضرب للقوانين، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد تمكنت الجامعة بالتنسيق مع الهياكل الجهوية من قطع أشواط كبيرة في تقليص السمسرة باليد العاملة في المجمع الكيمياوي وتحديد منحة تعويضية لعمال مجمع »شال« سيقع تحديدها قبل موفى شهر جويلية وتحقيق عديد المطالب المهنية والاجتماعية اثر تنفيذ اضراب مؤسسة »ستاروال«. من جهة أخرى، نوّه الاخ الحسناوي السميري بالديناميك الذي ميز عملية تجديد عديد الفروع الجامعية والتي ساهمت في بعث روح جديدة للعمل والنضال مشيرا الى ان عدد المنخرطين وصل الى حدّ 20 ألف منخرط خلال المؤتمر الاخير. ولم يخف الاخ الكاتب العام قلقه من ان عملية الانتساب مازالت تتسم بالتقلص وخاصة في القطاع الخاص الذي يعاني عديد المشاكل والتحديات موصيا بتكثيف الجهود في تعزيز الانتماء وبعث حملات في هذا الاتجاه. كما شاركت الجامعة في غالبية الندوات التي نظمها الاتحاد فضلا عن المشاركة في عدة أنشطة دولية مثل أنشطة ال (C G T) والأمانة العامة للاتحاد النقابي العربي والمجلس الافريقي. بناء دار الشغالين، كان فيها نصيب الجامعة مهما جدا حيث ساهمت في جمع الاموال من عديد الجهات ومازالت تصبو الى تحقيق رقم يضاهي أهمية حلم كافة شغالي تونس. وانتهى الاخ الحسناوي بتثمين لحمة الاطارات النقابية للقطاع وسعيهم نحو تكريس التضامن النقابي علاوة على العمل الجماعي الذي ميّز اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة في طرح هموم ومشاغل عمال القطاع وتعزيز مكاسبهم. مشاغل ورهانات أعضاء الهيئة الادارية، تعرّضوا لمشاغلهم المهنية والاجتماعية من ضرب للحق النقابي والتأخير في صرف الأجور والتصنيف المهني وتطبيق سلطة الاشراف والاعراف للاتفاقيات المبرمة بشكل مشوّش ومشكل هجرة الكفاءات والفنيين المختصين خاصة في ميدان التنقيب عن النفط. هذا واستعرض ممثلو الجهات أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات مثل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين ومؤسسة »تكنوفار« وعديد الامثلة التي تعكس عدم احترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنيّة وكذلك التلوث وإفساد المحيط.. ولم يحجب الإهتمام بالمسائل القطاعيّة المباشرة اهتماما لا يقل عنه أهمية بخصوص المشاكل العامة وأهمها انشغالهم من السياسة الجبائية ومطالبتهم بمراجعتها في اتجاه أكثر عدلا والدعوة الى المحافظة على القطاع العام وإرساء نظام للتأمين على البطالة فضلا عن استيائهم لعدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بتأهيل القطاع الصحي العمومي... نحو إنجاح المفاوضات القادمة وتوجّه اهتمام أغلب أعضاء الهيئة الادارية نحو الجولة القادمة للمفاوضات الجماعية وعبّروا عن استعدادهم لخوض هذه الجولة بكل حماس من أجل تحسين المقدرة الشرائية للحدّ من التدهور الحاصل لها اعتمادا على مؤشر أسعار يعكس حقيقة أسعار المواد الاستهلاكية الخدماتية التي تشهد هذه المدّة ارتفاعا مشطّا، علاوة على تحسين تشريعات العمل في اتجاه القضاء على كل الأشكال الهشّة للتشغيل بمراجعة صيغ الانتداب وسدّ المنافذ على التحيّل على قوانين العمل... وهذه الطموحات لن يضمنها إلا الاعداد الجيّد للمفاوضات والتمكن من الحجج العلمية ومزيد اللحمة والتعاون كما نادى بذلك الأخ السميري. الاخ حسين العباسي، وفي معرض ردوده، أفاد أن الجولة السابقة من المفاوضات شابتها بعض الثغرات والنقائص، وهذا طبيعي جدّا وهو أمر يدفع للتنبه أكثر في المفاوضات القادمة وإعداد العدّة لملء فراغات الجولة الفارطة. وبيّن في هذا الاتجاه أن لكل مفاوضات استحقاقاتها ورهاناتها، وحاليا وجب النظر بأكثر دقّة في مسائل الجباية المناولة وغيرها من المواضيع التي يجب تضمينها فضلا عن تحيين القوانين التي مازال يتم اعتمادها رغم التطوّر الحاصل في عديد المستويات. وأوضح الأخ الأمين العام المساعد أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحضيرية سيتم خلالها تنظيم الندوات الدراسية بغاية التملك والتمكن من الاساليب الحجاجية العلمية اللازمة التي تعتمد على الأرقام والاحصائيات خاصة وان الاتحاد كلّف أحد المختصين للقيام بقراءة للمؤشرات الاقتصادية وهو عمل سيسهل من مهام الوفود التفاوضية وتمكينهم من المعلومة الكافية. الاخ العباسي شدّد من ناحية اخرى على ضرورة تغيير آليات وأساليب العمل والتنسيق بين القطاعات في مستوى زمن التفاوض والتركيز على المحاور المشتركة بين القطاعات والمحاور ذات الاولوية وأوصى بتكثيف الاجتماعات العامة والتجمعات وتقوية الضغط لدفع موازين القوى وجعلها في صفّ الشغيلة خاصة وان المفاوضات تأتي في ظروف صعبة ودقيقة وانحياز الادارة في عديد الاحيان الى الاعراف. كما قام الاخ حسين العباسي بتوضيح وتفسير عديد المفاهيم مثل مسائل التشاور حول الاجر الأدنى والمناولة وعدم اقتران الاقتصادي بالاجتماعي ومسائل الصحة والسلامة المهنية والتلوث. أشغال الهيئة الادارية تميزت بالوضوح والنقاش العميق حول كل ما يهم شغيلة قطاع النفط والمواد الكيمياوية والوضع الاقتصادي والاجتماعي عموما وخلصت الى الالتفاف حول الهياكل النقابية للاتحاد من اجل كسب الرهانات المطروحة دون نسيان المواقف الثابتة عما يعانيه الشعبين العراقي والفلسطيني من احتلال جائر ودعم المقاومة ضد الاحتلال في كل شبر من الوطن العربي.
