رافقت اعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن انهاء الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة اشغالها و تقديم مشروع الدستور احتجاجات كبيرة من قبل عدد من نواب المعارضة الذين هددوا برفع الأمر الى المحكمة الادارية... وتتمثل أهم الاحترازات في تصرف الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة في مضامين الدستور و تغيير ما تم التوافق عليه داخل اللجان التأسيسية بما يتماشى مع مشروع حركة النهضة وفي هذا السياق صرح النائب مراد العمدوني من الكتلة الديمقراطية أن هناك 9 مضامين تم الاتفاق عليها داخل لجنة الحقوق و الحريات و اشتغلت عليها اللجنة لأكثر من سنة و نصف تغيرت بشكل يحد من هذه الحقوق و الحريات من ذلك الفصل المتعلق بحرية الاعلام و الرأي و التعبير و النشر تم التصويت عليه داخل اللجنة وكانت الأغلبية لمشروع المعارضة لكن فوجىء النواب بان الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة تتبنى في الدستور الصيغة التي قدمتها حركة النهضة والتي تتضمن حدا لهذه الحريات بل أن من بينها ما يمثل مدخلا لديكتاتورية جديدة ... واعتبر العمدوني أن ما تم انجازه غير شرعي وهو خيانة مؤتمن لذلك سيتم اللجوء الى المحكمة الادارية لأنه بهذه الطريقة كان يمكن تجنب اهدار المال العام بتمكين هيئة التنسيق المتكونة من 16 عضوا من صياغة الدستور بدلا عن اللجان... من جهته صرح منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنه من غير المقبول قانونا أن ترفع ملاحظات اللجان إلى الجلسة العامة بعد إصدار الدستور لأن هذا يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس فكلما ارادت حركة النهضة و حليفاتها اصلاح أمر إلا و انزلقت في الخطأ وما قاموا به هو انقلاب على الدستور وأعمال اللجان التأسيسية فهيئة التنسيق و الصياغة تصرفت في مضمون الدستور من ذلك حذف الفصل المتعلق بتجريم التطبيع ورفضت اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية وهذا طمس لبعد مهم في وجودنا العربي الاسلامي وهو بعد القومية ... أما في باب السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد أكد النائب علي بالشريفة عضو الهيئة المختصة في هذا الباب ان هناك 3 صلاحيات وهي التعيين في الوظائف العليا و اصدار المراسيم و رسم السياسة الخارجية منحت لرئيس الجمهورية حسب التصويت داخل اللجنة لأن جميع الأطياف السياسية باستثناء حركة النهضة صوتت لصالح هذا التمشي لكن «ما راعنا في مسودة الدستور الذي قدمه مصطفى بن جعفر و حبيب خضر كل هذه الصلاحيات تمنح لرئيس الحكومة « على حد قوله ... المطالبة بانتظار انهاء لجنة متابعة الحوار الوطني لأشغالها طالب نواب المعارضة بتمكين لجنة متابعة الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 ماي الماضي من مهلة اضافية لإنهاء الحوار و التوصل الى توافقات نهائية بخصوص النقاط العالقة ، وفي هذا الإطار اكد العميد فاضل موسى عن الكتلة الديمقراطية أنه ما ضر لو انتظر المجلس مهلة ال72 ساعة التي طلبتها لجنة المتابعة خاصة وأن الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ممثلة داخل المجلس التأسيسي وأمضت في 25 ماي الماضي اتفاقا يقضي بتضمين التوافقات في مشروع الدستور... الحبيب خضر يؤكد :» من حق الهيئة التصرف في مضامين الدستور» في رده على احترازات النواب صرح الحبيب خضر المقرر العام للدستور أن مشروع الدستور المقترح يرتقي لأن يكون الدستور الذي ينتظره الشعب التونسي ... أما فيما يتعلق بتصرف هيئة التنسيق و الصياغة في مضمون الدستور فقد أوضح أنه من حق الهيئة التصرف فيها وفق القانون موضحا أن هناك من بين النواب المعارضين لهذا التصرف من طالب بادراج توافقات الحوار الوطني ضمن مضمون الدستور متسائلا « كيف نقبل ادراج مضامين دون أخرى؟ « ... أما بخصوص باب الأحكام الانتقالية يقول الحبيب خضر» الأحكام الانتقالية جزء من الدستور وكما صاغ النواب الدستور بكامله فانه من حق النواب أيضا صياغة الأحكام الانتقالية وقد تقدمت بصفتي مقررا للدستور بمقترح لهذه الأحكام كما تقدم مساعد المقرر بمقترح آخر وقد تدارست هيئة التنسيق و الصياغة هذه المقترحات وحسنت فيها وقبلتها ولا مدعاة لتكوين لجنة خاصة بهذا الباب لأن النظام الداخلي لم يتعرض لها وبالتالي فان تكوين هذه اللجنة يقتضي تنقيح النظام الداخلي وهو ما سيؤخر صدور الدستور...» المعارضة تحمل بن جعفر المسؤولية أصدر النواب المحتجون على مشروع الدستور و على طريقة تقديمه بيانا أكدوا فيه أن المشروع مخالف لأحكام النظام الداخلي و خاصة الفصل 104 وهو موصوف خطا بمشروع دستور لصدوره عن غير الجهة المختصة به وذلك هروبا من آراء و خيارات اللجان التأسيسية و الاتجاه الأغلبي داخلها و افلاتا من آراء الخبراء الدستوريين الذين استقالوا ولم يعوضوا ... معلنين رفضهم لهذا الاعلان المتسرع لما له من مساس بالوفاق الوطني خاصة وأن لجنة متابعة الحوار الوطني طلبت مهلة ب72 ساعة للتوصل الى توافقات نهائية يتم ادراجها ضمن نص الدستور ... في جانب اخر نص البيان على تحميل رئيس المجلس التأسيسي المسؤولية عن «الانقلاب» و»التحايل» الحاصل تحت غطاء التسريع والتقليص من الفترة الانتقالية و اعتباره شريكا في تهميش اللجان و النواب و فرض دستور يتضمن احكاما ذات نفس استبدادي و خاصة تلك المتعلقة بالقيود على الحقوق و الأحكام الانتقالية ... مؤكدين تجندهم لاتخاذ كافة الاجراءات النضالية للتصدي لتمرير هذا المشروع الى حين استكمال الحوار الوطني لاعتماد ما ينبثق عنه من توافقات... ووجهوا دعوة لرئيس الجمهورية من أجل تحمّل مسؤولياته في المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس و دعوا الشعب التونسي للتجنّد من خلال جمعياته ومنظماته للدفاع عن دستوره وهو دستور الأجيال القادمة بعيدا عن كل توظيف حزبي و سياسي ضيق...
