دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء على اثر جلسة العمل المنعقدة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ووزير العدل يون 1 جوان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى تمكين اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم انتخابات هيئة القضاء من الاجتماع في اسرع الاوقات لاختيار رئيس ومقرر لها او انتخابهما عند التعذر حتى يتيسر لأعضائها مباشرة مهامهم التي ينص عليها القانون الاساسي المتعلق بإحداث الهيئة.كما لاحظ ان ارساء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستكمال تركيبتها وتحديد اليات عملها يستوجب بالضرورة -اضافة لما سبق-اتمام المراحل الاساسية ومنها تحديد آجال الانتخابات وصيغها من قبل اللجنة المكلفة بذلك ومن بينها صيغة التصريح على الشرف المتعلق بموانع الترشح والممتلكات الخاصة بكل مترشح والشروط المتعلقة بتمثيلية النساء القاضيات. وتلقي الترشحات من القضاة وغيرهم طبق الآجال والصيغ المعلنة.والاعلان عن قائمة المترشحين من القضاة وتاريخ الانتخابات ومكانها قبل مدة سابقة لتاريخ الانتخابات وهو ما يقتضي التحضير لذلك بترتيبات بشرية ومادية. واجراء انتخابات القضاة والاعلان عنها في نفس اليوم.وتقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجل اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة.وعقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لانتخاب اعضاء الهيئة من غير القضاة.والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانتهاء مهام اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات. واجتماع اعضاء الهيئة الوقتية بدعوة من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو ما يقتضي مسبقا توفير الدولة لكل الامكانات الضرورية لتحقيق الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة مع الاشارة الى ان مداولات هذه الهيئة لا تصح إلا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.وضبط الهيئة الوقتية لنظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. .كما افاد المرصد اضافة لذلك بان ممارسة الهيئة لمهمتها الأساسية المتعلقة بإعداد حركة القضاة تستوجب كذلك الاعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية.وتلقي مطالب النقل والترقيات والترشح للخطط القضائية. ودراسة مطالب الترقية والنقلة والتسمية بالخطط القضائية. واعتبر في ضوء ما تقدم ان اجراء الحركة القضائية في موعدها المعتاد الموافق لبداية شهر أوت يتعذر انجازه بالنظر الى الآجال الضرورية لإرساء الهيئة الوقتية و دراسة المطالب المهنية.واكد على مسؤولية وزارة العدل في التعجيل بإرساء الهيئة الوقتية والتزامها قانونا بتوفير جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة. وتوجه بناء على ذلك إلى جميع الأطراف المتداخلة في هذا الشأن وهي لجنة الانتخابات ومكتب المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل والهياكل الممثلة للقضاة بقصد التنسيق بينها ويقترح في هذا الصدد ان يتم اعلان خطة عمل مشتركة تحدد مختلف المسؤوليات و الجهات المكلفة بتنفيذها و طرق تحقيق ذلك من حيث الاجال والصيغ بما يضمن اجراء الانتخابات في احسن الظروف وتمكين الهيئة في آجال معقولة من اعداد حركة القضاة لهذه السنة.وفي السياق ذاته أرسل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة يوم الاثنين 3 جوان رسالة الى رئيس المحلس التأسيسي اعلمه فيها أنه منذ إعلان المجلس الوطني التأسيسي في بلاغ على موقعه يوم 22 ماي 2013 عن قائمة القضاة ونواب المجلس الذين تتألف منهم اللجنة التي ستشرف على انتخابات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فإن أعضاء اللجنة لم يتلق أي دعوة للاجتماع والشروع في ممارسة مهامهم لانتخاب رئيس اللجنة والإعلان عن فتح باب الترشحات تمهيدا لعقد المؤتمر الانتخابي للهيئة الوقتية.وإنه ونظرا لضيق الحيز الزمني باعتبار السنة القضائية قد شارفت على نهايتها ولأن الهيئة مطالبة بالبت في الحركة القضائية لهذه السنة وتجنّبا لكل تداعيات سلبية تحول دون تركيز الهيئة واضطلاعها بمهامها في أسرع الآجال و أفضل الظروف.فإنه نطلب من رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع وتسلّم مهامهم والانطلاق في أشغالهم في أقرب الآجال.
