هل تجاوز مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي القانون وخرق النظام الداخلي للمجلس من خلال دعوته وإشرافه على اجتماع اللجنة التأسيسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ سؤال اختلفت ردود الأفعال بشأنه من قبل النواب حيث اعتبر نواب حركة النهضة أن النظام الداخلي للمجلس يمنح الرئيس هذه الصلاحية في حين احتج باقي أعضاء اللجنة المنتمين إلى المعارضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية... بداية الإشكال الذي حصل في المجلس الوطني التأسيسي كانت بدعوة رئاسة المجلس اللجان التأسيسية للاجتماع وتقديم تقريرها بخصوص مشروع الدستور الذي قدمه رئيس المجلس في 1جوان الحالي ... حيث امتنع عمر الشتوي رئيس لجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية عن عقد هذا الاجتماع لأن النواب لم يتسلموا نسخا مطابقة للأصل من مشروع الدستور ومن قرار الإحالة على اللجان وفق ما يفرضه القانون حيث أكد الشتوي أن الاشتغال على نسخ عادية باطل قانونا... تواصل الجدل قرابة الاسبوع وأنهت باقي اللجان التأسيسية أشغالها باستثناء لجنة السلطتين وتمسك رئيس اللجنة و 9 أعضاء برفضهم لدعوة بن جعفر وتقدم الشتوي بقضية أمام المحكمة الإدارية لإبطال دعوة رئيس المجلس لاجتماع اللجنة لأن ذلك من صلاحيات رئيس اللجنة أو نائبيه في صور تغيبه . منع الاعلام من الحضور والتغطية في بداية الأسبوع وفي محاولة لإيجاد صيغة للتوافق بين لجنة السلطتين والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة اشرف رئيس المجلس على اجتماع اللجنة الذي قاطعه عدد من النواب وغاب عنه رئيس اللجنة ... كما منع الاعلام من الحضور أو التصوير وقد فسر الإعلاميون هذا القرار بمحاولة المجلس التغطية على ما يحصل داخل الاجتماع من تبادل للاتهامات وممارسات أخلّت بهيبة المجلس على غرار ما حصل الأسبوع الماضي داخل نفس اللجنة ... وعلى مدى يومين انعقدت اجتماعات لجنة السلطتين وكان الاجتماع الأخير لهذه اللجنة تم بمشاركة هيئة التنسيق و الصياغة و لم يحضره سوى نواب حركة النهضة الذين اعتبروا أن مبررات رئيس اللجنة عمر الشتوي لعدم الانعقاد غير مقنعة كما أن النظام الداخلي منح رئيس المجلس مهمة تسيير اشغال المجلس وفق الفصلين 24 و 25 وهو ما يجعل الدعوة إلى إجتماع اللجنة من قبل رئاسة المجلس أمرا قانونيا... حيث صرح الحبيب خذر المقرر العام للدستور أن انعقد وفق الشروط القانونية ولا مجال للتشكيك في ذلك فيما اعتبر أحمد السافي عضو اللجنة عن الكتلة الديمقراطية أن الجلسة باطلة وكل ما صدر عنها باطل موضحا أن رئيس المجلس قام بتأويل الفصل 24 من النظام الداخلي الذي يمنحه صلاحية تسيير أشغال المجلس لكن ما قام به مصطفى بن جعفر مرفوض شكلا من الناحية القانونية ... ما يحصل انقلاب على اللجان التأسيسية صرحت النائبة سامية عبّو عضو لجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية أن ما يحدث هو خارج إطار القانون واعتبرت أن الغاية من الاصرار على عقد إلى جتماع لجنة السلطتين فقط لأنها المرحلة الأخيرة لتمرير مشروع الدستور قائلة «هم يريدون الاجتماع بكل الوسائل لتمرير مشروع يحمل فلسفة الاخوان وليس الدولة المدنية فالتوطئة والأحكام العامة تؤكد أن مشروع الدستور لا يؤسس لدولة مدنية...» مضيفة أن «من يشارك في اجتماع اللجنة بدعوة من مصطفى بن جعفر تواطؤوا على البلاد من داخل المجلس وما يحصل ليس سوى تحالفات وبيع وشراء وما يحصل هو انقلاب على غرار انقلابات بن علي ...» فيما صرحت النائبة فاطمة الغربي عن الكتلة الديمقراطية أن هذا الأمر مرفوض ووصفت ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انقلاب على التوافقات الحاصلة داخل لجنة السلطتين وهي لجنة تأسيسية وأيضا انقلاب على التوافق الحاصل في الحوار الوطني بقصر الضيافة الذي تبنى نظاما سياسيا متوازنا في حين أن ما هو مقدم في مشروع الدستور ليس سوى نظام برلمانيّ منح كل الصلاحيات لرئيس الحكومة... وقالت الغربي « أن رئيس المجلس أراد اليوم أن يضعنا أمام الأمر الواقع بمناقشة مشروع الهيئة في حين أننا حضرنا الاجتماع على أساس التوصل لصيغة توافقية كحل للنزاع القائم بين الهيئة واللجنة منذ أيام...» مصطفى بن جعفر : من حق كل مواطن التوجه للمحكمة الادارية في رده على أسئلة الإعلاميين حول توجه رئيس لجنة السلطتين عمر الشتوي الى المحكمة الادارية لإبطال قرار دعوة رئاسة المجلس الى اجتماع اللجنة صرح مصطفى بن جعفر أنه من حق كل مواطن التوجه الى المحكمة الإدارية قائلا» كل شيء وارد في هذا الملف ونحن متهيئون لأي طارئ والمحكمة الادارية ليس من مشمولاتها النظر في الجوانب التشريعية». وعبّر بن جعفر عن أسفه لانسحاب النواب من اجتماع اللجنة خاصة أن المجلس أمام رهان وطني وما يحصل ليس قضية داخلية وإنما مرتبطة بالروزنامة التي حددها المجلس للمصادقة على الدستور و تنظيم الانتخابات... وللإشارة فان رئيس لجنة السلطتين عمر الشتوي تغيب عن المجلس الوطني التأسيسي ولم يحضر هذه الاجتماعات وحسب تأكيد عدد من النواب أن الشتوي لم يتلق دعوة وفق الصيغ القانونية لاجتماع اللجنة فيما أكد آخرون أن الشتوي منشغل بمتابعة القضية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس لإبطال الدعوة لاجتماع لجنة السلطتين ... خاصة أنه وفق بعض التسريبات من النواب فإن إمكانية إبطال كل ما قام به رئيس المجلس التأسيسي... وكان الشتوي صرح أنه سيتم رفع 3 قضايا أمام المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تجاوز الصلاحيات وخرق القانون...لكن هذا لم يمنع نواب النهضة من اعداد تقرير اللجنة حول مشروع الدستور الذي تقدمت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة رغم الانتقادات الموجهة لهذا المشروع وما حصل من تغيير على مضمون المشروع الذي تقدمت به اللجان التأسيسية...
