مازالت مؤسسة ستيب بمنزل بورقيبة لصناعة الاطارات من الوضع المالي الصعب وفي تراجع المردود رغم مكانة هذه المؤسسة على الصعيد الوطني وهو ما يفترض تدخلا عاجلا لانقاذ هذا المكسب الوطني. وفي تصريح لجريدة الشعب ذكرت الأخت منية بن نصر العيادي الكاتبة العامة للنقابة الاساسية بستيب منزل بورقيبة ان المؤسسة عانت عبر تاريخها من سياسات المسؤولين الذين غلّبوا مصالحهم الذاتية على حساب مصلحة الشركة وهو ما ولد تصرف أنتج خسائر مالية كبيرة، وحملت الأخت منية بن نصر العيادي مسؤولية الخسائر وتواصل العجز الى الحلول الترقيعية التي انتهجتها الادارة العامة السابقة، حيث سعت الادارة العامة الى حلول وقتية دون ان تلتزم بمهمتها الأصلية المتمثلة في تأمين مشروع التأهيل المالي وتحسين مردودية المؤسسة واعترفت الأخت الكاتبة العامة ان هناك عملية تعميش حيث وقع ايقاف عملية الانتاج في عدد من المقاسات وبرمج انتاج المصنع ليعمل بأقل من 40 بالمائة من طاقاته وهو أمر غريب لأن تشغيل المصنع بكافة طاقته لأنتزع مكانة مهمة ليس على الصعيد الوطني فقط بل وايضا على الصعيد الدولي خاصة بعد تزايد الطلب العالمي وقدرة المصنع على الاستجابة لهذا الطلب بمواصفات عالمية، وذكرت الأخت الكاتبة العامة ان الجزائر على سبيل المثال تعتبر سوقا واعدة ومتميزة ويمكن ان تستوعب اضعاف انتاج المصنع بكامل طاقته. وأضافت الكاتبة العامة ان عدم انتاج عدة مقاسات فتح الباب امام الموردين لاستيراد هذه المقاسات بالعملة الصعبة وهو ما زاد في تعقيد أوضاع الميزان التجاري واضعاف الاقتصاد التونسي ليتمكن بعض الاطراف من خدمة مصالحهم الخاصة. إصلاحات ودعت الأخت منية بن نصر العيادي الكاتبة العامة للنقابة الاساسية ستيب منزل بورقيبة الى ضرورة جزء مالي للمؤسسة منذ 2003 الى تحديد الاخلالات ومحاسبة المتسببين فيها، والى ضرورة التصدي للسوق الموازية للاطارات والى استرجاع الدورة الثالثة للانتاج اليومي حتى يتمكن المصنع من العمل بكافة طاقاته. ودعت الكاتبة العامة الحكومة الى ضرورة دعم مشروع التأهيل المالي وتمكين المؤسسة من مستحقاتها في منحة التأهيل الشامل والمقدة ب 10 مليون دينار، والى ضرورة الحد من استيراد الاطارات التي يمكن انتاجها في المصنع كما دعت الى ضرورة عقد اتفاقيات بين المؤسسة والوزارات والمنشآت الحكومية على اعتبار ان المصنع مكسب وطني له الاولوية ومن واجب الدولة حمايته. العمال ينقذون المصنع وذكرت الأخت منية بن نصر العيادي ان للمصنع تاريخ عريق يعود الى سنة 1967 تاريخ انشائه وذكرت ان المصنع عانى من صعوبات اقتصادية سنة 1980 وغادر المستثمر الأجنبي غير ان العمال تنازلوا عن كل مستحقاتهم في منحة الطرد لفائدة المصنع حيث تم انقاذه بفضل العمال. وساهم المصنع في انشاء مصنع مساكن الا انه اصبح بعد ذلك يعاني من مشاكل مالية واقتصادية الى ان وقع دمج المصنعين سنة 1992 غير ان الوضع المالي بقي في تراجع منذ ذلك الحين، وقد كانت سنة 2003 أحد أهم المحطات بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها المصنع نتيجة عملية استثمار تشوبها شبهة الفساد. وذكرت الأخت منية بن نصر العيادي أن المصنع يمثل حلولا تنموية كبرى خاصة مع قدرته على استيعاب عدد كبير من العمال يصل الى ألفا عامل مقابل 198 عامل حاليا، كما يمكن ان يساهم المصنع اذا ما استرجع وضعه المالي والاقتصادي العادي في تمويل عدة مشاريع اخرى مرتبطة به قد تمكن من حل مشكل البطالة في الجهة بشكل كبير فضلا عن مساهمته في تنمية الجهة بشكل عام، ووضحت الكاتبة العامة ان ما يعانيه مصنع ستيب بمنزل بورقيبة لا يمثل حالة معزولة، بل يكاد يكون الوضع ذاته في أغلب المؤسسات العمومية التي يجب انقاذها.
