اليقظة الوحدة، التضامن، الالتفاف حول الهياكل الممثلة للمحامين شعاراته في المهنة جريئ في أفكاره، مثال وعلم للمحاماة التونسية. ان حدثته عن القطاع وجدته عالما باسراره وكواليسه مشاغل ومشاكل المحامين في سلّم اهتماماته وان حدثته عن السياسة وجدته بعيدًا كل البعد عن الحلبة السياسية، وملتصقا جدا بالمشاغل المهنية المتعلقة بالمحامين وخاصة الشبان منهم قدّم الكثير فكانت النتيجة واحدة وهي التربع على عرش العمادة لا من اجل الكرسي او المنصب بل من أجل ايجاد حلول جذرية لقطاع يعاني ازمة مادية حقيقية في زمن يفترض ان تستعيد فيه المحاماة التونسية أنفاسها سيّما كما صرّح «السواد الاعظم من المحامين يعيشون ظروفا مادية قاسية. فكيف يقيم سيرالعملية الانتخابية وماهي اهم أولوياته في ظلّ هذه المرحلة الانتقالية وهل سيواصل العمل مع المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، وكيف يقيم السلطة القضائية بعد الثورة في علاقة بالمحاماة التونسية وماذا اعدّ في جرابه من حلول للمشاكل العالقة بالقطاع؟ جريدة «الشعب» اختارت في هذا العدد ان تصافح السيد محمد فاضل محفوظ عميد المحامين فكان لنا معه الحوار التالي الذي تحدث فيه بوضوح عن كافة المسائل المتصلة بالشأن العام للقطاع؟ بداية كيف تقيمون سير العملية الانتخابية بعد انسحاب احد المرشحين والطعون التي تم تداولها؟ بالنسبة للعملية الانتخابية الخاصة بعمادة الهيئة الوطنية للمحامين والهيئات الفرعية كانت سليمة وشفافة ولا توجد أي طعون في سيرالعملية الانتخابية ويمكن القول ان الطعن هو حق من جملة الحقوق. لكن في صفحات التواصل الاجتماعي كثر الحديث عن طعون على مستوى عملية الفرز ماهو ردكم؟ لقد وقع اشكال بسيط في عملية الفرز ولا يوجد حسب رأيي اي موجب للطعن او التهويل باعتبار ان المسألة كانت في بدايتها ومازلنا في الاوراق الاولى التي وقع فرزها (بالنسبة لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين) وكان ذلك امام الملأ وعلى نظر العموم وبالتالي ما وقع عن حسن نية او سوء نيّة تم التفطن اليه وتمّت اعادة الفرز والحساب من جديد وبالتالي يمكن القول لا يوجد اشكال في نزاهة العملية الانتخابية واما من ارتكب ذلك فسيكون موضوع تحقيق اداري ان ثبت سوء نيته. رافق فوزك بمنصب العمادة موجة من الانتقادات لشخصك وردت على صفحات التواصل الاجتماعي ومرفوقة بالصّور على غرار انك تجمعي ومن ازلام النظام البائد.. من يقف وراء هذه الحملة الشرسة التي استهدفتك؟ ما يسعني قوله ان ما يحدث لا يسبب لي اشكالا شخصيا لانه وقع انتسابي في مناسبات سابقة الى القوميين ثم الى الاسلاميين وكذلك الى اليسار وبالتالي فان ذلك يدخل في اطار حملة انتخابية ويدخل كذلك (ربما) في اطار حملة احتلال مواقع وتقليص مواقع وهي بالنسة إليّ مسألة عادية باعتبار ان عموم المحامين يعلمون جميعا «من اين جئت وإلى أين أذهب» كما ان استقلاليتي مشهود بها منذ بداية التحاقي بمهنة المحاماة إلى التيار المهني المستقل وهو أمر معروف لدى عموم المحامين بصورة عامة ولم أنتم الى أي حزب في الحياة السياسية بصورة عامة. في ظلّ المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا كيف ستوفقون بين جملة المطالب المهنية وما تفرضه طبيعة هذه المرحلة؟ نحن نعيش وضعا استثنائيا هذه الوضعية الاستثنائية تتطلب وتفرض علينا جهدا مضاعفا وأنتم تعلمون جيدا الفرق بين وضع طبيعي ووضع استثنائي ويمكن القول انّ الوضع الاستثنائي يتطلب منا اولاً ان نعي خصوصية المرحلة وان نشخص اسبابها ومسبباتها ونتائجها ثم الخروج بحلول وبالنسبة إلى قطاع المحاماة فإنني اعتقد انه آن الآوان للالتفاف الى هذا القطاع لتحقيق بعض المكاسب (فالقطاع يعيش أزمة مادية حقيقية) وخاصة بالنسبة إلى المحامين الشبان الذين يعانون من عديد الإشكاليات على خلاف المحامين الذين لهم تجربة تفوق ال 20 سنة. وحقيقة فإن المحامي الذي لديه سنتان في القطاع يعيش أزمة مادية حقيقية ولا يمكن أن نغترّ ببعض المكاتب الفاخرة مادية لبعض المحامين لأن عددها قليل مقارنة بعدد المحامين (8000) وبالتالي فإن السواد الاعظم من المحامين يعيشون ظروفا مادية قاسية لذلك لابدّ من سنّ تشريعات تمكن المحامين خاصة منهم الشبان من دخل محترم لتحقيق كرامتهم فالمحامي لا يمكن أن يعيش في وضعية متأزمة، فإنّه سيكون (لا قدر الله) سببا من اسباب لجوئه الى ما يسمى ببعض المظاهر السلبية التي يعلمها القاصي والداني. وبالتالي فانه بسن تلك التشريعات يرتفع الدّخل المادي للمحامي والتي هي الاساس النيابة الوجوبية للمحامين وغيرها من المسائل الجوهرية وعموما فإن كل هذه المطالب المهنية لا يجب ان تلهينا عن الظرف الاستثنائي الذي تعيش فيه بلادنا مرحلة انتقال ديمقراطي. فكما تعلمون ان المحاماة التونسية كانت ومازالت في طليعة القوى التي قادت البلاد في معركة للتحرير وفي المعركة ضدّ الاستبداد تم في مواكبة عملية الانتقال الديمقراطي وهو معطى هام في تقديري الشخصي وكي تكون فاعلا في هذا المشهد لا يعني ان تتعامل سياسيا أو سياسويا مع الاطياف السياسية فنحن نترك ما هو سياسي للسياسيين فتلك هي حلبتهم وفعلاً نأمل في أن تكتسي هذه المرحلة طابعا ديمقراطيا بالأساس وتحترم فيها الحقوق والحريات الاساسة للإنسان. على ضوء ما ذكرتموه هل سيتواصل دوركم الوطني مع منظمات المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل؟ طبعا، علاقتنا عريقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبالاتحاد العام التونسي للشغل وبكافة منظمات ومكونات المجتمع المدني. كما ان الهيئة الوطنية للمحامين تُدْلي بدلوها في ما س يحدث في البلاد وبالتالي سنواصل العمل مع المبادرة التي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل فنحن مع الحوار ومن دعاة الحوار الوطني وكذلك دعاة توافق من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي بصفة نهائية. يعاني قطاع المحاماة من أزمة حقيقة كما أسلفتم الذكر فما هي الحلول التي تقترحونها في هذا الإطار وكيف تشخصون بإيجاز حقيقة الازمة؟ تشخيص الحالة واضح للعيان منذ ما يناهز عشرين عاما حيث تم سنّ تشريعات مضيقة في مجال عمل المحامي اذ انّ كل القوانين التي كانت تصدر تقريبا كانت اساسها ان المحامي مغيب تماما في العملية الاجرائية القضائية وهو ما ادى إلى تقليص مداخيل المحامي اضافة الى ذلك تداعيات الازمة الاقتصادية الموجودة حاليا في البلاد التونسية والتي يقرّ بها كافة المتابعين للشأن العام في البلاد والتي هي نتاج عملية الانتقال الديمقراطي إذًا، كل هذه المعطيات تسببت في أزمة اقتصادية مادية للمحامي التونسي الذي تقلصت مداخيله لذلك يجب السعي الى تنفيذ هذه التشريعات (نيابة المؤسسات العمومية الى نيابة المحامي الوجوبية بالنسبة إلى القضايا الجزائية في كافة مراحل البحث ونود ان نشير الى انّ نيابة المحامي وجوبية وليست اختيارية امام الباحث الابتدائي وهو ما من شأنه ان يوّفر ضمانة للمتهم او المشتبه فيه وهو كذلك من ابسط حقوق الدفاع التي يجب ان نوفرها له في ظلّ دولة ديمقراطية وحرة. كما نقول ان هناك العديد من المقترحات في هذا المجال على غرار إلغاء بعض القوانين المقلصة لمهنة المحاماة وبإلغاء هذه القوانين سنتمكن من خلق مجالات جديدة. تطرقتم في حديثكم إلى جملة من البرامج والمقترحات هل تعتقدون أن المدّة النيابية كافية لتنفيذ عملية البناء والاصلاح والهيكلة؟ نعم كافية فعملنها في الهياكل ليس كعمل الاحزاب السياسية، فعمل الهياكل بالاساس عمل متكامل فكل هيكل مسيّر يقع انتتخابه يسعى إلى تنفيذ اقصى ما يمكن من عمل ويمكن القول ان الاهتمام بمجالات التسيير في المحاماة يتطلب الكثير من الوقت واعتقد ان مدّة ثلاث سنوات كافية لكلّ مسيّر. أشرت في أحد تصريحاتك إلى ان الواقع القضائي يشكو الكثير من الهنّات لو توضحون؟ مع الأسف الشديد فإن المنظمومة القضائية في تونس غير متطورة وبقيت على حالها منذ تأسيسها وتعقدت الامور بعدد القضايا وما الى ذلك. وخلاصة القول إن المطلوب في هذا الصدد خاصة أمام بعض المظاهر السلبية الواضحة للعيان والتي في تقديري تنعكس سلبا على الأداء القضائي وكذلك المحاماة لأن المحامي عندما يتجه إلى المحكمة يجد العديد من الصعوبات والعراقيل لانجاز ما هو مطلوب منه وبالتالي فإن الوقت الذي سيستغرقه يصبح اطول وتصبح المعلومة أصعب ويصبح بالتالي التعامل الايجابي مع القضاة وكتّاب المحكمة ومع الادارات يشكو العديد من الهنّات الأمر الذي يتطلب توفر آليات لحلّ هذا الاشكال وتتمثل الآلية الأولى في المسألة المادية فمرفق العدالة يحقق للدولة التونسية الكثير من المداخيل وبالتالي فإنه من غير المعقول ان تكون ميزانية وزارة العدل من اضعف الميزانيات حاليًا وبالتالي فإن اوّل مطلب سيتم التوجه به ورفعه هو أن يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار والترفيع في ميزانية وزارة العدل لتحقيق جملة من الانجازات وللاشارة فهناك عديد المحاكم في بلادنا لا توفر أدْنى الضمانات (لا للمحامي ولا للمتهم ولا للقاضي ولا للكاتب) ثم كذلك تهيئة هذه المحاكم نفسها بوسائل جديدة للاتصال عن بُعْد ومن حيث الاعلامية والمكتبية والتجهيزات وأيضا تكثيف الانتدابات فليس من المعقول على سبيل الذكر ان تتعهد دائرة جنائية في جلسة واحدة ب 30 و40 ملفّا جنائيّا.. فهذا غير معقول إذ تصبح هنا العملية ادارية وليس قضائية فعندما نتحدث عن دائرة جنائية نقول جرائم كبيرة وتتضمن عقوبات خطيرة وبالتالي فإن القاضي والدائرة يجب ان يكون عملهما مركزا أساسا على الملف الذي تتعهد به وهو نفس الشيء بالنسبة إلى المحامي والكاتب فعملية التركيز مهمّة لبناء قضاء نزيه وعادل ويجب كذلك ان لا يتجاوز التعهد لدائرة واحدة في كل جلسة 3 أو 4 ملفات، خلاصة القول ان الفرق كبير جدا بين ما هو اداري وما هو قضائي، فالادارة لديها آليات معينة ميكانيكية بينما القضاء لديه نصوص وقوانين وبتأويل واجتهاد وكل ذلك يتطلب تركيزًا كبيرًا في المادة القضائية. لا يمكن تصوّر قضاء دون محاماة ولا محاماة دون قضاء ولا ننسى هنا التاريخ النضالي للمحاماة التونسية من أجل استقلالية القضاء. كيف تقيمون أداء السلطة القضائية بعد ثورة 14 جانفي ؟ استقلالية السلطة القضائية مطلبنا جميعا فالمحاماة التونسية كانت من أوّل المنادين بضرورة استقلالية القضاء وبضرورة أن يقع بعث مجلس اعلى للقضاء تضمَّن فيه استقلالية القضاء وحسب تقديري الشخصي فإن العملية تشكو قليلاً من البطْء هناك تحسن وهناك محاولة للارتقاء بسلطة القاضي لكن في المقابل «وحسب اعتقادي» فإنه لابدّ من عملية الهيكلة ببعث مجلس اعلى للقضاء يتضمن هيئتين هيئة تُعنى بالقضاة فيما يتعلق بنقلهم وترقياتهم. وهيئة تعنى بالقضاء وهذه الهيئة (2) تتشكل فيها كل المجموعات: قضاة، محامون، خبراء، عدول إشهاد وعدول تنفيذ وكتبة أو هذه الهيئة العليا للقضاء هي التي ستتولى دراسة الملفات الكبرى وتقديم اقتراحاتها في كيفية النهوض بالمرفق القضائي. ما هي اوّل خطوة وإجراء سيتخذه فاضل محفوظ بعد تربعه على عرش العمادة خاصة فيما يتعلق بمشاكل صندوق الحيطة الاجتماعية للمحامين ومسألة الأرصدة المالية؟ ان الاشكالية التي طُرحت في الجلسة العامة ليست بإشكال كبير في الحقيقة وللتوضيح فان هناك قوائم مالية لم تعرض على الجلسة العامة او عرضت ووقع تأجيل النظر فيها فأشرنا الى انه من غير المعقول ان تبقى القوائم المالية غير معروضة على الجلسة العامة وللإشارة فإن الجلسة العامة للمحامين أقرت انه طالما تعهد القضاء بالموضوع فإنه لا يمكن تقديم صكوك مالية لهذه القوائم وهذا لا يمنع من ضرورة ايجاد سبيل للمصادقة على هذه القوائم المالية. فمن جانب أوّل إن بقاء الصندوق على هذه الشاكلة ودون قوائم مالية ينذر بالخطر لأن الدولة يمكن أن تتخذ اجراء ضدّ هذا الصندوق وضدّ المحاماة التونسية ومن جانب ثانٍ فإن اغلب الخبراء يقولون بأن حالة الصندوق محترمة جدًا وفيه ما يكفي من الارصدة لإنجاز المطلوب. وكما أشرت في برنامجي الانتخابي إلى ان هذا الصندوق كبقية الصناديق عندما لا يتولى تمكين المحامين من قروض بنسب معقولة خاصة بالنسبة إلى المحامين الشبان والمتمثلة في افتتاح مكاتب جديدة وكما تعلمون جيدا فإن الشاب يفتتح بعد سنتين مكتبًا جديدًا وهي عملية مكلفة خاصة أمام قلة عدد الحرفاء وبالاضافة الى ذلك توجه مسائل اخرى تتعلق بالصندوق على غرار الترفيع في جرايات التقاعد وتعميم مصاريف العلاج على العمليات الخطيرة ودراسة مشاريع اخرى على غرار اقتناء مقاسم وشقق وبيعها للزملاء بأسعار تفاضلية. كل ذلك يمكن انت يقوم به الصندوق شأنه شأن بقية الصناديق. أشرتم في معرض حديثكم إلى تكامل العلاقة بين القضاء والمحاماة لكن ألا تلاحظون في المدة الأخيرة تغييبًا جوهريًا لدور الهيئة على غرار الهيئة الوطنية للقضاءالعدلي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. المطلوب كما أسلفت الذكر من المحاماة التونسية أن تستيعد عافيتها وانفاسها بعد الازمة التي برزت في مسألة سدّ الشغور ويمكن القول بانه من غير المعقول أن تغيب هيئة المحامين في هذه الهيئات التعديلية وهنا سنطالب بكل وضوح بأن يكون لنا دور في هذه المسألة لأنها مسألة تهمّ الشأن الوطني وليس السياسي (فالامور الو طنية ليست بالسياسة ولا علاقة لنا بمن يقع انتخابه ومن يفوز فهذه المسألة تهم الأحزاب والحلبة السياسية ولكن توجد مسائلُ وطنيةٌ متعلقةٌ بإبداء الرأي في خصوص الدستور والهيئات التعديلية. فالمحاماة التونسية تطمح الى مجتمع ديمقراطي ودولة ديمقراطية وبالتالي يجب ان تدلي بدلوها وتقدم نصائح وتُؤخذ مقترحاتُها بعين الاعتبار قصد الوصول الى الغاية المرجوّة. في ظلّ المخاض الحاصل اليوم على الساحة كيف تقرؤون المشهد السياسي وكيف ستبوّبون برامجكم وآمالكم وطموحاتكم مع ما تفرضه المرحلة الانتقالية من تناقضات سياسية بالأساس؟ ليس لدينا تعليق في خصوص الساحة السياسية والسياسوية فنحن نترك السياسة لأهل السياسة وكل ما يحدث تحت مسؤوليتهم فدورنا الاساسي المشاركة والإدلاء بدلْونا في المسائل الوطنية التي تهمّ عملية الانتقال الديمقراطي للوصول الى برّ الامان. هل هناك فكرة توَدون التطرق اليها في ختام الحديث؟ نوّد ان نتوجه بفكرة أساسية إلى كافة الزملاء والزميلات أن تحقيق اي برنامج واي مكسب للمحاماة التونسية وكيْ تكون لنا مصداقية سواء في المطالب المهنية أو الشأن العام فان ذلك يتطلب منا بالاساس أولا الوحدة، ثانيا التضامن ثالثا الالتفاف حول الهياكل الممثلة للمحامين وخاصة اليقظة مما يحدث في البلاد بصفة عامة وبالتالي فإن ذلك سيجعل كل من يتعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل المحامين يقرأ حسابًا لهم.
