الغى الطرف النقابي الإضراب الذي كان قرره لفائدة أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ليوم 18 جويلية الجاري وذلك اثر اتفاق أبرمه مع الجانب الإداري خلال جلسة صلحية انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 17 جويلية وحضره وفد نقابي ترأسه الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. ونص الاتفاق على الاسراع على نشر النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية الذي تمت المصادقة عليه. كما تعهد السيد رئيس الديوان ان منحة المراقبة الاقتصادية ومنحة الساعات الإضافية بالنسبة إلى العملة ستُصرف قبل عيد الفطر القادم علاوة على العمل على نشر نتائج المناظرات الداخلية في اقرب الاجال الممكنة. اما بخصوص عدم نشر التسميات في الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد تم نشر ثلثي التسميات في الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي في العددين 53 و 54 لسنة 2013 ويسعى الطرف الاداري الى نشر البقية في اقرب الآجال.
