نواب ينتقدون استقالة كمال بن مسعود ويتهمونه بعدم الاستقلالية بعد دورات انتخابية متتالية لم يحسم الامر بخصوص استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما جعل عددا من النواب يشككون في مصداقية مسار تكوين هذه الهيئة التي تخضع للمحاصصة الحزبية على حد تعبيرهم ... وأيضا في قدرتها على ادارة العملية الانتخابية بنجاح و حياد. وفي هذا السياق أكد محمد براهمي عن التيار الشعبي أن ما يحصل في انتخابات الهيئة يؤكد مرة أخرى ان المنطق الذي تقوم عليه مخرجات 23 أكتوبر 2011 منطق خاطئ قائم على اقتسام الغنيمة و المحاصصة وهذا مسيء للثورة و للشعب التونسي و مسيء للعملية الديمقراطية و السياسية برمتها ... كما ان المرشحة التي تريد الكتلة الديمقراطية التصويت لها في اختصاص المالية العمومية هي مقايضة على تمرير الكتلة لمرشح النهضة في اختصاص ممثلي التونسيين بالخارج رغم انها غير مختصة في المالية و لديها شبهة العلاقة ببعض الأحزاب ومع ذلك هناك اصرار على التصويت لها نتيجة اتفاق حصل بين الكتلة الديمقراطية و النهضة ... إلى جانب ذلك فأن كل الأعضاء الذين تم انتخابهم كان بناء على اتفاقات مسبقة...كما ان استقالة كمال بن مسعود هو دليل على ان الرجل اشترط ان يكون رئيسا او يستقيل ولما انكشف الامر استقال وهذا خير دليل على اعتماد مبدأ المحاصصة و تقسيم الغنائم ... وهذا ما يثير الشك و الريبة من أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيقع احداثها ستكون قادرة على ادارة العملية الانتخابية بكل نزاهة و استقلالية ... في المقابل يرى النائب بدر الدين عبد الكافي عن حركة النهضة أن القانون في اختيار الهيئة كان قانونا صارما يقتضي الخيار التوافقي بموافقة 145 نائبا وهذه ليس مسألة سهلة وبالتالي فان اختيار الاشخاص كان عملية صعبة بعد غربلة فكل من وقع ترشيحه الى الجلسة العامة تتوفر فيه شروط الحياد و الكفاءة والنزاهة لكن تختلف الأطراف السياسية في تقدير هذه الجوانب ... وهو ما يقتضي التوافق رغم أن هناك من يعتبر ما يحصل هو محاصصة حزبية وأنا لست موافقا لأن ما يحصل هو فقط بحث على أكبر توافق ممكن حتى لا تبقى الاصوات مشتتة ... ويضيف محدثنا أن التسويق لمحاصصة حزبية أمر غير موضوعي ... ويعتبر النائب منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية أنه بالنسبة لاستقلالية الهيئة هو مسار متكامل ينطلق منذ انتخابها الى حين الاعلان عن نتائج الانتخابات وهو ما يؤكد أنه لا يمكن الحسم في استقلالية الهيئة من عدمه في هذه المرحلة ... ولكن الى حد الآن فان العديد من العناصر التي وقع انتخابها هي عناصر مستقلة وهذا كان شرطنا ككتلة ديمقراطية لنعطي أصواتنا لكن هناك بعض العناصر التي خضعت للمحاصصة الحزبية لأن الحزب الأغلبي اشترط تمرير بعض الأسماء وطبعا طريقة انتخاب الهيئة تفرض توافق الثلثين على الأقل... وبالتالي تخضع الى حد ما الى الحسابات الحزبية و السياسية لكن الى حد هذه اللحظة لا يمكن ان اجزم ان هذه الهيئة مستقلة أم لا ... استقالة بن مسعود قرار خاطئ و يؤكد عدم استقلاليته أما النائب عبد العزيز القطي عن حركة نداء تونس فيقول» ما لاحظناه بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتالي الدورات الانتخابية دليل على أنه ليس هناك أي محاصصة حزبية خاصة واني عضو في لجنة الفرز فان كل الأسماء التي وقع اختيارها هي اسماء مستقلة وليس لها اي انتماء وقد عملت اللجنة لمدة 6 أشهر و تثبتت و تحصلت على المعلومات الكافية على كل المترشحين.. ومن وقع ترشيحه الى الجلسة العامة يتمتع بأعلى درجة في السلم التقييمي الذي حدده المجلس و حددته المحكمة الادارية ...» أما بالنسبة لاستقالة كمال بن مسعود يضيف محدثنا «ما ألومه عليه هو تصريحه أن عملية اختيار أعضاء الهيئة تقوم على المحاصصة الحزبية لأن اختياره من قبل لجنة الفرز تم على اساس الأغلبية داخل اللجنة لكن اعتقد أن لكمال بن مسعود مسألة شخصية مع رئاسة هيئة الانتخابات ... فنحن كنواب بلغتنا معلومات أن بن مسعود يشترط رئاسة الهيئة وهذا أمر غير معقول لأن المرشحين لإدارة الانتخابات تقدموا بترشحاتهم خدمة لتونس و لهذه المرحلة من أي موقع كان وأن يعطي من كفاءته و قدرته على ادارة العملية الانتخابية ... لكن بالنسبة لبن مسعود فان الدخول الى الهيئة مرتبط بالرئاسة وهذا غير معقول ويؤكد أن بن مسعود ترشح لطموحات شخصية وليس لخدمة المصلحة الوطنية... « ويرى وليد البناني عن حركة النهضة أن استقالة كمال بن مسعود مثلت مفاجأة للنواب وهو قرار غير مبرر في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لأنها ستعطل تركيز اللجنة لان الأمر يتطلب تسديد الشغور وفق ما تقرره المحكمة الادارية ... كما أنه من غير المعقول أن يشترط اي عضو من الهيئة أن يكون رئيسا للهيئة أو يستقيل ... مع العلم أن حركة النهضة ليس لها أي مرشح لرئاسة الهيئة ولم تعد كمال بن مسعود بهذا المنصب ولم يحصل هذا الامر مع أي مرشح آخر لاننا نعتبر أنه كلما كان المترشح أكثر نزاهة و استقلالية و ابتعاد عن الأحزاب سواء بالنسبة للنهضة او لباقي الأحزاب الأخرى سيكون أفضل للعملية الانتخابية ... ويعتبر النائب منجي الرحوي بخصوص استقالة كمال بن مسعود أنه من غير الممكن ان يشترط الرئاسة كما ان المبرر الذي قدمه وهو عدم حصول توافق على تمكينه من الرئاسة هو ضرب للديمقراطية ويعتبر في اطار المحاصصة ولكن على بن مسعود أن يعرف ان وجوده ضمن التسعة اعضاء كان نتيجة توافق بمعنى أن نفس السبب الذي من أجله استقال كان من الممكن ان لا يمكنه من التواجد ضمن هذه القائمة وما قاله بن مسعود مردود عليه...
