كشفت كواليس الجلسة المخصصة لانتخابات أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقبل ذلك جلسات لجنة فرز الترشحات لهذه الهيئة بصفة واضحة وجلية أن هناك نوايا لوضع اليد على هذه الهيئة، سواء من نواب النهضة أو من نواب المعارضة.. فكل طرف يدافع بشراسة شديدة على حظوظ مرشحين معينين. وبلغ الصراع أشده عندما تعلق الأمر بالأستاذين شفيق صرصار وكمال بن مسعود، وسبق أن تعطلت أشغال لجنة الفرز بسببهما عدة أسابيع وانتهى الأمر إلى قبولهما ضمن قائمة 36 مترشحا الذين وقع تقديمهم للجلسة العامة. وتم انتخاب صرصار خلال الدورة الأولى (166 صوتا) عن صنف الأساتذة الجامعيين وبن مسعود في الدورة الثانية (155 صوتا) عن صنف المحامين. ويبعث هذا الأمر على الحيرة، ويدعو إلى التساؤل هل ستكون الهيئة القادمة مستقلة؟ عن هذا السؤال أجابنا الأستاذان كمال بن مسعود وشفيق صرصار. بن مسعود: لست مرشح اي كان ويقول الأستاذ بن مسعود معلقا على التجاذبات إنه من المفروض أن هذا النوع من المحاصصة لا يكون موجودا حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة ويجب ألا يكون فيها محاصصة حزبية، لكن من مصلحة بعض الأطراف تعطيل المسار وادخال مثل هذا التشكيك وتصنيف المترشحين مع هذا الطرف أو ذاك، مع هذه الكتلة أو تلك بكيفية اعتباطية دون أي برهان. وأضاف :"إنني لا أتحدث إلا عن شخصي.. فأنا لست مرشح أيا كان. ولكن هناك من يدعمني من مختلف الكتل، ولهذا تحصلت على 155 صوتا من 184 نائبا حضر وقام بعملية التصويت. صرصار: قوة الهيئة في استقلاليتها أما الأستاذ شفيق صرصار فيقول إن التجاذبات في المجلس الوطني التأسيسي المتكون من ألوان عديدة ومتعددة أمر ممكن كما أن التجاذبات التي تقع حول بعض الأسماء المترشحة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد يكون أمرها طبيعيا إذا لم يتجاوز الحد، لأن مثل هذه التجاذبات ستصبح مصدر تشكيك في الهيئة نفسها. ويضيف الجامعي أن قوة الهيئة تتمثل في استقلاليتها وبناء الثقة فيها، لأن اهتزاز الثقة قد يؤدي إلى التشكيك في كامل المسار الانتخابي. كما أن ضمان استقلالية الهيئة يتطلب على حد تأكيده جملة من الشروط الأساسية التي لا تتعلق بالأشخاص فقط، بل بالقواعد المنظمة لعمل الهيئة والوسائل المتاحة لها لتكون حيادية ومهنية ومستقلة، وإذا توفرت هذه الشروط لن يكون هناك إشكال. وعن سؤال آخر حول دور الهيئة الانتخابية المرتقبة في تركيز روزنامة الانتخابات القادمة، أجاب أن ضبط هذه الروزنامة سيتم بالتعاون بين الهيئة والمجلس الوطني التأسيسي ويرتبط تحديد موعد الانتخابات شديد الارتباط بإصدار القانون الانتخابي، ولكن قبل ذلك يجب أن تسرع الهيئة في تركيز نفسها وفروعها وتعد نظامها الداخلي وتوزع المهام وتعاين ثغرات تجربة الهيئة السابقة وغيرها من الاستعدادات المادية أما الانطلاق في ترسيم الناخبين فلن يتم إلا على أساس القانون الانتخابي. تاريخ الانتخابات بين الهيئة و«التأسيسي» وفي نفس السياق يقول الأستاذ بن مسعود أنه بصورة استثنائية ونظرا للمرحلة الانتقالية سيقع ضبط تاريخ الانتخابات بالتوافق بين الهيئة والمجلس الوطني التأسيسي وأوضح أن القانون المنظم للهيئة أكد على ذلك، ولكن بعد أن يقع تركيز جميع المؤسسات الدائمة أي بعد انتخاب مجلس نواب الشعب وتكوين حكومة دائمة سيكون ضبط مواعيد الانتخابات من اختصاصات الهيئة وحدها. وبالعودة إلى القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجدر الإشارة إلى أنها ستتعهد بضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة والقيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها وتقوم خاصة بمسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة وضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي. كما ستسهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب وضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية وقبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها. كما ستعمل على وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها، وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات. ووضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح واعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم. وستتولى الهيئة تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي. وضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي وتقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية وإبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات وإعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. كما تقوم الهيئة بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها.
