أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم الثلاثاء 23 جويلية 2013 تقريرا حول الاجتماع الأول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي المنعقد يوم الجمعة 19 جويلية الجاري بمقر محكمة التعقيب بالعاصمة. وقال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ان الاجتماع الأول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي التام في ظروف استثنائية حافظ على نفوذ كبار القضاة المرتبطين تقليديا بالسلطة التنفيذية ودعم التفاف هذه السلطة على الجهاز القضائي . وذكر الرحموني أن الاجتماع الأول للهيئة الذي كان دعا إليه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفته رئيس الهيئة الوظيفة الوحيدة المنصوص عليها في القانون المحدث للهيئة تركز على توزيع الوظائف داخل الهيئة وإحداث لجان متخصصة في ظل غياب نظام داخلي للهيئة ينظم سير عملها ورغم عدم ضبط جدول أعمال مسبق على حد زعمه. وأشار في سياق متصل إلى أن أعضاء الهيئة أجروا انتخابات شملت عددا من الوظائف التي لم ينص عليها القانون الأساسي المحدث للهيئة وتخص نائب رئيس الهيئة والمقرر والناطق الرسمي. وأضاف أن نتائجها أفضت حسب رأيه إلى تسجيل اختلال في تمثيلية الأعضاء وانفراد الرتبة الثالثة من صنف القضاة بجميع الوظائف إلى جانب حصر وظيفتي الرئيس ونائبه في صنف القضاة المعينين . وأفاد رئيس المرصد بأن اجتماع الهيئة في مقر محكمة بسبب تأخر السلطة التنفيذية في تخصيص مقر مستقل لها أمر يعكس جليا طبيعة التعامل السلبي مع هيئة ناشئة ممثلة للسلطة القضائية ويستعيد واقع القضاء في ظل النظام السابق الذي لم يسمح بوجود مقر خاص للمجلس الأعلى للقضاء وفق تعبيره. ولم يخف الرحموني تخوفه إزاء ما اعتبره وضع السلطة التنفيذية يدها على السلطة القضائية عن طريق الهيئة وكذلكسيطرتها على مختلف الملفات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب ونظر في مطالبالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ورفع الحصانة وغيره
