عقد المستشارون الجبائيون مؤخرا ندوة صحافية بنزل افريكا طالبوا فيها رئيس الحكومة بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وتم التذكير خلال هذا اللقاء بجملة من القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. مناشدون توصلوا إلى اختراق رئاسة الحكومة: وتمت الاشارة الى ان الحكومة تواصل التنكيل بالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية بنفس الاساليب القذرة لبن علي وعصابته حيث تم عقد جلسة عمل وزارية من اجل تعطيل مشروع قانون المهنة الذي تم درسه طيلة 19 سنة وهي مؤامرة تقف وراءها بعض الاطراف المناشدة التي نهبت عقارات الشعب بالدينار الرمزي دون ان يتم استرجاعها الى حد الآن وحولت ومازالت المؤسسة الى بقرة حلوب من خلال الاحكام المافيوية التي تم تمريرها بمجلة الشركات التجارية والنصوص الجبائية عبر لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع والتي تلزم المؤسسة على سبيل المثال بتعيين مراقب حسابات للانتفاع بحق او بالتعامل وجوبا مع مهنة ما معتبرين انها احكام مافيوية لا مثيل لها سواء بالتشاريع الاروبية وبالاخص التشريع الفرنسي. «يبدو أن المناشدين توصلوا إلى اختراق رئاسة الحكومة لمواصلة جريمتهم البشعة» اعتبر المتدخلون انها جريمة اخرى ترتكب في حق المهنة والعاطلين عن العمل صلب رئاسة الحكومة دون ان يتفطن رئيس الحكومة إلى تلك الاعمال المتمثلة اساسا في الدعوة إلى جلسة عمل وزارية من اجل التنكيل بالاخرين.ووقع النذكير بما تقرر خلال الندوة الصحافية التي عقدها المستشارون الجبائيون يم 8 افريل 2013 حيث تمت مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق بخصوص الاطراف المندسة والمتخفية صلب رئاسة الحكومة والتي عطلت مشروع القانون الجاهز المتعلق باعادة هيكلة مهنة المستشار الجبائي بتعلة استشارة بعض المهن المعادية خاصة ان الحديث اليوم عن اصلاح جبائي يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والنفاق والضحك على الذقون في ظل التهميش المتعمد لمهنة المستشار الجبائي. كما طالبوا وزارة العدالة الانتقالية ان تجيب على عرائضهم المطالبة بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين وتجار حقوق الإنسان الذين نكلوا طيلة عشرات السنين بالمستشارين الجبائيين وقطعوا رزقهم في خرق صارخ لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتم التأكيد على أن كل وزارات الفساد المعنية من قريب أو من بعيد بمهنة المستشار الجبائي رفضت إلى حد الآن الرد على عشرات العرائض التي بعث بها ضحايا الفساد والافساد من المستشارين الجبائيين في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها وكذلك اعلان مبادئ العدل الاساسية متعلق بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة. و اعتبر المتدخلون أن الؤإذن لوزارة المالية باستشارة بعض المهن المعادية ينمّ عن عدم إلمام بتضارب المصالح باعتبار أن المهن المعنية سعت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي ولعرقلة تنظيم المهنة وتأهيلها منذ عشرات السنين معولة في ذلك على شراكتها مع بن علي ومنظومته. كما أن ذلك ينمّ عن عدم اإمام بالنصوص القانونية المنظمة لكلّ المهن المشار إليها بتوصيات الجلسة الوزارية وبالرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية عدد 495 لسنة 2012 متعلق بمهام المستشار الجبائي الذي أوضح دون لبس أن قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة اخرى. وأكد المتخلون أن الاختبار العدلي مهمّة وليس مهنة وأن جمعية الخبراء العدليين تضم عددا مهمّا من المهن المنظمة وغير المنظمة المنتمية وغير المنتمية إلى هيئات مهنية لها اختصاصات لا علاقة لها بمهامّ المستشار الجبائي بل ممنوع عليها مباشرة مهامه. و بالتالي يجد القاضي الجبائي اليوم نفسه مجبرا على تعيين خبير عدلي في المجال الجبائي محجر عليه مباشرة مهام المستشار الجبائي في خرق للقانون عدد 61 لسنة 1993 متعلق بالخبراء العدليين الذي يفرض أن يكون الخبير العدلي قد حصل على خبرة مهنية في مجال تدخله.فمشروع القانون لا يرمي إلى توسيع مجال تدخل المستشار الجبائي وإنما إلى تنظيم المهنة المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 بالنظر للمعايير الأوروبية مما يجعل اسشارة المهن المعادية يندرج في إطار خلق تعلات واهية لتبرير مزيد التنكيل بالمهنة. وختم المتدخلون بأن هذه الجريمة الشنيعة المرتكبة في حقّ مهنة جد حساسة طيلة عشرات السنين ومنذ أول عريضة صادرة سنة 1986 مطالبة وزارة المالية بتاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف بالنظر إلى المعايير الأوروبية يرجع إلى سنة 1960 مازالت متواصلة تحت قبّة المجلس التأسيسي أين يعطل رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التشريع مشروع القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب في 13 جويلية 2012 والذي تم اخفاؤه نتيجة الفساد الاداري المستشري صلب المجلس ولم يتم وضعه على الموقع الالكتروني للمجلس إلا بعد فضح تلك الممارسات القذرة من قبل النائب مبروك الحريزي في موفى اكتوبر 2012. إن الحديث عن التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد تحت قبة المجلس التاسيسي يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والنفاق والضّحك على الذقون وتلك الممارسات القذرة التي لا تقل قذارة عما كانت تمارسه عصابات بن علي من جرائم يبقى التحقيق فيها وفضح الواقفين وراءها رهين مجيء سلطة وطنية تبني دولة القانون والمؤسسات.
