عديدة هي القطاعات التي عرفت الكثير من التجاوزات سواء في السابق أو في الحاضر ورغم متابعتها من قِبل بعض لجان التحقيق فإن عديد التقارير ظلت إما حبيسة الرفوف او انهم تعمدوا إخفاءها لسبب أو لآخر مثل وضع تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. اذ بعد استقالة سامي الجملي أواخر شهر ديسمبر 2012 بما انه يمثل قطاع التعليم العالي في المجلس الاداري للتعاونية والذي لم يتم تغييره وتعيين من يمثل هذا القطاع من بين قائمة المترشحين كما ينص عليه القانون الاساسي للتعاونية الفصل 16 من فقرته 2 تعمد المجلس الاداري الحالي التكتم على الموضوع ورفضه التصريح به في التقرير الأدبي والمالي وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة المنعقدة خلال شهر افريل 2013 أو حتى امام نواب التعاونية، مع العلم ان سامي الجملي كان قدّم استقالته بعد ان آلت الأوضاع الداخلية للتعاونية الي ما لا يحمد عقباه بعد التجاوزات التي أقدم عليها اعضاء مجلس الادارة والخروقات التي أتاها مديرها المالي والاداري. إقالة وصمت مستراب اضافة الى ذلك، تقدم الكاتب العام السابق سي المنصف باستقالته بعد عملية (.....) بالتعاونية، كما تمت اقالة رئيس التعاونية «الكبلوطي الحاجي» من منصبه كمدير لمركز الاكساء بحلق الوادي من قِبل وزير التكوين والتشغيل وبالتالي تم انهاء مهامه في 31 جانفي 2013 ولكن تم التكتم على القرار التي لم يتم تطبيق الفصل 16 من القانون الاساسي للتعاونية الذي يمنعه من مواصلة نشاطه متطوعا وتعويضه بمن يليه في قائمة المترشحين في قطاع التكوين. قرارات وخيارات بعد اشهر بلغنا خبر إقالة كاهية رئيس التعاونية عبد المجيد بن عبد الرحمان من منصبه مديرا للمعهد الثانوي من قِبل وزير التربية وبالتالي فقد صفته كنائب رئيس التعاونية بعد ان قام بتجاوزات خطيرة في الاشهر الاخيرة. استقالات وانهاء مهام متتالية لحقت اعضاء المجلس الاداري لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لأسباب مرتبطة أساسا بعديد الملفات، مربون لحقتهم عديد التهم، اعضاء متطوّعون همهم الوحيد التمتع بمال الشعب غير عابئين بمصلحة هذه المنظمة العريقة وواجبهم كمتطوعين امام التلاميذ والطلبة الذين هم بأمس الحاجة الى خدمات منظمتهم بما انهم المموّلين الأساسيين لها إذ لا يمكن لهذه المؤسسة بأي حال من الاحوال ان تواصل نشاطها لولا تمويل التلاميذ لها. عدم القدرة مدير مالي واداري أجمع اعضاء المجلس الاداري السابق (الذين انتدبوه) وهذا موثق بمحاضر جلسات بأنه غير قادر على تسيير هذه المؤسسة بما انه كثير الغيابات مع اتيانه تجاوزات في صفوف الموظفين، اضافة الى الفتن التي أقدم عليها هذا المدير بين الموظفين فيما بينهم وبين اعضاء مجلس الادارة، المدير المطيع المهم ان يتم ترسيمه لذلك فهم لا يرفض قرارات سيده مهما كانت خطورة التجاوزات مع القيام بانتدابات دون التقيد بمناظرات وتعيين ابناء اعضاء مجلس الادارة وطرد الموظفين دون وجه حق للتمكن من احداث شغور في الوظائف. راحة واستحمام في الحمامات التمتع بمال الموظفين مع الحصول على منح يمنعها القانون الاساسي للتعاونية ولا ننسى ان اعضاء مجلس الادارة اقاموا خلال شهر اوت 2013 أياما مصحوبين بأبنائهم في مدينة الحمامات اذ كان من المفروض ان لا يشملهم ذلك بل هو مرخص للطلبة والتلاميذ فقط لقد طالت مدة المتابعة من قِبل الرقابة العامة للتأمين ورغم كل هذه التجاوزات الواضحة للعيان، فإن الحال ظل يراوح مكانه وهو ما يجعلنا نسأل كيف هي وضعية الابناء الذين أنهوا مدة التربص بالتعاونية فهل سيتم ترسيمهم حتى في ظل وجود هيئة رقابة مالية ولو ان أمورهم غير قانونية ولم لا يتم تطبيق الفصل القانوني عدد 22 من القانون الاساسي الذي ينص على عدم انتفاع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بمال التعاونية وخاصة فيما يهم التعيينات والانتدابات العائلية. وهل سيتم الى الاعداد لعقد جلسة عامة خارقة للعادة من طرف الهيئة العامة للرقابة المالية في القريب العاجل بعد كل هذه الاستقالات وانهاء مهام اعضاء مجلس الادارة وهل سيتم الحسم في التجاوزات التي أتاها بها بعض اعضاء مجلس الادارة . وماذا عن الانتدابات الاخيرة لأبناء اعضاء مجلس الادارة والتي تسبب في ازمة مالية للتعاونية بما انها فاقت 42٪ من المدخول السنوي للتعاونية؟ وهل سيتم النظر في الوضعية الادارية للمدير المالي والاداري بعد ان تعلقت به ملفات والأدهى والأمر انه انتدب وتم ترسيمه بعد سنة وهنا نتساءل من المسؤول عن هذا الانتداب ومن كان وراءه؟ ما مآل هذه المنظمة العريقة التي يديرها اشخاص لا يمكن بأي صفة من الصفات اعتبارهم اعضاء متطوعين بالتعاونية وما مصير هذه المنظمة وما مصير هذه الجمعية التي فاق عمرها 87 سنة بعد ان اصبح تاريخها مرتبطا بالولاءات وبالمؤسسة العائلية وبالأموال العمومية. وهل سيتم انقاذ ما تبقى من سمعة المنظمة من قبل سلط الاشراف، مع العلم انها تعاني نقصا في المداخيل فمنذ ما يزيد عن السنتين وبالرجوع الى التقرير المالي نجد ونلاحظ ان مداخيل التعاونية اقل من المصاريف اي ان المصاريف فاقت المداخيل ولولا مداخيل التعاونية من كراءات لأعلنت افلاسها ولو نظرنا الى الجهة التي انتفعت بهذه المصاريف للاحظنا انها في مجملها تذهب للموظفين ولمصاريف اعضاء مجلس الادارة واما الاساس وهو الهدف من انشاء هذه المؤسسة فهو توفير معلوم التداوي للتلميذ المصاب وهو في حدود عشرين بالمائة، لذلك كله نعود من باب المسؤولية الوطنية لنقول من يحسم امر هذه التعاونية؟
