تحت عنوان «تدعيم تواجد المرأة في هياكل الاتحاد» نظم قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات بالتعاون مع مكتب العمل الدولي مكتب تونس يوم الجمعة 04 أكتوبر 2013 بنزل الماجستيك بالعاصمة ندوة جهوية لجهات تونس الكبرى (تونس – أريانة – بن عروس - منوبة) في إطار استكمال برنامج القسم المتعلق بتدعيم حضور المرأة النقابية في سلطات القرار، تجسيدا لمقررات مؤتمر طبرقة وتنفيذا لتوصيات الندوة الدستورية لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والندوات الإقليمية التي تم عقدها دفاعا على تواجد المرأة في هياكل التسيير. الأخت نجوى مخلوف: نلمس بداية تغيير في العقليات على مستوى الهياكل الوسطى في افتتاح الندوة استعرضت الأخت نجوى مخلوف برنامج الندوة الجهوية منوهة بما لمسته من بداية التغير على مستوى العقلية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما جسدته التوجهات العامة خلال المؤتمرات الأخيرة على مستوى الهياكل الوسطى من تعزيز لتواجد المرأة داخل المكاتب التنفيذية والتي شملت جهات تونس، المنستير، نابل، بن عروس، وأريانة زيادة على جامعة المعاش والسياحة. الأخ سمير الشفي: تبني لجنة صياغة مشروع إعادة الهيكلة لمقترح القسم يعدّ بادرة ايجابيّة ذكّر الأخ سمير الشفي في مداخلته بمقررات نواب مؤتمر طبرقة التي ضبطت التوجه العام من خلال اقرار تدابير إيجابية لضمان تمثيلية المرأة في سلطات القرار، مؤكدا أنّ الندوة الجهوية تتنزل في اطار اعتماد خطوة متقدمة بعد رسم أهداف المشروع بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي – مكتب تونس، قصد ترجمة العمل الذي أنجز بصيغة تشاركية بين القسم والمرأة العاملة، وبمساهمة فعالة من الأخ محمد القاسمي والأخت إقبال بن موسى من أجل ترجمة توصيات مؤتمر طبرقة إلى نصوص قانونية. واعتبر الأخ سمير الشفّي أنّ من البوادر الايجابية التي لاحت مؤخرا تبني لجنة صياغة مشروع إعادة الهيكلة لمقترح القسم دون زيادة أو نقصان غير أنّ تعطل انعقاد المجلس الوطني للمصادقة عليها يعود إلى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تمرّ بها البلاد والتي دفعت بالاتحاد إلى تسخير اغلب وقته وطاقاته لإنجاح مبادرة الحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة.. السيّدة بدرة علاوة: مشروعنا يستهدف تطوير قدرات المرأة التونسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية استعرضت السيّدة بدرة علاوة مديرة مشروع العمل اللائق للمرأة العربية بمكتب العمل الدولي مكتب القاهرة في تدخلها أهداف منظمة العمل الدولية من خلال هذا المشروع المموّل من وزارة الخارجية الفنلندية والذي انطلق منذ جانفي 2013 وسيتواصل لسنتين والذي يستهدف الأطراف الاجتماعية الساعية إلى تطوير قدرات المرأة التونسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من اجل دور فاعل في إطار الحوار الاجتماعي والعقد الاجتماعي خاصة بعد 14 جانفي 2011، والنجاح في العمل على دعم تكوين ثقافي للنقابيات والنقابيين يضمن التعريف بالاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي. أبرزت السيّدة علاوة دور النقابات في حماية العامل والعاملة على حد السواء، وتأكيد منظمة العمل الدولية المتواصل على النقابات وممثليها لاحترام مبادئ النوع الاجتماعي في الأجر والفرص والمعاملة . واعتبارها المسؤولة عن تحديد ومكافحة الممارسات التمييزية داخلها وخاصة في القرار والمناصب، وتشجيعها النقابات الداعية إلى التنمية وتعزيز قدراتها. مع حرصها على استهداف الرجل والمرأة ومشاركتهما في كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي. وأوضحت أن نسبة حضور المرأة حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية في ارتفاع لكنها تظلّ نسب ضعيفة ومحدودة. مرجعة ذلك إلى التحسن في القوانين والتراتيب والتطور على مستوى العقليات. الأستاذ محمد القاسمي: واقع المرأة العاملة من خلال هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل قدّم الأستاذ محمد القاسمي مداخلة قيّمة بعنوان: «واقع المرأة من خلال هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل في القانون الأساسي والنظام الداخلي» شخّص خلالها أسباب ضعف تمثيليّة المرأة في الهياكل النقابيّة رغم كونها تحوز نسبة مهمّة في عدد العاملين وأرجع ذلك إلى مجموعة أسباب تتمثل في سيطرة الذهنية الذكورية، جمود بعض الأنظمة الداخلية، انعدام الثقة في النفس لدى المرأة، التوزيع غير المتساوي للأعباء العائلية، الصبغة الذكورية للثقافة النقابية (توقيت الاجتماعات) وغياب آليات قانونية تضمن تمثيل النساء بمختلف مستويات الهياكل النقابية. ليخلص في جزء ثان من مداخلته إلى تبيان أفضل الممارسات الديمقراطية لتمثيل المرأة بسلطات القرار وهياكل التسيير بالمنظمات النقابية والتي كثّفها في بعض الشروط الضروريّة التي تقوم على تغيير استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل الهياكل النقابية والبرامج التي سطرتها، تنقيح القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية ضروري لخلق مناخ مناسب للمساواة بين الجنسين وذلك عبر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، القيام ببحوث ودراسات للحصول على فكرة واضحة عن عموم النساء ومشاغلهن وحاجياتهن، تحديد أشكال النشاط والوسائل الإعلامية الأكثر ملاءمة للوصول إلى المرأة في كل مكان، تجميع المعطيات والبيانات وفق الجنس، تقديم خدمات تستجيب مباشرة لحاجيات المرأة، ضمان تمثيل النساء في مختلف مستويات الهياكل النقابية، تبني سياسة ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، تأهيل وتثقيف المنتسبات والمسؤولات النقابيات وتعديل الأنظمة الداخلية للنقابات وقوانينها الأساسية بحيث تمكن الهياكل النقابية من المشاركة في إرساء المساواة بين النوعين على مستوى المسؤولية النقابية. وخلص الأستاذ القاسمي إلى جملة من الاستنتاجات تفيد بأنّ تحقيق التوازن والمساواة بين النوعين داخل سلطات القرار وهياكل التسيير عنصر محدد لتكريس الديمقراطية النقابية وأنّ تشكل المساواة بين الرجل والمرأة يعتبر مسالة حيوية بالنسبة إلى النقابات. ثم مرّ إلى تقديم جملة من الاستراتيجيات لدعم تمثيل المرأة من خلال اختيار نظام الحصة أو اعتماد لتمثيل النسبي أو المقاعد المخصصة وقدّم بعض النماذج المقارنة. ورشتان لضبط خطّة عمل وبحث آليات تنفيذها أشغال الندوة تواصلت في جزئها الثاني من خلال ورشتين لصياغة خطة عمل ولبحث آليات تنفيذها على النطاق الجهوي لبلورة ما تم الخلوص إليه في شكل مقترحات عمليّة ميدانيّة تحسيسيّة تسبق انعقاد المجلس الوطني الذي سيناقش مشروع القانون المقدم من القسم.
