تزامنا مع اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة، وجه كل من لطفي عزوز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية (فرع تونس) ويسرى فراوس ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مكتب تونس) وشكري لطيف كاتب عام التحالف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجه ثلاثتهم رسالة مفتوحة/نداء للأحزاب السياسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، ومما جاء في الرسالة/النداء: «هذا اليوم العالمي يمثل من جديد مناسبة لمطالبة الأحزاب السياسية في تونس وخاصة أحزاب الترويكا بتوضيح موقفها من، ومن الضروري اليوم أن تلتحق بركب البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لا فقط في الممارسة وإنما كذلك في القانون. فمنذ سنة 1991 لم ينفذ أي حكم بالإعدام وبمناسبة العيد الأول لثورة 14 جانفي 2011، عفا الرئيس محمد المنصف المرزوقي عن 122 محكوما بالإعدام وذلك بتخفيف عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة. وقد أمضت تونس في 21 ديسمبر 2012 على توصية الجلسة العامة لمنظمة الأممالمتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. هذه الخطوات هامّة ولكنها تظل غير كافية، وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمتواصلة للمنظمات الحقوقية التونسية والدولية، لم تصادق تونس إلى اليوم على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتواصل المحاكم التونسية إصدار أحكام بالإعدام تطبيقا للمجلة الجزائية الجاري بها العمل. قبل انتخابات 23 أكتوبر 2013، أطلقت منظمة العفو الدولية «بيان من أجل التغيير في 10 نقاط، وبادر المعهد العربي لحقوق الإنسان من جهته وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إطلاق حملة «عهد تونس للحقوق والحريات». ويمثل إلغاء عقوبة الإعدام أحد المبادئ الكبرى للنصي، وفي الوقت الذي دعيت فيه عدة أحزاب وخاصة منها أحزاب الترويكا مباشرة للتوقيع على الوثيقتين وبالتالي على مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام فقد تخلفت هذه الأحزاب عن الإمضاء. لهذه الأسباب فإن المنظمات الثلاثة تطالب الأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الأحزاب التي لم تتخذ موقفا واضحا إلى حد الآن ب: اتخاذ موقف صريح ضد عقوبة الإعدام. اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تنفيذ الإعدام. تشجيع وتبني التنصيص الواضح على الحق في الحياة صلب الدستور الجديد والذي يمثل فرصة تاريخية للتأكيد على احترام تونس لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية.
