من المفترض نظريا في القيادات السياسية وخاصة تلك التي تسير مؤسسات الدولة أن تكون ذات أفق واسع وهي تتحدث إلى الشعب، وهي ترسل رسائلها. ورغم أن الناس تعودوا عدم الثقة في الخطابات السياسية كما تعودوا البحث بين الثنايا عن مؤشرات تدلهم عمّا حاول المسؤول قوله، غير أن الثابت في أخلاقيات العمل السياسي أن يحمل الخطاب كامل الحقيقة ذلك أن الشعب يتعلم بسرعة وسريع في اتخاذ القرار المناسب في علاقة بالمسؤول. خطاب السيد رئيس الجمهورية كان خطاب المدى على اعتبار استعماله لهذه العبارة في أكثر من موضع وبشكل متكرر للتدليل على سوء الوضع. غير ان المدى الذي حمله الخطاب كان قصيرا جدا. فالسيد رئيس الجمهورية تحدث بشكل معقول في الجوانب السياسية غير انه كان بعيدا كل البعد عن الواقع في حديثه عن الاقتصاد. مرة أخرى يتوجه السيد الرئيس المؤقت بطلب للشعب التونسي يطلب منه الصبر وان كان هذه المرة بشكل ضمني غير صريح. حيث اعتبر الدكتور المنصف المرزوقي في خطابه في الجلسة الافتتاحية الأولى للحوار الوطني أن الاقتصاد التونسي لن يتعافى قبل 2015 وهو ما يستوجب الصبر. وطلب الاستقرار الاجتماعي إلى حين استرجاع الاقتصاد التونسي لنسقه المعهود. وهو كلام لا يستقيم لعدة أسباب. ففي البداية أخطأ السيد الرئيس التشخيص، على اعتبار أن تعثر الاقتصاد التونسي ليس لارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، بل لفشل الحكومة المؤقتة والترويكا الحاكمة التي يمثل حزب فخامته جزءا منها في تسيير شؤون البلاد وهو ما يعني ان لا علاقة للمطالب الاجتماعية المشروعة بفشل الحكومة في تسيير الاقتصاد. وقد أثبتت الإحصائيات أن عدد الإضرابات التي نفذها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة الأخيرة اقل بكثير من التي نفذها زمن الحكم البائد. كما إن الاتحاد العام يسعى ممثلا في النقابات والجامعات العامة إلى تطبيق ما وقع عليه الاتفاق منذ أكثر من سنة بين الوزارات والهياكل النقابية، وتكاد تخلو لائحة مطالب اغلب القطاعات من طلبات جديدة. السيد الرئيس أيضا أخطا في الموعد المقدر لكي يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته وهو ما يطرح السؤال حول دور مستشاريه الاقتصاديين الذين يكلفون الدولة مبالغ طائلة، ففي الوقت الذي اعتبر فخامته أن الاقتصاد سيتعافى خلال سنة 2015، أكد اغلب الخبراء، انه وفي حال استقرار الوضع السياسي وتوفر كل العوامل الملائمة فان الاقتصاد التونسي لن يتعافى قبل 05 سنوات أي ليس قبل 2018، وهو ما يعني أن الخطاب المقدم يهدف إلى التهدئة الاجتماعية ليس في انتظار أن يعم الرخاء ولكن لغايات سياسية. وقد يذكر جميعنا أن السيد الرئيس طلب من الشعب التونسي هدنة لفترة 06 اشهر ولم يحدث خلال الستة اشهر ما يسر الشعب أو يفرحه سوى حمى التعيينات على قاعدة الولاءات واستقبال أعداء الديمقراطية في قصر قرطاج. خطاب السيد الرئيس لم يكن بالعمق اللازم ولم يحمل نظرة عميقة لجراح الطبقات الوسطى والضعيفة ولم يحمل حلولا للشغالين والكادحين الذين أنهكوا بالزيادات المتكررة في الأسعار. واقتصر كما العادة في دول العالم الثالث على ما يريده الحاكم من المحكوم.
