سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قدمنا مشروعا لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي لفائدة عاملات التنظيف كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل في ندوة صحفية بمناسبة مائوية الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل:
شهد الملتقى الدولي عقد ندوة صحفية حضرها بالخصوص السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة والسيد محمد عامر البنوني رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل والسيدة سهام الغرايري عضوة الجمعية. وكان السيد كمال عمران قد أعلن عن مشروع كانت قد تقدّمت به التفقدية العامة للشغل والمصالحة إلى سلطة الاشراف لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين عاملات التنظيف من الحد الأدنى من الحقوق. جاء ذلك ردّا على سؤال يتعلّق بواقع شركات المناولة وتشغيل عاملات التنظيف بأجور زهيدة. وفي هذا المجال أبرز السيد كمال عمران الصعوبات الكبرى التي يواجهها متفقد الشغل بخصوص هشاشة التشريعات المنظمة لهذه العلاقات. وأوضح المتفقد العام للشغل أنّ التفقدية العامة ركزت منذ 5 سنوات متفقدي شغل بكافة أنحاء الجمهورية لمراقبة المناولة لكن مازالت هناك عديد الصعوبات. وأضاف أنّ قرار السيد الوزير الأول بتواجد متفقد شغل بالصفقات العمومية يعزّز شفافية ابرام صفقات تشغيل اليد العاملة الثانوية ومتفقد الشغل حريص على احترام القوانين في هذا المجال. وبخصوص النزاعات الشغلية بيّن السيد كمال عمران وجود قرابة 25 ألف شكاية فردية يتقدّم بها العمّال، سنويا، وتتمكّن التفقدية العامة من ايجاد الحلول لقرابة 75 من هذه الشكاوي. وكانت «الشعب» قد توجهت بسؤال عن الاتهامات الموجهة لمتفقدي الشغل سواء من ممثلي النقابات أو الأعراف حول انحياز متفقد الشغل لطرف على حساب الآخر، هنا أوضح السيد كمال عمران أنّ الاتهامات أصبحت الخبز اليومي لمتفقدي الشغل فعوض التوجّه إلى التشريعات المعمول بها فإنّ التهمة توجه للمتفقد الذي يحاول القيام بدوره الوقائي في اطار التشريع المعمول به. وأشار السيد المتفقد العام إلى العناية التي توليها التفقدية العامة للعلاقات الشغلية المتطورة باحترام ممثلي العمّال وأصحاب العمل وان توجد حالات شاذة الاّ أنّها ليست القاعدة. وحول سؤال تعلّق بامكانية تطور شكل الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل لتتحوّل إلى نقابة تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للمتفقدين خصوصا وأنّها تحتفل بمائوية تأسيسها ولها تاريخ في العمل الجمعياتي، أوضح السيد كمال عمران أنّ خصوصية التجربة التونسية في العلاقات الشغلية تحتّم حيادية متفقدي الشغل وعدم انتمائهم أو انحيازهم لأي طرف كان، لذلك خير متفقدو الشغل ان تكون لهم جمعية تدافع عن المصالح المادية والمعنوية لمنظوريها ونجحت في تحسين ظروف عمل متفقدي الشغل. وكان السيد محمد عامر البنوني قد أجاب على هذا السؤال الذي توجهت به «الشعب» بالتأكيد أنّ سلك متفقدي الشغل لديه خصوصيات وله صفة الضابط العدلي ويحاول المحافظة على حياده أمام كافة الأطراف.
