انطلاقا من توصيات الندوة السنوية الوطنية لقسم التشريع والنزاعات، وتواصلا مع دعوة نواب مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير لمزيد الاحاطة بممثلي العمال، واستجابة لرغبة النقابيين من التمكن بالمسائل التشريعية القانونية انعقدت بالحمامات يومي 16 و17 سبتمبر ندوة حول »متفقد الشغل بين معايير العمل الدولية والتشريع المحلي« اشرف على افتتاح اشغالها الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وواكب فعالياتها الاخوة الكتاب العامون للاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة وممثلون عن اللجان التفاوضية للجولة القادمة للمفاوضات ونائبات ونواب عن المكتبين الوطنيين للمرأة العاملة والشباب العامل وترأس جلساتها كل من الاخوة: حسين العباسي وعبيد البريكي وبلقاسم العياري، الأمناء العامين المساعدين. كلمات الافتتاح كانت للاخوين عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بنابل وحسين العباسي الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات والرسمية للأخ عبد السلام جراد وهي التي تجددت معها غايات التئام الندوة والمتمثلة في:j ضرورة تمكين النقابيين من معرفة المسائل التشريعية حول جهاز التفقد التوقف امام الارقام والبيانات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج في تأطيرها لهذا الجهاز ودعمه وتحسس سبل تطوير ادائه. المحافظة على حياده واستقلالية عمله.. التمسك بهذا الجهاز وتفعيل دوره ونبل الرسالة التي انيطت بعهدته. ضرورة مد جسور التواصل والتعاون معه لفرض سيادة القانون وارساء مقومات العمل اللائق في بلادنا ضمن علاقات شغلية يسودها الحوار والتواصل في بناء مؤسسة عمل و تكامل الادوار..j أوراق العملشهدت الندوة 4 مداخلات الاولى كانت حول متفقد الشغل وفق معايير العمل الدولية قدمها الاستاذ حافظ العموري (استاذ بمعهد الشغل والدراسات الاجتماعية وخبير بمنظمة العمل الدوليّة).والثانية حول متفقد الشغل في التشريع المحلي للمحامي ومتفقد الشغل في بداياته المهنية الاستاذ رشاد مبروك، والثالثة للسيد كمال عمران المدير العام للتفقدية العامة للشغل والمصالحة، والرابعة للسيد عبد الرزاق الخليفي المدير العام السابق لتفقدية الشغل والمصالحة.المداخلات تركزت على الاتفاقية عدد 81 والمتعلقة بتفقد الشغل وهي التي صادقت عليها تونس في سنة 1957 والتوصية الصادرة في الغرض لتحدد دور المتفقد في المهام التالية:j السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والترتيبية والتعاقدية للعلاقات الشغلية الخاضعة للقانون العام للشغل.j توفير المعلومات المطلوبة للعمال مع تقديم النصائح الفنية لاصحاب العمل والعمال حول انجع الوسائل لاحترام التراتيب الشغلية من ذلك انّ متفقد الشغل هو بمثابة المستشار للطرفين (اي لصاحب العمل والعامل) مع التأكيد على مبدإ الحياد ليكسب بالتالي ثقتهما معا.j اعداد تقارير دورية حول تطبيق تشريع الشغل والمناخ الاجتماعي السائد داخل المؤسسة، وبذلك تكون المهمة الاساسية لمتفقد الشغل »طبقا لنصوص منظمة العمل الدولية« المراقبة وتطبيق القانون مع السهر على احترام التراتيب المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية..الاستاذ حافظ العموري توقف امام نقطة على غاية كبيرة من الاهمية بما انها امتدت لتشمل »المصالحة« على أساس توفر العدد الكافي من المتفقدين لانجاز »الفعلين معا« وهو بالتالي ما جعلها تسمّى الاداة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، وقد خلص الاستاذ حافظ العموري لكون المتفقد يملك الصلاحيات الكاملة لانجاز عمله بما في ذلك الاستجواب الفردي للعامل ولصاحب العمل وللوقوف على حقيقة الامور داخل المؤسسة الشغلية، مع المحافظة على سريّة الشكاوي ومراقبة الانشطة الاقتصادية النهارية والليلية ومراقبة مدى تمكين العمال من وسائل الوقاية واخذ عينات من المنتوج والمواد الكيماوية المستعملة قصد الوقوف على مدى ملاءمتها لقواعد حفظ الصحة والمعايير المسموح بها دوليا...j ارقام وتفاصيلمن ناحيته، توقف الاستاذ رشاد بن مبروك عند الاطار القانوني لجهاز وسلك متفقدي الشغل في الكتاب الرابع من مجلة الشغل وتحديدا من الفصل 172 إلى الفصل 182 وفي النظام الاساسي الخاص بمتفقدي الشغل والفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية والمدونة الدولية العامة للسلوكيات المهنية واخلاقيات متفقد الشغل، فقدم للحاضرين كشفا عن عدد اعوان التفقد في تونس (525 متفقدا) وعدد المخالفات التي بلغت (5770) وعدد الزيارات التي كانت في حدود (20 ألف زيارة) وعدد الانذارات (3700) وهي ارقام قدمتها دائرة الحسابات في تقريرها لسنة 2009 لرئيس الجمهورية وهي التي اكدت ضروة دعم جهاز تفقد الشغل مع وضع استراتيجيات عمل واضحة لقياس ادائه. المحاضر اكدّ على انّ المتفقد في حاجة ماسة لتأمين استقلاليته تجاه الادارة وتجاه اصحاب العمل والعمال وخاصة من ضغوط بعض الاطراف وعبّر المحاضر عن خشيته من انزلاق هذا الجهاز عن مهامه الاصلية الى مهام جديدة عبر توجه يستهدف انهاء مهمته طبقا للمقتضيات الاقتصادية المتغيرة من ذلك انهم اضافوا له مهمة المصالحة.j صور من الواقعالمداخلة الثالثة كانت للسيد كمال عمران »حول تفقدية الشغل بين النص والممارسة« وهي مداخلة كانت على غاية من الاهمية بالنسبة للحضور انطلاقا من الوقائع التي عايشوها كما انهم أثاروا في مداخلاتهم في باب السؤال كثيرا من الحديث عن الصورة المثلى التي بحثوا عنها في علاقة تطبعها الكثير من التجاذبات، لكنّ يبقى الاهم في النهاية »هو مبدأ تطبيق القانون ولا شيء غيره، في حين يريد اصحاب العمل من متفقد الشغل ذلك الموظف المرن المنفتح على السوق وفي كلا المشهدين تنتفي الصورة الحقيقية للواقع المعيش، بحكم انّ العلاقة الشغلية نشأت من حيث الهيكلة والصلاحيات، متناغمة ومتفاعلة مع حاجيات الاطراف الاجتماعية لبعضها البعض () مع ضمان تطبيق القانون بغاية الملاءمة بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، ليبقى مرجعها الاهم الاتفاقيات الدولية دون التوقف عند النص النظري، وبالتالي جعل الدور الرقابي للمتفقد يهدف اساسا الى تطبيع العلاقة بين طرفي الانتاج، اما عن جملة الصعوبات التي يواجهها متفقد الشغل فهي: صعوبة الوصول الى المقرات الاجتماعية لبعض المؤسسات ضياع الكثير من الوقت في البحث عن مؤسسات شغلية وهميّة خاصة تلك التي تختصّ في الوساطة في اليد العاملة. مواجهة الثقافة السلبية حول وظيفة متفقد الشغل...أمّا القسم الثاني من مداخلة السيد كمال عمران فقد تركز حول دور متفقد الشغل في غرس ثقافة احترام القانون باعتبار انّ اعوان تفقد الشغل حسب تقديم المحاضر هم اعوان مراقبة واحاطة ومصالحة واعوان حوار قبل كل شيء (!) امّا عن وضع متفقد الشغل في اطار منظومة التفقد فهي متعددة.j التجاوزات والاخلالاتالمداخلة الرابعة للاستاذ عبد الرزاق الخليفي اهتمت بمهام المتفقد وهي المتمثلة في السهر على تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم، ومدّ أصحاب العمل والعمّال بالارشادات والوسائل المثلى للاحكام القانونيّة واعلام السلط ذات الاختصاص بالنقائص والاخلالات، وتوقف المحاضر أيضا عند مهمة المتفقد الإداريّة وهي المتمثلة في اعداد تقارير التفقد السنوية حول أوضاع بعض المؤسسات وتطبيقها للقوانين وتضمينه البيانات والاحصائيات المتعلقة بأنشطة العمل قصد إحالة نسخة منه إلى منظمة العمل الدولية في الاجال المضبوطة لذلك، كما عدد المحاضر المهام الموكولة لجهاز تفقد الشغل والمتمثلة في: مراقبة الايقاف الجماعي عن العمل وتسريح العمّال لاسباب اقتصادية أو فنية. ابداء الرأي في بعض المسائل الفنيّة مع تعليل ذلك الرأي خاصة في خصوص طرد ممثل العمال. المساعدة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم واجراء الابحاث المتعلقة بالعلاقات الشغلية بدوائرهم.. معاينة الاضرابات والصدّ عن العمل التثبت من الشروط التي تتضمنها الصفقات التي تعقدها الدولة والمجموعات العمومية. مراقبة كيفية استخدام اليد العاملة الاجنبية. تولي مهام المصالحة في غياب تفعيل هياكل المصالحة. التدخل الصلحي في فض نزاعات الشغل الفردية المشاركة الفعالة في انجاح المفاوضات الاجتماعية ومراجعة العقود المشتركة القضائية. واعتبر الأستاذ الخليفي انّ المهام الاضافية التي اسندت للمتفقد لا تتماشى مع المهام التي أوكلها التشريع الدولي لمتفقد الشغل، وانما تتنزل في خانة دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على سلامة المناخ الاجتماعي، الامر الذي يحول دون القيام بمهامه الاساسية على الوجه الامثل مؤكدا انّه كلّما تعددت أساليب الرقابة كلّما تقلص عدد النزاعات الشغلية مفضلا في هذا الاتجاه التدخل الوقائي على التدخل الصلحي، خاصة وانّ متفقد الشغل سيستمد نفوذه واستقلاليته من خلال تطبيق القانون فقط.j الوجه الآخرأهمية هذه الندوة جاءت من أهمية ما طرح في منبرها من مشاغل وأسئلة وتساؤلات وشهادات حيّة حول دور متفقد الشغل قدمها الاخوان كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وعبد الكريم جراد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبالتالي التوقف عن قيامه بالواجب..الحقيقة انّ كل المداخلات اثارت حوارا جيدا اكدّ من خلاله المشاركون في الندوة الماما كبيرا بالتفاصيل وكذلك ناشدوا ان يظل دور المتفقد »حياديّا« بغاية حمل المستثمرين المحليين والاجانب على احترام حقوق العمّال وتمكين الصناديق الاجتماعية من عائداتها في ابانها واحترام مقتضيات البيئة والمحيط كما عبّر المشاركون في الندوة عن خشيتهم من طغيان فض النزاعات الفردية والجماعية للشغل على الدورالرقابي، الامرالذي اكدّ بعضهم وقوعه في الكثير من الجهات خاصة جراء افتقار متفقد الشغل الى وسائل العمل الضرورية لانجاز مهمة الرقابة وفي مقدمتها سيارة تمكنه من التنقل لمعاينة المخالفات ومدى تطبيق القانون.كما توقف المشاركون عند جملة من الاجراءات التمييزية في اخلال كامل بما نصت عليه الاتفاقية الدولية عدد 111 حيث لا يتقاضى عاملان يقومان بنفس العمل في نفس المؤسسة على نفس الاجر بدعوى انّ هذا وقتي والآخر منتدب بعقد غير محدد المدة او بدعوى تبعيته لمؤسسة وساطة، وذلك في تضارب كلي مع قانون الشغل...كما اعتبر المشاركون الاقرار بالصعوبات الاقتصادية والفنيّة وسيلة لحل ازمة المؤجر وتعميق أزمة الصناديق الاجتماعية واكدّوا انطباعا قدموا فيه تراجع نزاعات الشغل بحكم الدور الصلحي حيث عزوا هذا التراجع لعزوف العمال المتظلمين عن التوجه للقضاء لتفادي طول اجراءات التقاضي.j تبادل الادوارأكد الاخ حسين العباسي في كلمة الختام على انّ قسم التشريع والنزاعات سيواصل المنهج الذي دأب عليه من حيث تمكين الاطارات النقابيّة من كل ما من شأنه ان يساعدهم على أداء مهامهم وبالتالي الوقوف في وجه كل من تخول له علاقاته او ما شابه ذلك التلاعب بمصالح العمال والمؤسسة.
