اجتمعت يوم الخميس 24 أفريل المنقضي الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وكان على جدول أعمالها النظر في سير المفاوضات الاجتماعية وتقييم الوضع النقابي بالقطاع. لدى افتتاحه أشغال الهيئة جاء الأخ المنصف الزاهي على تحليل لواقع المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام من خلال البلاغ الممضى بين الحكومة والاتحاد مبرزا بالخصوص الأولويات التي يراها الاتحاد مفاتيح لتسجيل النجاحات المأمولة من هذه المفاوضات في جوانبها المادية والأدبية استنادا إلى بعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي لاحظ من خلالها امكانيات ايجابية يمكن أن توفي العمال حقهم في زيادات معقولة تغطّي التدهور المفزع في طاقتهم الشرائية. الأخ المنصف الزاهي لم يغفل في معرض حديثه عن الوضع العربي الراهن في فلسطين والعراق ولبنان وعدّة أقطار مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى مجريات الأحداث لأنّ ما يقع يسير باتجاه قد تصل عواصفه إلى أكثر من بلد عربي. من ناحيته قدّم الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة عرضا تقييميا لأداء الجامعة والهياكل النقابية في المدّة الفاصلة بين هذا الاجتماع وآخر هيئة ادارية وهذا العرض كان الورقة التي انبنى عليها النقاش الذي أفضى بالنهاية إلى التوصيات التالية وزارة المالية أ) المحاسبة العمومية ومراقبة الأداءات استياء عميق من عدم استجابة الوزارة لطلب الجامعة العامة للمالية بتطبيق النقطة الرابعة من محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2006 والمتعلق ببدء التفاوض حول القانون الأساسي الخاص بأعوان المالية بداية من غرة جانفي 2007 وعدم ردّها على المراسلات الموجهة إليها في الغرض. رفض مطلق لاعتماد الوزارة في احتسابها لمنحة الاستخلاص والمراقبة والتحفيز بعنوان سنة 2007 على الأرقام المحقّقة سنة 2006 كسنة مرجعية باعتبارها سنة استثنائية واعتبرت الهيئة الإدارية ما تضمّنته المذكرات الإدارية عدد 116/107 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص حول هذه المنحة التفافا على ما ورد في الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للمالية والوزارة وطالبت ب: 1 الدخول فورا في التفاوض حول القانون الأساسي. 2 صرف منحة الاستخلاص والتحفيز والمراقبة في أقرب الآجال والمحافظة على القيمة الجملية للمبلغ المسند بعنوان 2006. 3 المطالبة بإحداث منحة الشباك والتبليغ لأعوان المحاسبة العمومية والمراقبة الجبائية. 4 مراجعة تأجير مأموري المصالح المالية. وشدّدت الهيئة الادارية على تمسّكها بمنهج الحوار انطلاقا من المبادئ العامة للاتحاد العام التونسي للشغل وتمسكها بمطالبها المشروعة واستعدادها للدفاع عنها بكل الوسائل الشرعية والقانونية مقررة الدخول في اضراب بيوم تاركة للهياكل النقابية تحديد تاريخه. ب) التبغ والوقيد الترفيع في منحة النيكوتين وذلك مسايرة للزيادة في أسعار الأدوية ومصاريف العلاج وما يتسّم به قطاع التبغ من مخاطر صحية كبيرة. تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة بإعتبار أنّ هذا القطاع من القطاعات الشاقة ويتسم بمخاطر صحية وخير دليل على ذلك التدهور الصحي للأعوان والوفيات المبكّرة. المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة تطبيق محاضر الجلسات الممضاة بين النقابات والجامعة والوزارة. الإسراع بإصدار الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وزارة التنمية توحيد النظم الأساسية لدواوين التنمية وترسيم المتعاقدين. إصدار نظام أساسي خاص بأعوان المعهد الوطني للإحصاء باعتبارها مؤسسة وطنية غير إدارية. كما سجلت الهيئة الإدارية عدم التزام الحكومة بما ورد في الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2004 والمتعلّق بتأهيل قطاع الصحة العمومية وإنجاز خارطة صحية عادلة ومرورها لتطبيق هذا المشروع في ظل غموض عام حول طبيعة المنظومات العلاجية الثلاث وسقف الاسترجاع ونوعية الخدمات الصحية والأدوية والحقوق المكتسبة وتعبّر عن استعداداتها للنضال من أجل المساواة.
