رغم إنّني لا أدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة ولم أدع يوما ذلك إلاّ أنّ بعضهم من حين لآخر «يقولنّي» ما لم أقله وما لم أقصده البتة أقول هذا في علاقة مع كل الذي كنت كتبه حول موضوع رياضة الدولة في هذه المساحة من العدد السابق وإذا كان بعضهم يرى أنّ الضرورة تحتّم أن ترفع الدولة نفوذها على الأجهزة التي تدير القطاع فإنّ البعض الآخر يرى أنّ تنمية الرياضة ونجاحها وتميزها يبقى من مشمولات الدولة دون سواها بما تملكه من آليات التخطيط وامكانيات التنفيذ وبما أنّني قلت أنّ رياضة الدولة لابدّ أن تتخلّص من أعباء الأشخاص خاصة، فإنّني مازلت على قناعة أنّ الرياضة التونسية لن تنجح الاّ متى واصلت الدولة الاهتمام بها ومتابعة تمفصلات البرمجة والهيكلة والمتابعة والرقابة خاصة امّا لكل الذين اتصلوا بي عبر جهاز هاتفي الخاص أو عبر أجهزة الاتصال الحديثة (البريد الإلكتروني والفاكس) فإنّني أقول أنّ الدولة مطالبة بالحفاظ على الرياضة كشأن تنموي يرتقي بالذائقة العامة. 2 لست هنا لأقدم دروسا (معاذ اللّّه) فأنا هنا بصدد تدوين أو لنقل تقديم بعض الأفكار التي من شأنها أن تطوّر القطاع وتجعله يحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعا فالرياضة شأن عام لابدّ أن تساهم في نجاحه كل الأطراف حتى وأن خيّربعضهم التخلّي عن لعب دوره فإنّني ههنا أفتح قوسا لأتوقف أمام مساهمة الخواص في الشأن الرياضي ثمّ لأسأل أين أهل القطاع الخاص واستثمارهم في قطاع يكاد يستحوذ على كل الاهتمامات، لكن هذه الاهتمامات تكاد لا تتجاوز المتابعة إن لم أقل الفرجة العادية أي أنّ الكل مكتف بالاستهلاك وما أدراك من الاستهلاك (؟) 3 الرياضة شأن اقتصادي تكاد تموله الدولة بالكامل رغم بعض الهبات التي تتحصّل عليها النوادي من بعض الأشخاص لكن ذلك لا يحيلنا على القول أنّ مساهمة الخواص في ميزانيات نوادينا أو جامعتنا على اختلافها بلغ المنتظر منه لا وألف لا فرياضتنا ورغم كل محاولات التطوير والتحديث إلاّ أنّها ظلّت حيث هي لذلك لا مجال لتطوير نصوصها ولا أهمية في اخراج نواديها من هيمنة الدولة وهيمنة الأشخاص الراغبين في النجاح السياسي (؟) لذلك تجدهم يدفعون وبمجرد تحصيل الرغائب يكون الإنتماء أو المساهمة في ميزانية ناد من شبه ارتكاب الجريمة!! نعم لن أذهب بعيدا في سرد وقائع عديدة لكنّنا جميعا نكاد نتفق على كون الذين مرّوا إلى أكبر المسؤوليات تحمّلوا مسؤوليات رياضية (؟) 4 ... وبما أنّ الدولة هي التي تدفع المال وتوفّر التجهيزات وتبني القاعات فمن حق أجهزتها أن تهيمن على كل القرارات، أي نعم من حقّها هذا بما أنّها المموّل الرئيسي فكيف لنا أن نناقش خياراتها سواء وضعت لنا زيدا أو عمرا في ذلك الموقع الاستراتيجي الهام قد يقول بعضكم مثلما ورد في نص لصديق عزيز عبر البريد الإلكتروني، انّ الدولة لا تريد أن تتخلّى عن قطاع حيوي مثل الرياضة يكاد يحصل على اهتمام كل العالم وأنا أقول أنّ من حق الدولة في ذلك ومن حقّها أن تضع لنا ما تريد بما أنّ ولا واحد من الهياكل المختصة اقترح وطلب ووضح فما الذي يمنع مثلا أحزاب المعارضة من ابداء مواقفها من الشأن الرياضي أم هذا ليس من طبيعة اهتمامها وأليس الاهتمام بالملفات الاجتماعية والاقتصادية شأنا عاما !! لذلك كلّه أكاد أكون على قناعة أنّ من أسباب عدم وصول أحزاب المعارضة للشارع التونسي اعتكافها المبالغ فيه وانغلاقها على نفسها إلى حدّ أنّها أصبحت نخبوية أكثر من النخبة نفسها وأليست المعارضة نفسها شأنا وطنيا (؟). 5 الأكيد أنّني سأواصل تقديم ملاحظاتي في شأن رياضة الدولة بما أنّ الكل متخل عن لعب دور كان لزاما عليه الاضطلاع به وبما أنّ الدولة هي التي تموّل رياضتنا فإنّني سأكون دائما وأبدا في أولى الصفوف لأقول أنّ لا أحد بإمكانه التوقف أمام المنجز سواء من النجاحات أو الاخفاقات إذا لم يقم أي طرف بدوره لتكون كل الملفات شأنا عاما يساهم كل طرف من موقعه فيها. 6 الأكيد أنّني عائد في بطاقة الأسبوع القادم لأواصل ما كنت بدأته من حوار للتأسيس لعلاقة عامة بين من يهمهم الشأن العام، وكل ماهو عام...
