... في علاقة ببطاقة الأسبوع الماضي يمكن القول أنّ الرياضة التونسية حقّقت تطورا ملموسا على مستوى توفّر البنى التحتية والامكانيات المادية في حين أنّ العقليات ظلّت على حالها، وإلاّ لماذا هذا التباعد في العلاقة بين المسؤول الهاوي واللاعب المحترف هنا نفتح قوسا لنتوقف أمام ضرورة تنقيح قوانين الجمعيات حتى يتمكّن كل طرف من اتيان واجبه بعيدا عن تبادل كرة الثلج أو الاتهامات بين العناصر المنتمية خاصة لكرة القدم المحترفة. 2 أحد الأصدقاء كتب لي على الانترنات أنّ عنوان البطاقة «رياضة الدولة» لا يتماشى والمحتوى، ههنا نذكره بكون هذا العنوان هو لمجموعات بطاقات سنقدمها تباعا ضمن محاور أساسية توضّح علاقة رياضتنا برياضة الدولة أعود الآن إلى أصل الحكاية لأؤكد أنّ التجهيزات الرياضية في أغلبها على ملك البلديات وهي في غالبية الأحيان من تحدّد من يستعمل ملاعبها سواء بالإيجار أو بالمجان وبما أنّها صاحبة القرار الأخير فإنّ النوادي ستظل تحت رحمة أهلها هذه الأولى أمّا الثانية فإنّها تهمّ الطريقة التي عادة ما يتمّ بها اختيار رئيس النادي ونائبه فهل رأيتم في هذه الكرة الأرضية أفضل من الانتخاب التصفيق» الأكيد لا لكن هذا يحصل عندنا وطبقا لنصوص قانونية موجودة فكيف لنا أن نخرج من بوتقة الجلسات العامة الفارغة من مضامينها بما أنّها عادة ما تحتكم لمنطق وأساليب التزكية دون بحث في التفاصيل والجزئيات والتأسيس (؟) 3 الذي أعنيه بالتفاصيل أنّ التقرير الأدبي عادة ما يمرّ عليه الجميع مرور الكرام بما يتضمّن من آهات الشكر حتى لحارس الملعب رغم أنّه من واجبه المهني التواجد هناك أمّا التقرير المالي وما أدراك من التقرير المالي فمن القادر على طرح ولو سؤال حوله بما أنه عادة ما يتضمّن أرقاما غريبة جدّا يقال أنّ مراقب الحسابات توقف أمامها وبما أنّه صادق عليها فإنّ على الحاضرين المصادقة عليه وحتى ان لم يصادقوا فإنّ لاشيء سيتغيّر! بما أنّ ولا رئيس ناد تمّت محاسبته وبما أنّهم أعطوه مسؤولية وهو غير راغب فيها فكيف لهم أن يحاسبوه؟! 4 ... وبما أنّهم لا يحاسبونهم أي كل الرؤساء فإنّ أغلبهم يصبح يتصرّف في المال العام كمن يتصرّف في ماله الخاص أو في ادارته الخاصة هذا نوع من رياضة الدولة أليس كذلك!! وهذه النماذج توقفنا أمامها في السنوات الأخيرة في كرتنا هنا أقترح وللحد من سلطات رئيس النادي تكليف لجان مالية بإدارة الأمور صرفا وقبضا والاّ هل من المنطقي والعادي أن يضع رئيس ناد مال المجموعة الوطنية في حسابه الخاص بدعوى أنّ حكما قضائيا كان صدر في شأن الحساب المالي لناديه (؟) 5 ... الأكيد أنّ أخطاء كثيرة ترتكب في حق رياضة الدولة والمتأكد كذلك أنّ سبل المعالجة متوفّرة لذلك يصبح من الضروري المسارعة بتطوير آليات المراقبة بما أنّ الدولة لم تجد من هو قادرا على تحقيق توازنات الأهداف، أي أن تجد الشريك الفاعل القادر على أن يوفّر الامكانيات وكذلك يحقّق ماهو مطلوب من نتائج خاصة على المستوى الدولي الحقيقة أنّ الدولة بما وفّرته من امكانيات مادية سواء للنوادي أو للمنتخبات أو لرياضيي النخبة مشكورة لكن حان وقت أن ترفع نفوذها وهيمنة اداراتها عليها حتى تتمكّن أي النوادي والجامعات من التعويل على نفسها على مستوى البحث عن التمويلات وبالتالي فتح باب تشريك كل التونسيين في الفعل الرياضي، على أن تبقى للدولة مهمة المتابعة والمراقبة. 6 أتمنّى صادقا أن لا يتمّ تأويل ما أقصده بما أنّني أرى أنّ الوقت قد حان لترفع أجهزة الدولة ممثلة طبعا في وزارة الرياضة أياديها عن تعيينات الأسماء في الجامعات وفي الرابطات وفي النوادي حتى تتمكّن رياضتنا من القطع على الأقل مع سياسة تغيير الوجوه في حين أنّ المحتوى لا يتغيّر (!) 7 نعم الوقت حان لنغيّر النصوص القانونية، وبالتالي رسم ملامح أهداف يستفيد منها كل التونسيين ولا بعض التونسيين فقط (!).
