على مدى يومي 6 و 7 فيفري 2009 عقد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوته الوطنية باحدى نزل الحمامات الشمالية بغاية تقييم واستشراف المنتوج الدراسي العلمي والميداني، الذي انجزه خبراء وأساتذة مختصون باشراف القسم عملا بما حددته لوائح مؤتمر جربة 2002 ومؤتمر المنستير 2006 وفي اطار تحديث عمل الاتحاد وتطوير قدرته على التأثير في واقع البلاد وتفعيل دوره داخل هياكل الحوار الاجتماعي بدلا من الخطاب الشعاراتي وايضا في اطار مساعدة الاتحاد على استباق المشاكل والاستعداد لمواجهتها وفق نظرة استشرافية على قاعدة خطة عمل مسبقة. الندوة حضرها عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الى جانب اعضاء المجلس العلمي وممثل عن منظمة فريديريش ايبارت الى جانب ممثلو القسم، قسم الدراسات والتوثيق، قطاعيا وجهويا. ضمن فعاليات اليوم الاول وبعد الافتتاح الرسمي للندوة من قبل الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق الذي رحب بضيوف الندوة كافة وأطّر اللقاء، وبعد كلمة عضو الاتحاد الجهوي بنابل وكلمة الاخ سامي العدواني ممثل منظمة فريديريش ايبارت التي تدعم الجهود العلمية للقسم أحيلت الكلمة للأخ محمد شندول الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر ومدير جريدة الشعب حيث ثمّن مجهودات القسم لما يوفره من منتوج علمي والاتحاد في حاجة اليه للاستفادة منه في مجالات نضالاته وتحركاته مشيرا الى ان الدراسات التي قدمت ساعدت اللجنة المركزية للتفاوض وكل الوفود التفاوضية في المفاوضات ومحاججة الطرف المقابل بالحجج والبراهين، مؤكدا دور جريدة الشعب في مواكبتها لكل مجالس التنمية التي حضرها الاخ محمد السحيمي باسم الاتحاد ومثمنا الروح الجماعية والعمل المشترك الذي يسند جهد القسم مع معارف اساتذة وخبراء المجلس العلمي. اما الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القسم الخاص فقد اشار الى العمل الممنهج للقسم ولدوره في انارة الطبقة العاملة بطرح الافكار البديلة لمواجهة شراسة رأس المال خاصة في ظل تمسك الاعراف بعقلية تقليدية تضرب العمل النقابي وكرامة العمال عرض الحائط، مشيرا الى ان عقد الندوات الدستورية هو تكريس للديمقراطية والشفافية داخل المنظمة وبين قيادتها وقواعدها، مؤكدا ان ما يقدمه قسم الدراسات والتوثيق انما هو لتثبيت استقلالية الاتحاد وتثبيت لخطه النضالي المسؤول ولايمانه بأنه شريك فاعل في تاريخ البلاد وحاضرها كما مستقبلها. ما تم انجازه بعد الجلسة الافتتاحية قدم الاخ منجي عمامي المدير التنفيذي لقسم الدراسات والتوثيق جردا كاملا للبرنامج الدراسي والتوثيقي للقسم من خلال خمسة أنشطة هي الدراسات / المذكرات التأليفية للمساعدة على اخذ القرار / الملفات والبرامة الخاصة بتنمية القدرات النقابية / التوثيق والطباعة والنشر / التملك القاعدي لمضامين النتائج الدراسية وقام بتفصيل منتوج القسم العلمي ضمن هذه الخطوط العريضة، ففي الدراسات المنجزة قدم القسم «دراسة تقييمية لنتائج المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وآفاق تطويرها» و «دراسة ميدانية» حول «تحولات سوق الشغل: الهشاشة وانعكاساتها بالبلاد التونسية» ودراسة ميدانية حول «اشكالية التنمية بجهة الكاف». وقد لاقى عرض الاخ منجي عمامي ردود فعل ايجابية من قبل المتدخلين في الحصة الاولى لليوم الاول التي أدارها الاستاذ منجي المقدم حيث أجمعوا على قيمة ما تم انجازه مقترحين في الوقت ذاته جملة من الافكار لتعزيز قيمة ما أنجز بإدراج دراسات القسم بالمؤسسات الجامعية وضرورة احياء مطبعة الاتحاد للتخفيف من الاعباء المالية والمطالبة بمضاعفة ميزانية القسم ومزيد التنسيق مع اقسام القطاع الخاص والتكوين العمالي والتثقيف النقابي وقسم الاعلام والنشر وقسم التشريع والنزاعات والبحث عن آليات عملية لتبسيط الدراسات وايصالها للنقابات الاساسية مقترحين ايضا جملة من المحاور الجديرة بالانتباه لخطورتها كالهجرة السرية ووضع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والصحة والسلامة المهنية وظروف العمل اللائق في المؤسسات الخاصة والمنظومة الجديدة للتأمين على المرض. وفي معرض رده على تدخلات الحضور أكد الاخ محمد السحيمي ضرورة تفادي الطابع العام للدراسات وعلى ما يلاقيه القسم من اخلالات التبليغ مشيرا الى ان ما يقدمه القسم يسعى في عمقه لاستعادة مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل كشريك فاعل وحقيقي في بناء الدولة الوطنية وتقويضٌ للفكرة التي تعتبر الاتحاد طرفا تابعا، ولذلك آل القسم على نفسه الا ان يسير قدما في نهج تحديث الاتحاد فكرا وهيكلة ورؤية وهي مهمة تتطلب مراكمة دائبة للمعلومة والصبر والنضال والايمان بالعلم والمعرفة لكسب الرهان. قيد الانجاز في الحصة المسائية التي ترأسها الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات قدم الاخ المنجي عمامي البرنامج المستقبلي للقسم والذي سيشمل على دراسة حول «تطورات الحوض المنجمي وأزمة التنمية بجهة قفصة» والتي يعدها الاستاذ عبد الجليل البدوي منذ شهر افريل 2008، ودراسة حول «اشكالية التنمية الجهوية بالوسط الغربي: ولاية سيدي بوزيد نموذجا» انطلقت في اعدادها الاستاذة سعاد التريكي والاستاذ اسماعيل السحباني منذ شهر جانفي 2009، كما ان القسم ينكب على اعداد دراسة استشرافية حول «منظومة التقاعد في تونس: الواقع والآفاق وامكانيات اصلاح» ودراسة ثانية استشرافية حول «دور القطاع الفلاحي في النهوض بالتشغيل وتحقيق الأمن الغذائي». وقد قدم الاساتذة المختصون بعض التوضيحات العامة والخطوط العريضة لدراساتهم، كما قدم الاخ الامجد الجملي بسطة حول مشروع العلاقة المجتمعية بالمؤسسة واهم محاور برنامجه في دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة ودعم الحق النقابي ومسألة الشراكة والصحة والسلامة المهنية وايضا قضية تلوث البيئة. ولاقت الجلسة الثانية لليوم الاول ردود فعل مسؤولة وعملية تطرقت اغلبها للاشكاليات القطاعية والجهوية كالاهتمام بمراكز النداء وقطاع النسيج والبرامج التربوية والعقود الشغلية والانتساب في القطاع الخاص، وجاءت ردود الاخ محمد السحيمي والاساتذة والاخ منجي عمامي توضيحية حيث اكد الامين العام المساعد ان مسألة التحديث داخل المنظمة مسألة تتطلب جهدا ونفسا طويلا لأنه من الصعب تجاوز ارث ستين سنة ولكن ايضا ليس بالمستحيل اذا ما توفرت الارادة الحقيقية. اما عن الدراسات فأجاب بأن العمل يتطلب تبويبا محكما وتنسيقا يوميا مع الاقسام والاطراف المعنية ونجاعة توظيف الموارد البشرية والمادية... من يخطط ومن يطبق...؟ تواصلت اشغال الندوة الدستورية في يومها الثاني متطرقة الى البحث في سبل وشروط تنفيذ البرامج من حيث الاولويات ومسألتي التملك والتبليغ التي وضحها الاخ محمد السحيمي باعتبارها احدى اهم الاشكاليات الاساسية التي من شأنها ان تضمن نجاعة ما يقوم به القسم باعتبارها التجسيد الحقيقي للمسافة الفاصلة بين من يخطط ويفكر وبين من يطبق بأمانة، ومسألة التملك والتبليغ ترتبط اساسا بالاعلام وبمدى استعداد القواعد لتبني ما ينتجه المختصون وهي تستند الى جملة من المداخل البيداغوجية والمعرفية كما ان ما يقدمه القسم هو بالاساس يقوم على ميدانية العمل النقابي وليس الجلوس داخل المكاتب وان غاية القسم ليست انتاج الكتب وتكديسها فوق الرفوف بل هو العمل على كيفية تحويلها الى أدوات عمل لتعزيز تواجد الاتحاد من حيث الانتساب وقوة الدفع الموكولة بمنظمة في حجمها. وقد عبّر منسقو الاقسام الاخوة نور الدين الشمنقي (القطاع الخاص) والاخ الهادي الأخزوري (التكوين النقابي والتثقيف العمالي) والاخ لطفي الحيدري (التشريع والنزاعات) والاخ الحبيب عبد الهادي (قسم الوظيفة العمومية) عن استعدادهم اللامشروط للتنسيق من اجل حسن توظيف ما ينتجه القسم وتحويله فعلا الى آلية عملية للنضال والتحرك بشكل ممنهج وعملي.
