سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوانين الاتحاد هي المرجع والفيصل في حلّ الإشكالات الهيئة الادارية الوطنية تدعو الى تسريع نسق التفاوض في القطاع العام وتعرب عن ارتياحها لإستكمال اجراءات بناء دار الاتحاد العام:
الأخ عبد السلام جراد: منظمتنا وطنية تدافع عن حقوق الشغالين وتدعم الاستقرار ال
على مدى كامل يوم الجمعة 27 فيفري 2009 التأم اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام وتضمّن جدول الأعمال نقطتين هما المفاوضات الاجتماعية وبناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل. جدول الأعمال حُظي باهتمام أعضاء الهيئة الادارية وبالتعمق فيه من خلال النقاش الحر والمسؤول الذي ميّز الأشغال التي سيّرها الأخ الأمين العام بأريحية ورحابة صدر وهو ما جعل الأشغال تستغرق يوما عوضا عن اليومين اللذين كانا حُدّدا لهذه الأشغال. الأشغال تميّزت بالعروض التي قدمها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المشرفين على المفاوضات الاجتماعية سواء تعلّق الأمر بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو الوظيفة العمومية. وقد كان الارتياح واضحا بالنسبة للمفاوضات في الوظيفة العمومية وما آلت إليه من نتائج اعتبرت مرضية ومقبولة مقارنة بما سبق وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص الذي أوشكت مفاوضاته على نهايتها باستثناء سبعة عقود مشتركة يتواصل في شأنها التفاوض من جملة 51 عقدا مشتركا. أمّا الأشغال والقلق الذي أبداه أعضاء الهيئة الادارية فقد تعلّق بالنسق البطيء لسير المفاوضات في القطاع العام حيث لم يتسنّ امضاء أي اتفاق الى الآن وهو ما جعل أعضاء الهيئة الادارية يحمّلون الطرف الاداري مسؤولية هذا البطء والذي طال معه انتظار الآلاف من العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية وجعل أعضاء الهيئة الادارية الوطنية يطالبون بالتسريع والتفاوض الجدّي والبناء من أجل التوصل إلى نتائج تكون في مستوى انتظارات المنتسبين للقطاع العام. النقطة الثانية في جدول الأعمال هي بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا الحلم الذي راود الأجيال على مدى تاريخ الاتحاد منذ التأسيس إلى الآن. وقد أعلن الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية انّ الاتحاد تحصّل على رخصة البناء يوم 12 فيفري 2009 بعد ان أصبحت كل الاجراءات الأخرى جاهزة سواء تعلّق الأمر بمثال التهيئة أو بغيره من خلايا الدار عموما. كما قدم الأخ محمد سعد بيانات شاملة وضافية عن هذه الدار ذات السبعة طوابق بتكلفة تناهز ال 15 مليون دينار متقدّما بالشكر الى المهندسين المعماريين الذين ساهموا في اعداد كل ما يلزم الدار وما يجعل اجراءاتها جاهزة للتنفيذ وهو ما جعل الأخ محمد سعد يدعو النقابيين والشغالين كافة الى الاستعداد للمساهمة في بناء هذه الدار الحدث وتحقيق حلم أجيال نقابية بحالها وقد أعلن الأخ محمد سعد ان الاتحاد سيعقد خلال قريب الأيام ندوة صحفية لتسليط الأضواء على بناء هذه الدار وتقديم كل المعطيات حولها. من جهة أخرى كان الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية قدّم كشفا شاملا وشفافا حول ميزانية الاتحاد العام التونسي للشغل لسنة 2008 دخلا وصرفا: المداخيل 500.12 مليون دينار والمصاريف 217.11 مليون دينار). الأخ محمد سعد أكد ضرورة الاستعداد لبناء دار الاتحاد والعمل على الحدّ من بعض المصاريف دون أن يمسّ ذلك من حجم النشاط النقابي أو ينقص من أهميته معربا عن الأمل في أن يتجند الجميع من أبناء الاتحاد بالفكر والساعد للمساهمة في انجاز دار الاتحاد العام بالحي الاداري بحي الخضراء بالعاصمة. الأخ الشاذلي سوقة عضو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والاستاذ الجامعي قدّم كذلك عدّة بيانات توضيحية حول مشروع بناء دار الاتحاد باعتباره رئيس اللجنة الفنية فيما ترأس الأخ محمد سعد اللجنة المالية أمّا أعضاء لجنة متابعة مشروع بناء دار الاتحاد فهم الاخوة لطفي الحمروني وفوزي الشيباني ورضا الفورتي وقد قدم الجميع عملا يذكر فيشكر إلى جانب المختصين من المعماريين. وقد كانت الهيئة الادارية مناسبة تمّ خلالها تكريم لجنة المناظرة والمتكونة من توفيق بوسلامة أستاذ ومهندس معماري (رئيس) وتوفيق العش وأنور النافع وكريم اللوز (رئيس عمادة المهندسيين المعماريين) وعائشة الفيلالي والشاذلي سوقة أعضاء. الأخ عبد السلام جراد وبعد ان رحّب بأعضاء الهيئة الادارية وبالذين التحقوا بها بعد ان حازوا ثقة مؤتمرات جهاتهم (نابل وتطاوين وفصة وتونس وبن عروس) اكد ان المؤتمرات جرت وستجري في كنف الشفافية والديمقراطية والتنافس النزيه بما يخدم مصلحة الشغالين ويقوّي صفوفهم ويوحّد كلمتهم كما أبرز انّ الاتحاد يقوم بعمله في كنف الاستقلالية وان قراراته نابعة من هياكله دون سواها وهو لا يتعرّض الى أي ضغوطات من اي جهة كانت مبيّنا انّ الاتحاد منظمة وطنية تدافع عن مصالح الشغالين بالفكر والساعد وتعمل على دعم حقوقهم ومكاسبهم كما تحرص على دعم الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على عزة تونس ومناعتها وتضع مصلحة البلاد العليا فوق كل الاعتبارات. وبيّن الأخ عبد السلام جراد انّ الاتحاد العام التونسي للشغل فضاء رحب يتسّع لكل أبنائه بالفكر والساعد بعيدا عن كل اقصاء أو تهميش مشيرا الى أنّ للاتحاد قوانين داخلية تُوضّح العلاقة بين مختلف الهياكل النقابية الأساسية والوسطى والجهوية والقطاعية والوطنية وهذه القوانين هي وحدها القادرة على حسم الأمور والاشكالات ان وجدت بين النقابيين داعيا الى ضرورة احترام هذه القوانين (القانون الأساسي والنظام الداخلي) باعتبارها الفيصل في كل الخلافات والمرجع الذي يُعتمد في حل كل الاشكالات وايجاد الحلول الملائمة لها. ولدى حديثه عن المفاوضات الاجتماعية في جولتها السابعة أعلن الأخ عبد السلام جراد أنّها قد انتهت في الوظيفة العمومية وان نتائجها الترتيبية والمالية كانت ايجابية ومرضية منوّها بالدعم الذي حُظيت به هذه المفاوضات من لدن رئيس الدولة. أمّا بالنسبة للقطاع الخاص فقد أعلن الأخ عبد السلام جراد أنّ المفاوضات قد أوشكت على نهايتها وقد تمّ التوصل الى امضاء 42 اتفاقا من جملة 51 اتفاقية مشتركة. أمّا بالنسبة للمفاوضات في القطاع العام اي المنشآت والمؤسسات العمومية فقد أشار الأمين العام للاتحاد إلى النسق البطيء الذي شهدته هذه المفاوضات معلنا أنّه لم يتم الى حدّ الآن امضاء أي اتفاق مالي معربا عن القلق والانشغال للوضعية التي آلت إليها المفاوضات في القطاع العام داعيا الطرف الاداري إلى ضرورة التفاوض الجدّي والمسؤول حتى يتسنى التقدم بهذه المفاوضات والتوصل الى اتفاقات وانهاء التفاوض الذي طال أكثر من اللازم وجعل القطاع يعيش بعض التململ والقلق. وقد أعرب الأمين العام للاتحاد عن تقديره للدور الذي قامت به الوفود التفاوضية التابعة للاتحاد والتي خاضت هذه المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام بروح من المسؤولية ودراية واطلاع على الأوضاع الاقتصادية العالية والداخلية واكد الأخ عبد السلام جراد انّ الاتحاد واع بدقة المرحلة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني داعيا كل الأطراف الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات المطروحة وكسب الرهانات وتقاسم التضحيات بين كل فئات المجتمع في اطار من التآزر والتضامن وحفظ مصالح كل الأطراف. من جهة أخرى أعلن الأمين العام للاتحاد الأخ عبد السلام جراد أنّه تمّ اتخاذ كل الاجراءات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق أشغال بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل بجهة حي الخضراء بتونس العاصمة داعيا الشغالين والنقابيين الى المساهمة المادية في تحقيق هذا الحلم الذي راود النقابيين منذ التأسيس الى الآن معربا عن اعتزازه لتحمس النقابيين والعمّال على حد السواء للمساهمة في بناء هذه الدار التي تحصّل الاتحاد على رخصة بنائها بتاريخ 12 فيفري 2009 وبذلك سيتم العمل على تحقيق حلم الرواد المؤسسين والأجيال النقابية... الأخ عبد السلام جراد أكّد انّ الشفافية هي ميزة التصرف في مالية الاتحاد دخلا وصرفا وأنّ أموال الشغالين المنخرطين في الاتحاد تصرف على النشاط النقابي مضيفا انّ موازنة الاتحاد العام التونسي للشغل تخضع الى مدقق ومراقب حسابات من خارج الاتحاد (Commissaire aux comptes). ونشير الى انّ الأخ عبد السلام جراد أعلن ان أعضاء المكتب التنفيذي الوطني قرّروا المساهمة بخمسمائة دينار (عن كل عضو) لبناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل التي من المنتظر أن تنطلق أشغالها خلال شهر أفريل القادم. الهيئة الادارية وفي خاتمة أشغالها أصدرت بيانا حول النقاط التي تدارستها وحول بعض المسائل المحلية والدولية (انظر نص البيان).
