إن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعين يوم 11 افريل 2009 بدار الاتحاد العام التونسي بإشراف الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي، بعد تدارسهم للأوضاع المهنية بالقطاع: 1 يجددون الثقة في المكتب التنفيذي للجامعة العامة حتى يواصل الدفاع على القضايا ومطالب القطاع. 2 يعتبرون المقادير المعلنة بعنوان زيادات خصوصية للجامعيين لا تلبي الأدنى الضروري من المطالب المادية التي قدمتها الجامعة العامة لوزارة الاشراف مدروسة ومبوّبة منذ أكثر من سنتين، فضلا عن أن الزيادات العامة قد أجحفت بحق التكنولوجيين والمبرزين. 3 يطالبون سلطة الاشراف باستئناف التفاوض مع الجامعة العامة حول تلك المطالب قصد ابرام اتفاق بشأنها يتضمن مجازاة حقيقية لما يقوم به الجامعيون من عمل اضافي نتيجة تطبيق منظومة «إمد» والبرامج الاصلاحية الملحقة بها. 4 يطالبون سلطة الاشراف مجددا باعتماد التفاوض الجدي مع الجامعة العامة في حلّ المشاكل المهنية للقطاع والاقلاع عن تسيير الجامعة عن طريق المناشير المسقطة والقرارات المرتجلة المبطنة أحيانا بغلاف من التفاوض المغلوط. 5 يطالبون سلطة الاشراف بمراجعة كل التدابير المتخذة في اطار ذلك الاسلوب المغيّب أو المهمّش للجامعة العامة وللأطراف العلمية الممثلة والمخوّلة، وذلك بعد أخذ رأيها في مختلف المسائل المهنية والبيداغوجية والعلمية ومن بينها بالخصوص مواضيع التمديد في سن التقاعد والترخيص في تقديم دكتوراه الدولة والتراتيب المتعلقة بالساعات الاضافية والانعكاسات السلبية لتطبيق التوقيت الاداري للوظيفة العمومية على مردودية الهياكل العاملة بمراكز البحث، كما يطالبونها باحترام قرارات المجالس العلمية للمؤسسات في فتح الخطط وتبويبها وبتوضيح المقاييس المعتمدة في اختيار مؤسسات تعيين الزملاء اثر الانتداب والترقية. 6 يؤكدون مجددا على ان نجاح مجمل منظومات الاصلاح للتعليم والبحث بالجامعة رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها وان ذلك الانخراط لا يمكن ان يتم بالالتزام المطلوب ما لم تتوفر ظروف مهنية مرضية على المستويين المادي والمعنوي. 7 يوصون بتنظيم ندوة دراسية تتولى. رسم التوجهات والركائز التي يجب ان تنبني عليها القوانين الاساسية لمختلف الاسلاك بالتعليم العالي. تقويم تطبيق منظومة «إمد» في مرحلتها الاولي، مرحلة الإجازة. بيان انعكاسات السياسة التعاقدية على مردود المؤسسة الجامعية.