نحن اعضاء الهيئة الادارية القطاعية لأعوان العدلية المجتمعين يوم 18 افريل 2009 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، وبعد تدارسنا لما آلت اليه الأوضاع المهنية لأعوان العدلية وامتناع وزارة العدل وحقوق الانسان عن التفاوض الجدي والمسؤول مع نقابتنا العامة وعدم استجابتها لمطالبنا المشروعة، فإننا: 1 ندد ب : تنصل سلطة الاشراف من محاضر الاتفاقيات الممضاة مع نقابتنا العامة. لجوء الوزارة الى العقاب الجماعي بخصمها المجحف واللاقانوني من منحة الانتاج للأعوان. الحط من العدد الصناعي وغياب التقييم الموضوعي لآداء الأعوان. 2 نستنكر: تعمد الادارة ضرب الحق النقابي. التأخير في الاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية للأعوان والعملة. عدم احترام دورية امتحانات الوحدات القيمية والاعلان عن نتائجها وبطء دورات التكوين المستمر الحضوري. 3 نجدد تمسكنا بمطالبنا المضمنة في لوائحنا المهنية كافة والصادرة عن هيئتنا الادارية السابقة. 4 نطالب سلطة الاشراف بالالتزام بتعهداتها مع الطرف النقابي وبتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة. 5 نقرر الدخول في اضراب قطاعي كامل يوم الاربعاء 20 ماي 2009 بالمحاكم كافة وكل المصالح الادارية المركزية والجهوية في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا.
