إنّ المتتبع لما يحدث في وزارة التربية والتّكوين من مراجعات لتطوير المنظومة التّعليمية واصلاحها يذهب به الظن إلى أنّ الوزارة المذكورة قد اتّخذت أخيرا طريق الصّواب خاصة بعد لجوئها وفي خطوة مفاجئة إلى استشارة أهل الذّكر من المعلّمين المباشرين للمهنة.. إلاّ أنّ هذه الاستشارة ستكون بلا جدوى لأنّها تفتقد للشّفافيّة بعد تغييب الهياكل النقابية للتعليم عن السهر على انجازها موازاة مع سلطة الاشراف. كما أنّها جاءت في مرحلة متأخّرة بعد أن اتّخذت الوزارة جملة من القرارات المهمة مثل إلغاء امتحانات السنة الرابعة أساسي. أمّا محتواها فهو أدهى وأمرّ إذ هو لا يتطرّق إلاّ إلى باب التّقييم فقط وكأنّ الخلل لا يكمن إلاّ في هذا الجانب دون سواه في حين يعلم الجميع بأنّ الأمر يتعلّق بالسّياسة التعليميّة بطمّ طميمها: تربية تكوين تقييم. خلال مخطّط (2002 2006) تمّت القطيعة النّهائية بين المدرسة التونسيّة والسياسة التربوية المعتمدة منذ عقود على مناهج وأساليب قالوا بأنّها أصبحت عاجزة عن مواكبة تحدّيات القرن 21 باعتبارها تفرز انتاجا متخلّفا لا يتلائم مع المقاييس المستحدثة والمعترف بها عالميّا (غربيّا). وفي اطار مشروع «مدرسة الغد» وبرعاية وتمويل من صناديق دوليّة تمّ إرساء منهج «المقاربة بالكفايات» وإدخال العديد من المفاهيم الجديدة اعتبرها النقابيّون تهديدا لجودة التّعليم وضربا لمجانيّته وتحييدا لدوره الطّلائعي في بناء وطن منيع وممانع. فكانت شعارات التّعلم للجميع والنجاح للجميع والمساواة وتكافؤ الفرص والتعلّم الذّاتي والتعلّم عن بعد والتّعلم مدى الحياة لا تعدو أن تكون إلاّ اشهارا لتسويق سلعة كاسدة في إطار برامج مسمومة تخضع لمنطق العولمة. وعلى هذا الأساس بدأت معالم الطّريق المؤدّية إلى التفويت المرحلي في عمومية المؤسسات التربوية للقطاع الخاص تبرز للعيان. فحاولت الوزارة ولا تزال فرض مجلس المؤسسة رغم أنف المعلّمين وضرب حركتهم النظاميّة وإسناد إدارات المدارس إلى غير مستحقّيها وتقليص عدد المدارس الرّيفيّة وتشجيع التّمويل الذّاتي المدرسي وتوخّي بيداغوجيا المشروع وإقامة النّوادي الثقافية وبعث الأقسام التحضيرية بمقابل.. ورغم صيحات الفزع التي أطلقها المربّون والغيورون على مستقبل هذه البلاد وفي مقدّمتهم نقابات التّعليم فإنّ أصحاب القرار أوصدوا جميع الأبواب إلى أن تجلّت ملامح الكارثة، إذ بعد أن كان التّعليم مفخرة كلّ التونسيين أصبح الآن يعاني من مختلف الأمراض المزمنة فتقوّست ظهور المعلّمين والمتعلّمين من ثقل الأوراق دون أيّة فائدة، ودخلت الوزارة في هستيريا البحث عن الحلول الإعتباطيّة والأعذار الواهية فتارة تلقي باللائمة على الإطار التربوي وتتّهمه «بالتّكر كير» (تصريح مدير التعليم الابتدائي سابقا) الشيء الذي جعلهم يزيدون في وتيرة التفتيش والمراقبة فكلّفوا المتفقّدين بالقيام بتفقدات اضافية للمعلّمين تدعى «زيارات مرافقة» دون اعتبار التفقد الدّوري، وطورا تعتمد امتحانا جهويّا لتلاميذ السنة الرابعة أساسي لا يتماشى والتقييم الذي اعتادوا عليه وأخرى تقيم مناظرة انتقائية لتلاميذ السنة السادسة أساسي تتضارب وشعاراتها المرفوعة.. هذا إضافة إلى فشلها في تعميم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات رغم ادماج المعلوماتية في البرامج وانتاج محتويات رقميّة وتدريس اللّغة الإنجليزية منذ السنة الخامسة أساسي ثمّ منذ السنة السادسة أساسي، وذلك لعدم توفير الاطارات المختصّة التي تنتظر منذ سنوات انتدابها دون جدوى وكذلك لغياب الصّيانة وما يستلزمها من فنّيين وحاجيات. إنّ ادراج حصص الدّعم في التنظيمات البيداغوجيّة لاعتراف ضمني بفشل تجربة الإصلاح التربوي الذي قرّروه بكلّ نرجسيّة دون الأخذ برأي المرجع الأوّل والأهمّ في تشخيص العلل التربويّة ألا وهو رجل الميدان المعلّم المباشر والمنفّذ لهذه البرامج والنّتيجة كما يعلمها الجميع ضياع السنوات هدرا في إنتاج مئات الآلاف من المعوزين الذين سيجعلوننا نعاني لعقود قادمة. ولذرّ الرّماد على العيون هاهي الوزارة اليوم تدخل تجربة اصلاح الإصلاح من باب الإرتجال والتّسرّع وإلاّ فما معنى أن تقوم باستشارتها الأخيرة والخطيرة في غياب النقابة الممثّل الشرعي للمعلّمين؟؟ لذا فإنّنا ندعو نقابتنا العامّة أن تتحمّل مسؤوليتها التّاريخية، وتقوم عبر هياكلها النّقابية بجرد مفصّل حول اقتراحات المعلّمين في كل جهة حتّى تكون للمعلّم كلمته الفاعلة في عمليّة الإنقاذ التّربوي ولا تُلقى في سلّة المهملات، وإنّنا لعازمون على النضال بكلّ الوسائل المشروعة من أجل فرض تصوّراتنا للنّهوض بمستوى تعليمنا والدّفاع عن مجانيّته... وإلى كلّ المغرضين الذين يروّجون بأنّ مطالب المعلّمين لا تكتسي الاّ صبغة المادية والمصلحيّة الضيّقة نقول: إنّ ما يؤرّقنا هو مستقبل أبنائنا وإعلاء مكانة وطننا بين الأمم، وبهذه المناسبة نقدّم بعض الاقتراحات: ردّ الإعتبار للتّربية ولحرمة المعلّم والمدرسة. مراجعة مشروع «المقاربة بالكفايات». العدول عن فكرة العمل بمجلس المؤسسة. فتح المدارس العليا لتكوين المعلمين دون قيد أو شرط. مراجعة نسق الزّمن المدرسي. صيانة البُنى التحتيّة للمدارس وتطويرها مع توفير الوسائل البيداغوجيّة. اعتماد أسبوع مغلق عام لكل مراحل التعليم الأساسي والثانوي عند اجراء الامتحانات وذلك تفاديا لإرهاق العائلة. اعتماد ضوارب حسب قيمة المواد. إلغاء العمل بالنّجاح الآلي والنّجاح بالتوصية واعتماد المعدّلات في تحديد النّجاح. القطع مع أساليب التقييم الأمريكيّة.
