أبرز السيد الأزهر بوعوني في مستهل لقائه بممثلي وسائل الاعلام يوم الاثنين الماضي أهمية صدور قانون الترفيع في سن تقاعد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين ليصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة مع وجود امكانية التمديد إلى 70 سنة وفق شروط معيّنة وسيمكّن هذا القانون من الإستفادة من خبرة الأساتذة تأطيرًا واشرافا وبحثا وتدريسا، ولهذا القانون مفعول فوري وهو ينسحب على أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين في حين أنّ القانون يستثني الأساتذة المتعاقدين. الطلبة والتربصات أمّا فيما يتعلّق بالتكوين التطبيقي للطلبة فقد صُدر قانون مؤخرا سيفتح الباب أمام الطلبة للتمتّع بالتكوين التطبيقي خارج أسوار الجامعة بصرف النظر عن الاختصاصات فحتى خريجي العلوم الانسانية والآداب سيتمتعون بتربصات بالمؤسسات العمومية أو الخاصة على حدّ السواء ويوفّر هذا القانون جملة من الحوافز المادية والمعنوية لفائدة المؤسسات التي تقبل الطلبة المتربصين، وقد أعرب الوزير عن أمله في أن تتجاوب المؤسسات الاقتصادية خاصة طوعا لإنجاح هذه الخطوة التي ستساعد بلادنا في التخفيف من وطأة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا. المخابر، الوحدات ومجمعات البحث في هذا الاطار أشار الوزير إلى القانون الصادر يوم 2 مارس 2009 والهادف إلى ترشيد شروط إحداث المخابر ووحدات البحث وقد تمّ الترفيع في عدد أعضاء وحدات البحث الى 14 وأعضاء المخابر إلى 24 وتمّ تحديد فترة إحداث وحدة البحث في ثلاث سنوات مع امكانية التجديد وسيخضع إحداث المخابر لتقييم مسبّق من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي. كما تمّ تصنيف وحداث ومخابر البحث إلى ثلاثة أصناف حسب المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا والكليات، ويأتي هذا القانون مثلما أشار إلى ذلك السيد الأزهر بوعوني لمزيد اعطاء مقروئية دولية لمخابرنا ولبلوغ المواصفات الدولية حتى تصبح مؤسساتنا الجامعية قادرة على المشاركة الفعّالة مع نظيراتها في العالم. مدارس الدكتوراه أبرز الوزير في هذا الصدد إحداث 33 مدرسة دكتوراه لمنح شهادة الدكتوراه والماجستير يسهر عليها مدراء ويشرفون على التكوين من خلال البحث في بحوث الماجستير وأطروحات الدكتوراه وهذه المدارس تجمع الأساتذة من صنف «أ» للبتّ في البحوث والأطروحات المقدمة لنيل إحدى الشهادتين. اتفاقيات شراكة في اطار الشراكة مع النظيرة الفرنسية أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربع اتفاقيات منذ أسبوعين تقريبا تعلّقت الأولى بتكوين طلبة من المعهد العالي للنقل واللوجستيك بسوسة في المؤسسة المشغلة لشبكة المترو بفرنسا في حين كانت الاتفاقية الثانية بين المدرسة الوطنية للمهندسين والمدرسة الفرنسية للعلوم المتقدمة المطبقة حيث سيتم تكوين 50 طالبا في تونسوفرنسا ما بين 6 أشهر وسنة ليتحصّلوا على شهادة مزدوجة تمكنهم من العمل في فرنسا أو تونس. والاتفاقية الثالثة تهمّ 4 جامعات تونسية مع القطب الجامعي بمرسيليا لإحداث شراكة مباشرة بين مدارس الدكتوراه في كلاّ البلدين وإحداث مركز موازٍ يُعنى بالتصرّف في المخاطر، أمّا الاتفاقية الرابعة فهي لمزيدالتعاون بين الطرفين لإحداث شراكات متعدّدة في التكوين والبحث.
