يحتفل الشغالون ببلادنا وبسائر أنحاء العالم بالذكرى المائة والعشرين لعيد الشغل العالمي في كنف الاعتزاز بالمكاسب التي تحققت لفائدة العمّال منذ أحداث غرّة ماي 1889 بمدينة شيكاغو الأمريكية التي شهدت مواجهات دامية بين العمال المضربين من أجل تأمين حقوقهم الأساسية وبخاصة حقهم في الشغل الكريم وبين قوى القمع والاستغلال الساعية إلى جني الأرباح دون اهتمام بأوضاع القوى العاملة وحقّها الطبيعي في تحسين ظروف عملها والاستفادة من ثمار النمو ودون مراعاة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. أيّها الشغالون، إن أحداث غرّة ماي 1889 تمثل علامة تاريخية مضيئة في مسيرة الحركة العمالية العالمية ونقطة تحوّل جذرية في الوعي العمالي أكّدت من خلالها الطبقة العاملة قدرتها على النضال ضدّ الاستغلال الرأسمالي الوحشي والتصّدي لمختلف أشكال الاضطهاد والغطرسة وتقديم التضحيّات الجليلة من أجل الحرية والمساواة والعدالة. لقد كانت الرأسمالية الجشعة في أواخر القرن التاسع عشر تبسط نفوذها واستغلالها على عمال العالم كافة سواء بالبلدان المصنعة أو بالبلدان المستعمرة ظنّا منها بأن قوى العمل لا تمثل سوى أداة رخيصة لتكديس الثروات بين أيدي أصحاب رؤوس الأموال وبأنها تستطيع فرض نظام من العبودية الجديدة على عمال العالم لإخماد صوتهم وكسر إرادتهم وإرغامهم على القبول بعلاقات الغبن الاجتماعي والاستغلال الطبقي وكأنها حتمية تاريخية لا مفرّ منها. غير أن أحداث شيكاغو شكلت رمزا لصحوة العمال ومنطلقا لنضالات عمالية عمّت معظم بلدان العالم وأدّت إلى تزايد الوعي بضرورة التنظم في نقابات توحّد صفوف العمال وتؤطر تحرّكاتهم في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحرير العمال من الاستغلال الفاحش وتحسين ظروف عملهم وعيشهم وتأمين حقوقهم الأساسية عبر إقرار قوانين وتشريعات تمنع الاستعباد والأشغال الشاقة وتشغيل الأطفال واضطهاد المرأة وغيرها من الممارسات المنافية لكرامة الإنسان. ولقد تزامن هذا الوعي العمالي المتصاعد مع اتساع الطبقة العاملة سواء بأوروبا نتيجة اعتماد نمط الإنتاج الصناعي المكثف أو بالمستعمرات التي ظهرت فيها مراكز عمالية في علاقة بنهب خيراتها وبخاصة في المناجم والموانئ والسكك الحديدية، ولئن كانت الثورة الصناعية في أوروبا وما رافقتها من نضالات عمالية من العوامل المحدّدة في نشأة النقابات وتحقيق مكاسب تاريخية في مقدّمتها التخفيض من ساعات العمل، فإن سيطرة الاستعمار الفرنسي على ثروات بلادنا عمّق التناقضات بين قوى التسلّط الاستعماري والفئات الشعبية وكان عاملا حاسما في دفع العمال التونسيين للإنخراط في النقابات التي كانت تابعة في ذلك الوقت للمنظمات النقابية الفرنسية والأوروبية، ولكن سرعان ما أدرك التونسيّون أن هذه النقابات لا تكترث بمطالبهم المهنية وشواغلهم الوطنية بما هيّأ الظروف للتفكير في بعث نقابات تونسية صرفة تنبع من إرادة العمال التونسيين وتعكس همومهم وطموحاتهم، ولقد عكست تجربة المناضل محمد علي الحامي باعث جامعة عموم العملة التونسيين وزارع بذور الفكرة النقابية الوطنية ببلادنا هذا الوعي الجديد لدى العمال التونسيين وكانت أوّل تنظيم نقابي عمالي تونسي يعانق هموم العمال ويطرح قضاياهم في إطار نظرة وطنية تعتبر أن التناقض الرئيسي قائم بين الشعب التونسي بمختلف فئاته والاستعمار الفرنسي وهي الرؤية التي صاغها بوضوح المفكر الاجتماعي ورائد حرية المرأة والعمال المناضل الطاهر الحدّاد في مؤلفاته الاجتماعية والنقابية، حيث دعا إلى توحيد شرائح كافة الشعب التونسي. ولقد استخلص حشاد ورفاقه في أعقاب الحرب العالمية الثانية الدروس من تجربة محمد علي الحامي لبلورة وعي نقابي وطني جديد هدفه بعث منظمة نقابية تونسية تتولّى تعبئة العمال التونسيين لمقاومة الحيف الاجتماعي والانخراط في الكفاح التحرّري من أجل دحر الاستعمار، ومثل ميلاد الاتحاد العام التونسي للشغل في 20 جانفي 1946 منعرجا حاسما في تطوّر الوعي النقابي والوطني لدى العمال التونسيين ولحظة تاريخية هامّة أكّدت القطيعة التامة مع السلط الاستعمارية ومع الأطراف التي لم تدرج المسألة الوطنية ضمن أولوياتها. أيهّا الشغالون، لقد ولد اتحادكم في رحم الحركة الوطنية ولم ينشأ منظمة حرفية مهنية بل ظهر للوجود كمنظمة وطنية مستقلّة تؤمن بتلازم البعدين الوطني والاجتماعي وتعتنق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وهي المبادئ التي أهلته للمساهمة في بناء الدولة الناشئة وتركيز مؤسساتها تماشيا مع التصورات الواردة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي عرضه الاتحاد في أواسط الخمسينيات .وهي المبادئ التي ظلّ النقابيون بقيادة الزعيمين أحمد التليلي والحبيب عاشور متمسكين بها طيلة مسيرة الاتحاد وفي مقدّمتها استقلالية القرار النقابي والدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والوفاء للمصلحة العليا للبلاد، وهو المسار الذي اقترن بصراعات اجتماعية عنيفة وتصادمات مع الحكومة في 1965 و 1978 و 1985 بسبب التناقض بين طموحات العمال وعموم الشعب من جهة وبين خيارات لا تؤمن بالعدالة والحرية من جهة أخرى، ولقد أدّت هذه الأزمات إلى ضرب الاتحاد وسجن قياداته الشرعية في محاولة لتدجينه وإجهاض تطلّعات العمال والتونسيين كافة إلى إرساء الحريات وبناء تنمية متوازنة، وقد اقترنت هذه الأزمات بإضعاف الجبهة الداخلية وتردّي الأوضاع العامة بالبلاد وآخرها أزمة الثمانينيات التي كادت تعصف بمكاسب الاستقلال وبثوابت الوطن وهو الأمر الذي أدركته قيادة تحوّل السابع من نوفمبر التي سارعت بردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل واحترام الحقوق والحريات النقابية وفتحت الأبواب أمام إرساء علاقات حوار وتفاوض بين الشركاء الاجتماعيين كافة، وقد توفق اتحادنا في هذا المناخ الجديد لتدارك الأضرار التي لحقت بالعمال في العقود السابقة وتحقيق جملة من الأهداف في مقدّمتها دعم الحق النقابي وتدعيم القدرة الشرائية للأجراء وتحسين تشريعات العمل والمحافظة على القطاع العام وتأمين التوازن بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي. أيّها الشغالون، لقد خبر اتحادكم بحكم تراكم تجاربه آليات التفاوض والحوار الاجتماعي وتمكن من تحقيق زيادات مسترسلة في الأجور منذ بداية التسعينيات ممّا ساهم في تعديل القدرة الشرائية لأصناف الشغالين كافة وتحسين ظروف العمل والعلاقات الشغلية برغم تحديات العولمة المجحفة والهزات الاقتصادية العالمية والتوجهات الليبرالية التي أضرّت بالعمال والشعوب في سائر أنحاء العالم. ولقد مثلت الدورة الحالية من المفاوضات التي مازالت جارية في المؤسسات العمومية محطّة مهمة في مسيرتنا التفاوضية مما أدّى إلى مراجعة هامة للاتفاقية الإطارية المشتركة في اتجاه تثبيت العمل القار في مواطن الشغل القارّة والحدّ من عمليات المتاجرة باليد العاملة وتنمية الموارد البشرية، وفي مجال تعزيز الحقوق النقابية وحماية المسؤول النقابي، فضلا عن مراجعة فصول عديدة في الوظيفة العمومية في اتجاه تدعيم الممارسة النقابية الحرّة وهذه المكاسب زادتها قيمة الاتفاقيات المتعلّقة بالزيادات في مرتبات موظفي وأعوان الدولة بنسبة% 4.7 وبنسبة % 0.5 كزيادات خصوصية لبعض القطاعات إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة في القطاع الخاص. إنّ هذه الجولة السابعة من المفاوضات الجماعية التي تواصلت منذ ما يقارب السنة وخضناها بنجاح برغم اقترانها في مرحلتها الأولى بالارتفاع المشط في أسعار المحروقات والمنتوجات الغذائية وفي مرحلتها الأخيرة بالأزمة المالية العالمية وما خلفته من ركود اقتصادي عالمي له تأثير سلبي مباشر على أوضاع التنمية بالبلدان النامية والصاعدة والمتقدّمة على السواء. لقد نبهّت النقابات ومنها الإتحاد العام التونسي للشغل منذ التسعينيات إلى خطورة العولمة القائمة على تحرير التجارة والخدمات وتهميش دور الدولة وخصخصة القطاع العام ونادت بوضع ضوابط اجتماعية وأخلاقية للشركات متعدّدة الجنسيات وفرض بند اجتماعي على المؤسسات المالية الدولية والاستثمارات الأجنبية، وممّا لا شك فيه أن الأزمة المالية الراهنة هي خير دليل على صحّة المقاربة النقابية وسلامة التفكير النقابي التنموي والاجتماعي. إن بلادنا بحاجة إلى توسيع مجالات الحوار الاجتماعي وتنويع مضامينه لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدّد بنسف كل المكتسبات، ولا خيار أمامنا سوى تعزيز الحرية النقابية وتوسيع فضاءات الحوار والشراكة لمعالجة الملفات الكبرى بروح وطنية صادقة وفي مقدّمتها ملف التشغيل وبخاصة إعادة تشغيل العمال المسرحين وتشغيل حاملي الشهادات العليا وتكريس العمل القّار واللائق إضافة إلى مسألتي الجباية والصناديق الاجتماعية. إن اتحادكم الذي يعتزّ بما تحقق للأجراء وعموم الشغالين من مكتسبات اجتماعية ومن تعديل للقدرة الشرائية يطمح دائما إلى ترسيخ أسس المجتمع الديمقراطي القائم على تعميق ركائز دولة القانون والمؤسسات عبر تفعيل دور مكوّنات المجتمع المدني من أجل تمتين أرضية الحوار البنّاء، في مجتمع تحترم فيه الحريات الفردية والعامة وتوظّف فيه كل الطاقات للإرتقاء بالعطاء الجماعي في مناخ من الشفافية والاحترام المتبادل. أيّها الشغالون، لقد آمن مؤسس اتحادنا بأهمية التضامن العالمي ونجح في ربط صلات وثيقة بسائر قوى الحرية والتقدّم في العالم ودعا إلى قيام الوحدة المغاربية والعربية وإلى تعزيز التضامن مع إفريقيا والحركة النقابية العالمية ومختلف القوى المحبة للعدل والسلام في أرجاء العالم كافة وهو النهج الذي سار على دربه اتحادنا منذ الخمسينيات حيث سعى إلى توظيف مواقعه ومكانته في الهيئات النقابية الإقليمية والدولية للدّفاع عن وحدة المصير المغاربي والعربي ونصرة القضايا العربية العادلة والتصّدي لسياسات الهيمنة والظلم في العالم. لقد اكتسب اتحادنا مصداقية كبرى في المحافل الدولية واستأثرت مواقفه بتقدير الأشقاء والأصدقاء، لأنها نابعة من إرادته الحرّة واستقلاليته وتعلّقه بقيم الحرية والعدالة، وهذا الرصيد المشرق يفرض علينا مواصلة النضال لفضح الامبريالية العالمية ومؤازرة الشعوب الطّامحة إلى التحرّر والإنعتاق وتدعيم الجبهة العالمية المناهضة للعولمة وللفوارق المجحفة بين الشمال والجنوب والمؤيدة لإقامة شراكة متوازنة بين البلدان ونظام اقتصادي عالمي جديد ينبني على التعاون المتكافئ والتواصل بين الحضارات والثقافات. وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تدهور بسبب سياسات الهيمنة الأمريكية والغطرسة الصهيونية وبخاصة في ظل تداعيات العدوان الصهيوني الأخير على غزة وغيرها من المظاهر التي تعرقل مسيرة التحرّر العربي ومنها الانقسام الفلسطيني الداخلي وانهيار التضامن العربي وتصاعد اليمين الصهيوني المتطرّف، فإن الواجب يدعونا إلى تعبئة العمال العرب وقوى الحرية في الوطن العربي للتصدي للهيمنة الأمريكية ومقاومة الاحتلال الصهيوني كما أننا مطالبون بالتوجه نحو قوى السلام في العالم وفي مقدّمتها نقابات العمال لكسب الأنصار لقضايانا العادلة وفي مقدّمتها حق شعبنا العربي في فلسطين في التحرّر وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف والتنديد بالحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والمطالبة بفتح المعابر وبملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعزل الكيان الصهيوني إقليميا ودوليا. إن أي حلّ عادل في المنطقة العربية يمرّ حتما عبر دحر الاحتلال عن فلسطين وسوريا ولبنان وإجلاء القوات الأمريكية عن العراق وإلغاء القرار الجائر في حق رئيس دولة السودان ووضع حدّ لسياسة المكيالين التي يعتمدها مجلس الأمن والدوائر الامبريالية العالمية في تعاطيهم مع القضايا العربية. أيها الشغالون، إن احتفالنا بالعيد العالمي للشغل مناسبة نجدّد فيها اعتزازنا بما تحقق للشغالين من مكاسب ومناسبة نجدّد فيها العهد بأن اتحادنا سيظل صرحا شامخا وفيّا للمبادئ التي ضحّى من أجلها الحامي وحشاد والتليلي وعاشور والأجيال المتعاقبة كافة وهي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية كما سيظل قلعة للصمود في وجه قوى العولمة ومنارة لكل الأحرار والمناضلين ومفخرة لقوى الحرية والحداثة والتقدّم التي ترفض التبعية وأشكال الاستغلال كافة وتناضل في سبيل وطن عربي موحد تُصان فيه الحريات العامة والحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال وتتكرّس فيه حقوق الإنسان في إطار تنمية عربية عادلة وشاملة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. عاشت نضالات الشغالين في سبيل الحرية والعدالة وسندا لنضالات أمّتنا العربية من أجل الإنعتاق والكرامة. تونس في غرّة ماي 2009 الأمين العام
