بإشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والشركات العمومية انعقدت بداية هذا الاسبوع الهيئة الادارية لقطاع المعادن بحضور ممثلين عن مختلف مكونات القطاع (الكترونيك سيارات بناءات حديدية مسابك). واكد الاخ الجندوبي خلال الافتتاح اهمية ان يناقش نقابيو قطاع المعادن قضاياهم ومشاغلهم، مهنئا المنتسبين للمعادن كافة بالتكريم الذي نالهم في شخص الكاتب العام الاخ الطاهر البرباري بحصوله على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية وكذلك بإنتخاب الاخ احمد المزروعي ابن قطاع المعادن كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة كما شكر الاخ الجندوبي لجان التفاوض التي بذلت جهودا مضنية في هذا المجال وقد تم استعراض جدول اعمال هذه الهيئة الادارية التي خُصصت لتقييم المفاوضات وانتخاب اللجنة القطاعية للمراقبة المالية والنظر في الوضع النقابي العام. وقد أشار الاخ الجندوبي الى اهمية العمل على الحفاظ على المكاسب التي تحققت للعمال عند احالة الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص في بعض المؤسسات. الاخ الطاهر البرباري الكاتب العام اشار في كلمته الى نجاح المفاوضات الاجتماعية وتمسك الجامعة بالزيادة النسبية في الاتفاقيات الخمس وهي زيادة لم تقل عن 5 في جدول الاجور كما وصلت الزيادة الجملية في بعض الاتفاقيات الى 7 . اما بالنسبة للتصنيف المهني فإنه امام تصلب موقف الاعراف وتمسكهم بتنقيح الملحق عدد 3 المتعلق بالتصنيف البياني العام للخطط بتاريخ 27 سبتمبر 1993 واعتماد مرجع الكفاءات العلمية والمهن الذي تم ضبطه من طرف خبير عينه اصحاب العمل وخبير من الاتحاد العام التونسي للشغل. قد تمسك الوفد النقابي المفاوض بإعتماد الملحق عدد 3 كما جاء سنة 1963 دون تنقيح على ان يقع التصنيف داخل المؤسسات بين الاطراف الاجتماعية وهو ما تم فعلا ووقع بشأنه الاتفاق. وعند فسح المجال للأخت والاخوة الذين حضروا هذه الهيئة الادارية تراوحت مداخلاتهم بين الراضي عمّا تم تحقيقه اثناء هذه الجولة من المفاوضات وبين عدم القبول مع الاشارة الى امكانية تحقيق افضل مما كان وذلك في الجانبين المالي والترتيبي، واهم ما تعرض له أغلب المتدخلين كانت مسألة التصنيف المهني التي تم الاتفاق على احالتها على النقابات الاساسية وهو الامر الذي رفضه اعضاء هذه الهيئة الادارية لما فيه من مشاكل قد تنشأ داخل الشركات. وكان المفروض، يقول المشاركون، ان تتولى الجامعة مسألة التصنيف المهني. كما طالب مشاركون اخرون بعقد مجلس قطاعي واعادة ترتيب المسائل المالية داخل الجامعة وتم التعرض ايضا الى وضعيات بعض المؤسسات في القطاع كوضعية شركة «ستيا» بسوسة وشركة قانز بقابس اللتان تشهدان تعثرا في حل المشاكل الاجتماعية العالقة وضمان حقوق ومكاسب العمال قبل الاحالة الى الغير. باقي المداخلات تراوحت بين اشكال التشغيل الهشة ودعم الانتساب الى المنظمة وتأكيد العودة للهياكل النقابية قبل اتخاذ الجامعة لأي قرار وكذلك مسألة تكثيف الندوات. وقد تم انتخاب اللجنة القطاعية للمراقبة المالية كما يلي: الاخ الهاشمي عبد اللاوي من جهة تونس (السيارات) والاخ عبد الرزاق الوسلاتي من جهة منوبة (مسابك وتعدين) اما الاخوة عبد النبي الحمامي (تونس، مسابك تعدين) وجلال السديري (الكترونيك، تونس) وسالم سعد (الكترونيك بن عروس) فقد وردت اصوات الناخبين متساوية لكل منهم لذلك سينظر قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل في من الذي تحمل منهم قبل غيره المسؤولية النقابية ليكون العضو الثالث في هذه اللجنة القطاعية للمراقبة المالية.
