عاش قطاع المالية يوم الخميس 28 ماي 2009 اضرابا قطاعيا وطنيا، شمل كل الولايات تقريبا، وذلك على إثر قرار الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنعقدة في 23 افريل 2009. وقد احتوت اللائحة المهنية للهيئة المذكورة ملخصا لمطالب القطاع منها على صعيد المحاسبة العمومية ومراقبة الاداءات ومأموري المصالح المالية ما يلي: 1 الدخول فورا في التفاوض حول النظام الاساسي لأعوان المالية. 2 احداث منحة الشباك للمحاسبة العمومية والتبليغ لمراقبة الاداءات. 3 تسوية وضعية مأموري المصالح المالية ومراجعة تأجيرهم وضمان التغطية الاجتماعية كمرحلة أولى. 4 ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيين والكف عن اعتماد الاشكال الهشة للتشغيل. 5 اصدار نتائج قوائم الارتقاء بالاختبار للسنوات المتخلفة. 6 تكثيف المناظرات الداخلية للترقية وتعميمها على كل الاصناف. وقد اضطر الاعوان لتنفيذ الاضراب بعد محاولات من الجامعة وقسم الوظيفة العمومية لفتح باب التفاوض حول المسائل المطروحة، وتعذر الوصول الى حلول مع سلطة الاشراف تفي بالحد الأدنى لمصالح الأعوان، وشهد الاضراب مشاركة عامة تراوحت بين ال 50 بالمائة و 80 بالمائة وهي نسب عبرت عن الطابع الجماهيري والقاعدي للاضراب والتفاف أغلبية الاعوان حول مطالبهم المشروعة. إعلام... ودعاية مضادة... بعد انعقاد الهيئة الادارية تتالت الاجتماعات الجهوية التي أظهرت تمسك الاعوان بمطالب اللائحة المهنية وتجندهم لإنجاح الاضراب ومباشرة اثر ارسال برقية الاضراب من الجانب النقابي الى السلط المختصة في 18 ماي 2009 اتخذ الاعلام النقابي نسقا تصاعديا في حين مارست الوزارة من جهتها اعلاما مضادا بلغ أوجه قبيل الاضراب بيوم حين نشرت على بعض منظومات العمل الاعلامية بيانات اتهمت الطرف النقابي بالدفع الى الاضراب وتجاهل «المكاسب والانجازات المحققة خلال السنوات القليلة الماضية» وبالخصوص الترفيع في بعض المنح والانتفاع بالزيادة العامة في الاجور والترقيات التي بلغت حسب البلاغ 4000 حالة! أما بعد الاضراب فقد صدرت مذكرة ثانية ادعت ان نسبة المشاركة في الاضراب لم تتجاوز 20 بالمائة وتوجهت بالشكر والثناء للأعوان «الذين لم ينساقوا وراء الدعوة للاضراب»!! في حين وجد المضربون في الانتظار «ترحيبا» و «شكرا» من نوع آخر تمثل في حزم التصاريح والصكوك والملفات المتخلدة عن يوم الاضراب التي فاقت 80 بالمائة من حجم العمل ليوم عادي!! فطوبى لهذه ال 20 بالمائة التي تضطلع ب 80 بالمائة من العمل!! محضر اتفاق 27 اكتوبر 2006: بداية الحوار أم نهايته!؟ من المعلوم ان قطاع المالية شهد خلال سنة 2006 تحركات احتجاجية انطلقت من عدة جهات وعبر اجتماعات عامة جهوية اتسمت بالمشاركة العريضة والضغط القاعدي وتضمنت حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة ايام وبعدد من الاضرابات المقررة من قبل اجتماعات جهوية تمحورت حول جملة من المطالب أهمها: 1 مراجعة المنح الخصوصية التي اهترأت وفقدت قيمتها بالتقادم (التحفيز والمراقبة والصندوق والتسيير). 2 التفاوض حول القانون الاساسي وتحيينه. 3 تفعيل الترقيات المهنية بالتكثيف والتعميم على مختلف الاصناف. 4 ترسيم المتعاقدين والوقتيين. 5 مراجعة تأجير مأموري المصالح المالية وتسوية أوضاعهم المهنية والتغطية الاجتماعية. وبالرغم من ان القطاع كان منقوصا من حيث الهيكلة النقابية فقد اتسمت تلك التحركات بالمساندة والتعاطف من كامل الاعوان أفقيا وحتى عموديا، وقد انبنى اجماع القطاع على مشروعية المطالب وأهميتها وحيويتها بعد سنوات طويلة من الصمت تراكمت خلالها المشاكل وتفاقمت فيها اوضاع الاعوان الى حد بعيد. والجدير بالملاحظة ان تلك المطالب تقاطعت مع مصالح الادارة في بعض الجوانب فقد اصبحت الادارة تجد صعوبات في تأمين التسميات للخطط الوظيفية او بعض المهام الشاقة والحساسة كأمانة الصناديق نظرا لضعف الحماس من الاعوان للتقدم لهذه الخطط بإنتهاء صلوحية جرعات الحوافز المسماة منح خصوصية وتراجع قيمتها لحد جعل بعضها اقرب الى المهزلة أو «مهبة العيد» منها الى المنحة وهو حال منحة الصندوق، والخلاصة ان التحركات النقابية للأعوان و «اللسان النقابي الفصيح» يقول «كفى المؤمنين شر القتال!» فقبلت الادارة تحسينات تضمن «السير العادي للعمل» وتساعدها على ملء الفراغات فتولّد محضر اتفاق 27 اكتوبر 2006 بين سلطة الاشراف والطرف النقابي الذي نص على العناصر التالية: (1) موافقة الوزارة على تحيين المنح الخصوصية وتطبيق الفاعلية بداية من سنة 2006 نفسها. (2) تعهد الوزارة بتكثيف الترقيات المهنية وتفعيل آلياتها سواء بالمناظرات الداخلية أو بنظام الوحدات والارتقاء بالملف... (3) الشروع في التفاوض حول القانون الاساسي بداية من جانفي 2007. (4) ضبط جدولة لترسيم الوقتيين والمتعاقدين على مراحل. وقد حقق الاتفاق المذكور نتائج مرضية للطرفين الاداري والعمالي ان أعاد للادارة شيئا من التوازن والانسجام كما ضمن للأعوان الحد الادنى من تطلعاتهم لتحسين اوضاعهم بالترفيع في منح التحفيز والمراقبة وهي المنح الوحيدة العامة لجميع الاعوان وفتح المجال لتحسين بقية الجوانب خلال السنوات المقبلة عبر القانون الاساسي ودفع الترقيات وهكذا تطلع الجميع للمستقبل... حصيلة 3 سنوات: قليل من الانصاف... كثير من الحيف لقد تطلع الجميع سنة 2006 الى المستقبل وبعد حوالي ثلاث سنوات من الحركة الاحتجاجية للأعوان ونتيجتها اي محضر اتفاق اكتوبر 2006 يمكن لنا قراءة الوقائع التالية: (1) لقد اعتبر الطرف النقابي محضر اتفاق 27 اكتوبر 2006 بداية مسار الانصاف لأعوان القطاع حيث تضمن حلحلة للمنح الخصوصية وعناصر ايجابية للمستقبل على رأسها مباشرة التفاوض حول القانون الاساسي في بداية سنة 2007 وتفعيل الترقيات المهنية. اما من جانب سلطة الاشراف فقد انطلقت في صياغة التعديلات في المنح الخصوصية من جانب واحد، فقررت ونفذت ما تشاء وفق برنامجها ونظرتها الخاصة وتملصت من التزامها بالتفاوض حول القانون الاساسي بداية من جانفي 2007! وهكذا تعاملت مع اتفاق 27 اكتوبر 2006 باعتباره خاتمة للحوار ودخل القطاع في دوامة جديدة من المشاكل والمظالم كان يمكن تفادي جلها لو قبل الطرف الوزاري تواصل الحوار والتشاور مع الطرف النقابي في عديد الاجراءات المتخذة ذات الصلة بالوضع الاجتماعي للأعوان. (2) لقد أدى انفراد الادارة بإعادة ترتيب وضع المنح الخصوصية الى نقاط ضعف عديدة فيها واخلالات كبيرة منها الفوارق الكبيرة بين الاصناف المهنية وقواعد الخصم المبالغ فيها وغياب آجال الصرف وحتى حرمان البعض منها أصلا، مثال ذلك ان منحة الصندوق حُجبت عن المحاسبين بالمؤسسات العمومية، وبذلك بقيت الادارة تمسك بخيوط العطاء أو الحرمان وتتصرف بشكل واسع على هذا الصعيد حتى أضحى الحط المفرط من المنح الذي يصل في بعض الاحيان الى الحرمان عقوبة جديدة مبتدعة وغير مضمنة بالقانون الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية! هذا اضافة الى العوامل الموضوعية المتدخلة التي أدت الى عدم الارتفاع في منحة المراقبة بالنسبة الى العديد من مكاتب المراقبة الجبائية. (3) أما على صعيد الترقيات المهنية فلم يسلم هذا الجانب بدوره من مظاهر الحيف (رغم بعض المؤشرات الايجابية) من ذلك ان صنف العملة ظل خارج دائرة الاهتمام، وبالرغم من ان عديد العملة صنف «د» نجدهم على صعيد العمل يقومون بدور لا يقل عن بقية زملائهم الأرقى صنفا فقد تواصل تجميدهم في الصنف نفسه ولم يتمتعوا بالترقية الى صنف اعوان المعاينة رغم خبرتهم ومستواهم التعليمي الجيد، والخصال الكبيرة التي يتحلى بها العديد مما جعلهم على الصعيد المهني يتولّون مهام بالشبابيك وحتى بأمانة الصناديق اضافة الى عديد المهام الاخرى (أمثلة بقباضة المنار والحبيب ثامر بتونس وغيرها...) فمن أولى بالترقية قبل الذين قدموا الاضافة واضطلعوا بمهام متطورة عن صنفهم طيلة اكثر من عشر سنوات ولسان حالهم يقول: الصبر مفتاح الفرج! اما عن بقية الاصناف فلئن شهد صنف المراقبين تحريكا واضحا لحساب صنف الملحقين بالتفقد عبر جملة من المناظرات الداخلية المنتظمة في العشرية الاخيرة وهو ما يستحق التنويه ويدفع بالخصوص الى الالتفات الى الحالات الكثيرة التي دخل فيها الاعوان في العشرية الاخيرة قبل التقاعد دون التمكن من الترقية واعطاءهم الاولوية. وبخصوص صنف الملحقين بالتفقد فاللافت للانتباه ان المناظرة الداخلية للارتقاء لرتبة متفقد لم تُجر منذ اكثر من 10 سنوات وهو وضع غير طبيعي بالمرة ولا مبرر له خصوصا وان القطاع في حاجة ماسة الى مزيد التأطير. أما عن بقية الرتب العليا فهي أفضل حالا بحكم قلة العدد وهو ما يدفع الى اعتبار توسعة ودفع الترقيات في الاصناف الدنيا اكثر أهمية وجدوى في الحياة الاجتماعية للأعوان والحياة المهنية للقطاع... اضافة الى التذكير بضرورة استناد الترقيات الى معايير الكفاءة والمبادرة والعطاء وتميز المردود واستقراره وعدم السقوط في البحث عن الولاءات والمجاملات والمعايير الشخصية على حساب المعايير المهنية. وقبل النهاية لابد من الاشارة الى ظاهرة اخرى ميّزت القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وهو الاستخدام المفرط لمجالس التأديب والعقوبات الادارية بكيفية تتعدى الغايات التي من أجلها اقرت تلك الاجراءات والقوانين لتصل الى حد الاستهداف والارباك المقصود به الحاق الضرر بالعون اكثر من حماية مصالح الادارة. لنحوصل: عاش قطاع المالية اكثر من عشريتين ساد فيها الإهمال والتجميد للأغلبية العريضة من اعوانه ممر أضرّ بأوضاعهم المادية والمعنوية وقد شهد تحركا احتجاجيا للاصلاح سنة 2006 كانت فيه اتفاقية اكتوبر فسحة للآمال وفرصة للتدارك غير ان عدم تجاوب سلطة الاشراف مع مقترحات الطرف النقابي وانقطاع الحوار ونقض الاتفاقيات جعل من النتائج دون تطلعات الاعوان وعطّل التقدم لمعالجة اهم الملفات والمطالب وتواصل اهمال الاصناف الوسطى والدنيا وهو ما ولّد افكارا جديدة منها منحتي الشباك (للمحاسبة العمومية والاستخلاص) والتبليغ (للمراقبة الجبائية) خصوصا وان هذه الاصناف التي يقع عليها العبء الاساسي من العمل هي الاقل على صعيد الترقيات والمنح. وهكذا فإن مقررات الهيئة الادارية ومطالب القطاع واضراب 28 ماي 2009 ليست سوى تتمة ومواصلة لنفس البرنامج الذي شرع فيه الاعوان منذ 2006 بهدف تأمين حقوقهم المادية والمعنوية التي تتطلب جولة جديدة من الحوار لاستكمال الاهداف غير المنجزة وقد عبر الاعوان بإضراب 28 ماي 2006 عن استعدادهم مجددا للنضال والتضحية من اجل عدم العودة بأوضاعهم الى الوراء وتجاوز المسكنات الظرفية لمعالجة القضايا المطروحة بشكل عميق ودائم.
