إن كانت شركة النقل الحضري لتونس تستغل الخط الرابط بين تونس وحي الغزالة والصحافة دون كراس شروط فلا سؤال لنا ويتوقف الحديث، أما إذا كان الترخيص المسند لها يخضع لكراس الشروط الصادر عن وزارة النقل فيحق لنا ان نسأل: 1 هل يعقل ان تتوقف الحافلات عن العمل كامل ايام الاحد والعطل؟ 2 هل يعقل ان يضم أسطولها عديد الحافلات غير صالحة للاستعمال بعد ان استغنت عنها شركات نقل اخرى؟ 3 هل يسمح بنقل الركاب وقوفا حيث تصبح الحافلة مكتضة وشبيهة بحكة التن؟ ومن المسؤول عند حصول حادث حين تعفى شركات التأمين قانونيا من مسؤولية التأمين بسبب تجاوز عدد الركاب المسموح به؟ 4 هل يسمح لحافلات هذه الشركة بأن لا تسلك شوارع حي الغزالة نفس المسلك الذي تسلكه حافلات نقل تونس؟ 5 هل يعقل ان يكون انطلاق سفرات الحافلات عشوائيا ولا يلتزم بمواقيت مبرمجة ومحددة؟ 6 كيف يرخص لها باستغلال خطين جديدين بالمنزه و «Géant» وخدماتها بخط تونس حي الغزالة مازالت منقوصة؟ 7 لماذا امام عجز هذه الشركة عن نقل جميع الركاب على الخط المذكور لم تسند الوزارة ترخيصا لشركة نقل تونس او لشركة اخرى لاستغلال هذا الخط معها مثل ما هو جار به العمل على خط تونسالمرسى للحد من معاناة المواطنين يوميا في التنقل الى مراكز عملهم؟ لقد أصبح الوضع لا يطاق من رداءة خدمات شركة النقل الحضري لتونس ولابد من اتخاذ موقف حازم خاصة وان تدارك الوضع لا يتطلب الامر المستحيل وانما حرص الوزارة على تطبيق بنود كراس الشروط بكل جدية بعيدا عن المحاباة وبالتالي نطلب من وزارة النقل بأن تقف بالمرصاد لكل تجاوز يخلّ بالقانون.
