في نطاق حق الردّ ننشر فيما يلي جواب شركة النقل الحضري لتونس عمّا ورد في المقال الذي نشر في جريدة الشعب بتاريخ 20 جوان 2009 الصفحة 14 تحت عنوان «عاجل الى السيد وزير النقل». السؤال الأوّل: نعم يعقل أن تتوقف الحافلات عن العمل كامل أيام الآحاد والعطل نظرا لغياب المسافرين وقد تأكد ذلك من خلال تجربة قامت بها الشركة على امتداد عدة أشهر أظهرت ان استغلال الخط أيام الاحاد والعطل يكبدها خسارة هي في غنى عنها. السؤال الثاني: كل حافلات الشركة صالحة للاستغلال وتخضع الى الفحص الفني كل 6 أشهر كما ان أسطول الشركة يتكون من حافلات جديدة يتم اقتناؤها من المصانع المختصة وانها لا تستعمل حافلات استغنت عنها شركات نقل أخرى كما جاء في المقال. السؤال الثالث: لا وجود لنقل ركاب وقوفا وكل أعوان الشركة مجندون للتصدي لهذه الظاهرة. السؤال الرابع: نعم يسمح لحافلات الشركة ان تجوب مسالك خاصة بها ومغايرة لمسالك حافلات نقل تونس. السؤال الخامس: تنطلق الحافلات في الاوقات المحددة لها على أن ما يحصل من تأخير هو ناتج عن اختناق حركة المرور في اوقات الذروة وما ينتج عنه من تعطيل في السير. السؤال السادس: إن الترخيص لإستغلال خطوط أخرى يرجع بالنظر الى وزارة النقل الحريصة على ضمان الجدوى الإقتصادية لمؤسسات ساهمت بقسط لا يستهان به في إضفاء قفزة نوعية لرافد محوري هو في تطور مستمر. السؤال السابع: باستطاع الشركة نقل جميع الركاب في أوقات الذروة لكن هل تساءل كاتب المقال عن مصير الحافلات الإضافية التي يتعين تسخيرها لتلبية رغباته؟ هل تلتحق بالمستودع وتتوقف عن كل نشاط؟ أو تتمادى في استغلال نفس الخط في فترة خارج أوقات الذروة تتميز بمحدودية الإقبال؟ ثم من يتحمل هذا النزيف الذي لا مبرر له على الاطلاق؟ فالعبرة ليست بعدد الحافلات لكن بمستوى إقبال المستعملين حتى لا ينتج عن استغلال خط ما عبء يثقل كاهل الشركة. واعتبارا لما سبق عرضه فإننا ندعو كاتب المقال ان يتوخى أسلوبا حضاريا وان يكف عن التهجم على الشركة واتهامها بالتقصير وعن القول بأن الوضع اصبح لا يطاق مع بث معلومات خاطئة كما ندعوه أن يأخذ بعين الاعتبار شتى المصاعب التي تواجه الناقل علما وان بنود كراس الشروط تطبق بكل حزم بعيدا عن المحاباة كما يدعيه صاحب المقال. ومهما يكن من أمر فإننا نحتفظ بحقنا في الرد عن هذا السؤال بالطريقة التي نراها مناسبة حفاظا على سمعة ومصداقية الشركة.
