في بادرة محمودة وخيرة تركت ارتياحا عميقا لدى العمال والإطارات النقابية بجهة سوسة .توصل الاتحاد الجهوي للشغل بمعية الاتحاد المحلي بمساكن والنقابة الأساسية لشركة ليوني إلى اتفاق نوعي مع الشركة المذكورة يقضي بترسيم 136 عاملا وعاملة ممن تميزوا بروح العطاء والمثابرة والاجتهاد في العمل وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والمتغيرة التي يعيشها القطاع. هذا الحدث الهام تم الاحتفال به في مقر المؤسسة تحت إشراف الإدارة العامة من خلال مأدبة احتفالية على شرف الأعوان المترسمين حضرها الطرف النقابي ممثلا في أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي على رأسهم الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد وأعضاء الاتحاد المحلي بمساكن وأعضاء النقابة الأساسية للشركة، وبعملية بسيطة يكون الطرف النقابي قد ادخل بفضل تعاون الطرف الإداري وتفهمه البسمة على 136 عائلة تونسية ومهد لها سبل العيش بكرامة وبحبوحة. المثلج للصدر هو ما جاء على لسان الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي لم يكتف فقط بالإعلان عن قائمة الأعوان المترسمين وتشجيعهم بمنحهم جميعا وصول شراء بقيمة 100 دينار لكل عون وإنما أكد توجه الإدارة في مرحلة قادمة لترسيم دفعة أخرى في شهر ديسمبر إضافة إلى إمكانية كبيرة قائمة لانتداب أكثر من إلفي عامل خلال المدة المتراوحة بين سنتي 2011/2009 ليبلغ بذلك العدد الجملي للعمال حوالي 10 آلاف عامل. هذا الحفل الاحتفائي بالعمال المترسمين والذي شهد توزيع المشروبات ومشاهدة عروض مسرحية من إنتاج العمال والاستماع إلى فواصل موسيقية تخللته كلمة مهمة للأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي بارك هذه الخطوة وأكد أنها ستساهم أكثر في حفظ المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة ومزيد النهوض والارتقاء بها . وأثنى على جهود النقابة الأساسية لليوني وكذلك أعضاء الاتحاد المحلي بمساكن. عنف وفوضى في ماتس أقدمت إدارة ماتس في شهر فيفري 2009 على طرد 12 عاملا قارا تم بعد ذلك إدماجهم من جديد وفق تصنيفهم المهني بفعل التحركات النقابية والنضالات العمالية التي أنصفت هؤلاء العمال وهم من الحزام النقابي، وقد اعتبرت عملية الطرد هذه محاولة من الإدارة لضرب النقابة الأساسية. وقد تكررت هذه المحاولة مرة أخرى من قبل الطرف الإداري للالتفاف على الاتفاق الحاصل وتولد عن ذلك توتر كبير على مستوى المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة بعد أن اختارت الإدارة طريق التصعيد ومواصلة استهداف العمال وخاصة ال:12 عاملا الذين سبق طردهم والتي أعطت الإذن بمنعهم من استئناف عملهم وإخراجهم من قاعة الإنتاج ولو أدى الأمر إلى تعنيفهم وضربهم، كما سارعت في خطوة ملتوية باستقدام عدل إشهاد حتى يعاين التفقد الفجئي للعمال وهي حيلة لم تنطل لان العمال عرفوا كيف يثبتون إجبارهم من قبل الإدارة على عدم الالتحاق بعملهم وهذا الأمر ثبت أيضا لدى رئيس مصلحة تفقدية الشغل وعرف الطرف النقابي ممثلا في أعضاء النقابة الأساسية والأخوين فوزي بن صمعية وعماد قريرة كيف يثبتونه في جلسة العمل التي انعقدت في مقر المؤسسة وتم الاتفاق إثرها على تطبيق ما جاء في محضر الجلسة الخاصة بإرجاع هؤلاء العمال في اجل لا يتجاوز الاسبوع.. كما عبر الطرف النقابي بوضوح عن استيائه من إدارة ماتس على تظاهرها باحترام الحق النقابي في حين أنها أول المستهدفين له إضافة إلى تحريضها على العنف والفوضى ومحاولة إرباك العمال لإضعاف النقابة وهو مسعى فشلت فيه لان العمال أكثر ثقة بنقابتهم ومتوحدون خلف منظمتهم ومنصهرون مع توجهات المكتب التنفيدي الجهوي . ولكل هذا أبدى الطرف النقابي أمله في مراجعة إدارة ماتس لعديد المواقف والإجراءات الخاطئة التي اتخذتها حفاظا على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة ومنعا لتكرار مثل هذه التصرفات والممارسات غير المسؤولة. على مشارف التقاعد.. وحرموا من الترسيم تراكم المشاكل التي يعاني منها عمال النزل في جهة سوسة مسالة ليست بالجديدة ، وهي ضاربة في القدم نتيجة ما يحظى به أرباب النزل من حظوة لدى عدد من المصالح المختصة تجعلهم لا يجدون حرجا يذكر للتلاعب بالقانون والضرب بمطالب العمال عرض الحائط. وإذا كانت هذه المشاكل في حنبعل بالاص وعديد النزل الأخرى قد انحصرت في عدم منح العمال جراياتهم في الآجال المحددة والقانونية وحرمانهم من منحة الإنتاج وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان ما يعاني منه عمال وعاملات كل من نزل مرحبا بالاص ومرحبا بيتش يدعو حقيقة إلى مزيد الاستغراب ويفرض صيحة فزع حول ما آلت إليه الأوضاع في هذين النزلين، فإضافة إلى الضرب الإداري المفضوح للعمل النقابي واستهداف النقابيين بأبشع أنواع العقوبات والمضايقات فان الطرف الإداري في هذين النزلين مال يصر على عدم تطبيق القوانين المنظمة للقطاع والمتعلقة خاصة بترسيم العمال الذين فاقت اقدميتهم 4 سنوات. وحين نعلم أن العديد من العمال هم الآن على مشارف التقاعد بعد أن قضوا أكثر من 20 سنة عمل بلا ترسيم ولا تدرج حسب القوانين الشغلية فلا يسعنا حينها إلا أن نضمّ صوتنا إلى صوت هؤلاء العمال الذين لولا غطاء الحماية الاجتماعية الذي وفره لهم الاتحاد الجهوي بسوسة، لتضاعف حجم الإجحاف الإداري بحقهم. مشاكل نزل مرحبا بالاص ومرحبا بيتش لم تتوقف عند هذا الحد حيث أعلن الطرف الإداري علنا عدم استعداده لتطبيق الفصل 15 جديد والفصل 7 من العقد المشترك للنزل السياحية معتقدا انه غير ملزم بتطبيقها، وهذا ما اثر على المناخ الاجتماعي في هذين النزلين بسبب عدم جدية الإدارة في التعامل بجدية مع الطرف النقابي حول مصادر الخلاف الأساسية وضرورة الاستجابة للمطالب الشرعية للعمال الأمر الذي سينجم عنه تصعيد النضال بكل الوسائل القانونية والشرعية لإنصاف العمال ودفع الطرف الإداري لتمكينهم من كل حقوقهم المادية والترتيبية. العزري أقوى من سيدو غريب أمر العرف في مؤسسة سينوتاكس للنسيج الذي رفض حتى الآن الاعتراف باتفاق ممضى عليه في التفقدية العامة للشغل ويتعلق بحق العمال والعاملات في هذه المؤسسة في منحة آخر السنة، وهي منحة بالمناسبة تحولت إلى كابوس عند هذا العرف جعلته يبحث في مختلف الآليات التي قد تنقذه من دفعها لمستحقيها، وقد أقدم من أجل تحقيق هذه الغاية على إعطاء تعليماته للإدارة لتضييق الخناق على النقابة الأساسية ومضايقة أعضائها ومنعهم من ممارسة مهمتهم وخصوصا الكاتب العام الاخ عزالدين السعيدي الذي ضاق ذرعا من المحاولات الاستفزازية الإدارية التي تستهدفه من اجل الكف عن ملاحقة هذا المطلب الشرعي والقانوني. هذا الوضع غير المريح أثّر بالسلب على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وتسبب في حدوث بلبلة يتحمل مسؤوليتها الطرف الإداري وأدت بالعمال إلى عقد اجتماع عام اتخذ على إثره قرار الدخول في إضراب شرعي وقانوني بيوم واحد حقق نجاحا كبيرا وأكد التفاف العمال حول نقابتهم الأساسية واتحادهم العظيم. ومن جهته، لم يتأخر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عن مساندة عاملات سينوتاكس حيث كان الأخوان فوزي بن صمعية وعماد قريرة في الصفوف الأمامية للعمال يوم الإضراب حيث قاموا بتأطيره مؤكدين دعمهما الكامل ووقوف الاتحاد الجهوي إلى جانبهم في نضالهم من اجل تحقيق مطالبهم الشرعية وإجبار العرف على الامتثال لقرارات التفقدية العامة للشغل ومنح العاملات كل حقوقهن. متى يتحقق هذا المطلب؟ مازال الطرف النقابي في جهة سوسة يبذل جهودا كبيرة من اجل التوصل إلى اتفاق يستجيب لتطلعات عمال وأعوان سوسة الجنوبية. وقد تمحور الخلاف حتى الآن مع الطرف الإداري حول التوزيع العادل في شبكة الأجور، علما أن الجانب النقابي أصر على نسبة زيادة لا تقل عن 1.30 عن الزيادة القديمة، هذا الخلاف حول التوزيع العادل لشبكة الأجور كان النقطة الجوهرية في جلسة العمل التي عقدت بمقر تفقدية الشغل بحمام سوسة وحضرها من الطرف النقابي الاخوان محمد العجيمي وعماد قريرة عضوا المكتب التنفيذي الجهوي إضافة إلى أعضاء النقابة الأساسية. وخلال هذه الجلسة أبدى الطرف النقابي استعداده الدائم للحوار والبحث في مختلف الحلول شريطة أن تكون منصفة للعمال وتستجيب لطموحاتهم وحجم تضحياتهم، واعتبر أيضا أن نسبة 1.30 المتفق عليها هي اقل ما يمكن القبول به. استعدادات حثيثة شهد قسم النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي بسوسة في الايام الفارطة حركية كبيرة وذلك استعدادا لعقد عدد من مؤتمرات النقابات الأساسية والفروع الجامعية والنيابات على غرار فيجي موتور ونيابة سيول والفرع الجامعي للنسيج والفرع الجامعي للسياحة والمعاش والصناديق الاجتماعية. إضراب مرتقب لأعوان الحراسة مثلهم مثل بقية زملائهم في مختلف جهات الجمهورية يعاني أعوان الحراسة العاملون لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة عديد الصعوبات والمآزق التي أدى استفحالها إلى ضرب المناخ الاجتماعي في هذه المؤسسة العريقة. وقد أبدى هؤلاء الأعوان تحمسهم الشديد لبرقية الإضراب الصادرة عن الجامعة العامة للمهن والخدمات والتي ستتيح لأعوان الحراسة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في كامل تراب الجمهورية الدخول في إضراب كامل يوم 12 أوت 2009، وقد تضمنت البرقية بوضوح نقاط الخلاف العالقة حتى الآن وهي على التوالي: نظام العمل طبقا للاتفاقية المشتركة للحراسة فصل 17 الأجور القانونية طبقا لجدول الأجور بالاتفاقية والأخذ بعين الاعتبار اقدمية الأعوان توفير لوازم الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل حسب مجلة الشغل والاتفاقية القانونية المشتركة للحراسة. بغض النظر عن برقية الإضراب هذه التي أتت في وقتها وانتظرها طويلا أعوان الحراسة فان ما يدعو حقيقة للاستغراب هو إلزام أعوان الحراسة على اختلاف مؤسساتهم بالعمل 72 ساعة رغم أن الاتفاقية الجديدة تلزمهم بالعمل فقط في حدود 60 ساعة، وال 12 ساعة المتبقية لا ندري صراحة لمن يذهب أجرها ومن يستفيد به؟ وهذا أمر لا يليق وفيه انتهاك صارخ لحقوق أعوان مناضلين ومثابرين يحرسون الإدارة بكل أمانة وثقة في حين تترفع هي عن دعمهم وحتى في منحهم ابسط حقوقهم.
