لم تكن الأيّام الأخيرة في المغازة العامة بسوسة القنطاوي، أيّاما عادية، بل كانت أياما عصيبة على العمّال الذين يواصلون إلى الآن اعتصامهم بمقر الشركة مطالبين باحترام القوانين الشغليّة وعودة العملة المطرودين وخلاص المستحقات بخصوص الساعات الاضافية. الجانب الإداري، واجه كل هذه المطالب إضافة إلى اعتصام العمّال باللامبالاة وعدم الإكتراث، بل ذهب أكثر من ذلك، إلى التهديد والوعيد بالطرد لكل العملة الذين يتكلّمون ويدافعون عن حقوقهم. ومنذ اليوم الأول للإعتصام، الذي كان مؤطرا من قبل الاتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للمعاش والسياحة، تجنّدت الإدارة لتتفنّن في أساليب التهديد محاولة منها لثني العملة عن تحركهم وعن مطالبهم. أصل الحكاية ويقول الأخ المحسن سهل عضو الجامعة العامة للمعاش والسياحة، أنّ المشكل مع إدارة المغازة العامة، ظهر منذ أن أضرب العمّال يومي 15 و16 أوت الفارط عن العمل مطالبين باحترام الحق النقابي واحترام توقيت العمل وخلاص الساعات الإضافية، وعلى اثر ذلك وكردّة فعل من إدارة الشركة، قامت هذه الأخيرة بنقل تعسفية ل 10 عملة خارج جهة سوسة منهم 4 نقابيين عقابا لهم على انخراطهم وتأطيرهم للإضراب، وعندما رفض العملة المعنيون الرضوخ لهذا الإجراء غير القانوني، أعلمهم المؤجّر بأنّه تمّ طردهم من العمل. تعنّت وقد تتالت الجلسات الصلحية في التفقدية الجهوية للشغل والمصالحة بحضور الأطراف الاجتماعية كافة، ورغم محاولات إيجاد حلول وثني إدارة المغازة العامة عن تجاوزها للقوانين، إلاّ أنّ هذه الأخيرة واصلت عدم اكتراثها، بل ذهبت إلى حدّ التصريح العلني خلال جلسات الصلح أنّها واعية بانتهاكها لقوانين الشغل ولطردها للعملة ولن تتراجع بما أنها هي «المسؤولة الوحيدة عن الشغل في المؤسسة». وعليه، فقد اضطر الجانب النقابي، وبعلم من كل السلط الجهوية والمحليّة إلى التحرّك الإحتجاجي وإعلان الإعتصام وعدم تعليقه إلى أن تقوم الإدارة بتلبية مطالب العملة. تهديد... وتآزر وبالرغم من انطلاق التحرّك وانتظار كل الأطراف أن يتراجع الجانب الإداري عن موقفه المتصلّب، قام مسؤولو المؤسسة بكل المحاولات لتفرقة العمّال وثنيهم عن مواصلة احتجاجهم مستعملين أسلوب التهديد بالطرد وقطع الأرزاق محاولة منهم لضرب الحق في الإحتجاج، لكن العملة واجهوهم بتماسكهم وتضامنهم وتآزرهم خاصة وهم في شهر الصيام. وفي هذا السياق، يضيف الأخ المحسن سهل عضو جامعة المعاش، أنّ ممارسات الإدارة المتمثّلة في ضرب حق الإحتجاج مرفوضة تماما وتمثّل انتهاكا لكل التشريعات التي تحمي المسؤول النقابي والعامل. مشيرا إلى أنّ الطرف النقابي وبقدرما هو متمسّك بمطالب العملة المشروعة بقدرما هو مستعدّ للحوار المسؤول والجدّي لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وتنقية المناخ الإجتماعي بالمؤسسة.
