بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وبالتعاون مع مؤسسة »فريدريش ايبارت«، انعقدت يومي 3-2 أكتوبر 2009 بنزل الفصول الأربعة بميدون جربة الندوة التكوينية الجهوية حول »التحولات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على العمال ودور النقابات«، وقد واكب فعالياتها واحد وستون مشاركا (61) وكتابا عامين لنقابات أساسية واتحادات محلية أو من نابهم من مسؤولي التكوين بها، كما واكبتها منسّقة اللجنة الجهوية للمرأة العاملة. الحوار الإجتماعي انعقدت جلسة الافتتاح بإشراف الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي وحضر إلى جانبه الإخوة نجيب بن مرزوق الكاتب العام للاتحاد المحلي بجربة وأحمد المنفّخ الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين بالجهة والأخ علي العدواني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الذي رحب باسم المكتب التنفيذي الجهوي وإطارات جهة مدنين بالأخ عبيد البريكي ومرافقيه: محاضرا ومؤطرين وأعضاء فريق قسم التكوين المركزي، مبرزا في كلمته إيمان المكتب التنفيذي بالتكوين دعامة للنضال النقابي الميداني واعدا بضبط برنامج سنوي في الغرض وشاكرا للاتحاد المحلي ونقابة نزل الفصول الأربعة سعيهما لالتئام هذه الندوة في أحسن الظروف ومنوّها بالتعاون القائم بينهما وبين إدارته بحكم الحوار الاجتماعي الذي ما فتئ ينعكس إيجابا على أوضاع العمال. أما الأخ عبيد البريكي فتوجّه في مستهل كلمته بشكر الاتحاد الجهوي على إسهامه الفاعل والسريع في التئام هذه الندوة، راجيا له النجاح في معالجة المشاكل المعقّدة بالجهة ومن ذلك تداعيات الأزمة المالية على قطاع السياحة، معوّلا على وحدة إطاراته ونضاليتها مما يجعلها قادرة على تقليص ما يستجدّ من مشاكل في علاقة بما يعيشه العالم، كما وضع اللقاء في إطاره من حيث اندراجه ضمن سلسلة من الندوات يتم التوجّه بها إلى النقابات الأساسية في كافة الجهات خلال سنتي 2009 2010 لشرح وتشريح الأزمة الاقتصادية الراهنة بصفة مبسّطة بقصد التوفّق إلى صياغة بدائل وأساليب لمواجهتها، ورصد أهم الحلول التي يمكن أن تمكّن العمال من اتّقاء تداعياتها، شاكرا للدكتور عبد الله بن سعد تفضّله للإسهام بمداخلة متخصّصة في الغرض، ومستعرضا بقية محاور وبرنامج الندوة حول "العمل اللائق" وحول نتائج المفاوضات الأخيرة ومتوقفا بإسهاب عند الأدوار التي تضطلع بها النقابات الأساسية الأمر الذي يتعين معه دعمها بالتكوين حتى تكون قادرة على إجهاض محاولات الإحباط التي تستهدف النقابيين والعمل النقابي وحتى يكون أداؤها في مستوى تطلعات منخرطيها والمكانة التي ينبغي أن يتبوأها الاتحاد العام التونسي للشغل على الصعيدين الوطني والاجتماعي. عناصر أساسية ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للدكتور عبد الله بن سعد حول »الأزمة الرأسمالية: أسبابها، تمظهراتها، تداعياتها ودور النقابات« فاستعرض في مستهلها أسس النظام العالمي الجديد الهادف إلى تمكين الولاياتالمتحدة من التوسّع قصد السيطرة على العالم ثقافيا واقتصاديا وسياسيا لإرساء اقتصاد السوق بتوجيه من المؤسسات المالية العالمية، وتوظيف الطفرة الإعلامية والاتصالية لدعم ثقافة الاستهلاك، وضرب الخصوصيات الثقافية وإضعاف كيان الدولة ببسط نفوذ الشركات العابرة للقارات واستعمال الحل العسكري كلما لزم الأمر لحل مشكل فائض الإنتاج، ثم تخلّص المحاضر إلى استعراض المراحل التي أدّت للأزمة الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 1971 من اتفاقية »بروتن وود « التي تقرّر فيها سنة 1946 ربط العملات الوطنية بالذهب وجعل الإنتاج هو الضامن الحقيقي للعملة، فأغرقت الأسواق العالمية بالدولار وفكّكت عشر سنوات بعد ذلك قوانين الرقابة على أسواق المال (1981) مما أدّى سنة 1999 إلى شطب كل التقييدات المالية على البنوك فأفضى هذا التوجّه إلى المرور من الاقتصاد الإنتاجي إلى الاقتصاد المالي حيث أصبح الاقتصاد الإنتاجي يمثّل %17 فقط من حركة رأس المال. وشفعت المداخلة بنقاش تم خلاله الدعوة إلى إحداث صندوق بطالة لحماية المسرحين، والعودة إلى الدور التعديلي للدولة ولا يتأتى ذلك إلا بقطاع عام قوي والتراجع عن السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها في دول العالم الثالث والتي ارتهنت أسواقها الداخلية لاستحقاقات واحتياجات الأسواق العالمية وبنت اقتصادا أعرج لا ينشد غير التصدير في عالم تحكمه المنافسة الشرسة بصفة تنامى معها العمل الهش واندثر جانب من النسيج الاقتصادي الوطني وتنامت البطالة بصفة مفزعة وأصبح المجتمع مبوّبا للإنغماس في التطرّف والعنف جرّاء التناقض بين فقر مدقع وثراء فاحش، ولمقاومة هذا التوجّه دعا المشاركون إلى التمسك بالمكتسبات التشريعية والذود عنها، معتبرين شحذ همم العمال وإحكام تعبئتهم في مختلف المناسبات أهم وسيلة لتحقيق ذلك فضلا عن دور التضامن والعمل المشترك في مقاومة الإحباط ولا يكون ذلك إلا باستعادة الطبقة العاملة لتنظيماتها الريادية وبدائلها الاشتراكية حتى تتمكن من التأسيس لمجتمع متوازن، ومن تمكّن الشعب من حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية ضمن تنظيمات المجتمع المدني المستقلة تحقيقا لحق كل مواطن في الاعتناء بالشأن العام وإبداء رأيه في السياسات التي تنظّم حياته وتحكم مصالحه، كما دعوا إلى ربط العمل النقابي المطلبي بدوره الوطني واعتماد الخط النقابي المناضل حتى تكون السياسات النقابية مستجيبة لتطلعات الطبقة العاملة ومصالحها. كما أكّد المشاركون تضامنهم مع سجناء الحوض المنجمي داعين إلى الإفراج عنهم وإرجاعهم إلى سالف عملهم معتبرين ما نالهم من أحكام مسّا صارخا بالحق النقابي، وبحق كافة الجهات في التنمية المتوازنة وأساسها حق الشغل للجميع. هذا وقد التأمت خلال الحصة المسائية ورشتان تكوينيتان حول »العمل اللائق« من حيث مفهومه وشروطه وأشكال الحماية المتّصلة به وركائزه ودور النقابات في إرساءه نشّطهما الأخوان حسن الودرني وأحمد المهوك. طموحات وأهداف انطلقت الورشة بتعريف العمل اللائق الذي يختزل طموح البشرية قاطبة في الحصول على عمل منتج بأجر مناسب يحقق للعامل ولأسرته عيشة تليق بكرامته البشرية، وضمان الاستقرار في العمل وتأمين الحماية الاجتماعية، وتحسين آفاق الترقية المهنية والاندماج الاجتماعي وكفالة حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في صنع القرار والمساواة في المعاملة دون اعتبار للجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد. وقد لفت المشاركون الانتباه بأن مفتاح النقابات لفرض العمل اللائق هو الحوار الاجتماعي بمعناه الواسع أي الحوار الذي يفتح الباب أمام مناقشة كافة القضايا بما فيها قضية التشغيل واستنتجوا بأن النقابات مدعوة اليوم إلى النضال من أجل فرض التصديق على الاتفاقية (144) والمتعلقة بالحوار الثلاثي وآليات تعزيز تطبيق معايير العمل. وقد أكد المشاركون بأن الحوار الاجتماعي على أهميته يشكّل في الواقع مرتكزا من ضمن مرتكزات ودعائم عديدة يجب أن تتوفر حتى تتوفر الأسس الصلبة التي يمكن أن يبنى عليها العمل اللائق. وفي مرحلة ثالثة، تطرّق أعضاء الورشة إلى الاتفاقيات الدولية الملزمة والتي تعتبر الحقوق الواردة فيها حقوقا مؤسّسة لبقية الحقوق الضامنة للعمل اللائق مؤكدين بأن الصبغة الإلزامية لهذه الاتفاقيات لا ينبغي أن تحمل النقابات على الركون إلى الراحة بل بالعكس فواجب النقابات يقتضي النضال بلا هوادة من أجل تكريس تلك الحقوق الدنيا في مستوى أوّل، والعمل بكل حزم على فرض أشكال الحماية المتّصلة اتصالا وثيقا بالعمل اللائق والتي حدّدتها منظمة العمل الدولية. أما اليوم الثاني من الندوة فقد شهد مداخلة للأخ عبيد البريكي بعنوان »قراءة في الجولة السابعة من المفاوضة الاجتماعية« تعرض خلالها إلى مرحلة إعداد المفاوضين في القطاعات الثلاث قصد مدهم بالمؤشرات الاقتصادية من ناحية وضبط الجوانب الترتيبية التي يتعين التركيز عليها وخاصة من ذلك ما تعلق بالانتداب الوقتي والعقود محدودة المدة والحق النقابي وساعات التكوين في القطاع الخاص أو فض الإشكالات العالقة منذ المفاوضات السابقة في القطاع العمومي أو التركيز على مسألة الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي في قطاع الوظيفة العمومية متخلّصا من ذلك إلى مرحلة الإنجاز سواء تعلق الأمر بما تمّ التوصل له من نتائج صلب اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص بمناسبة النظر في الاتفاقية الإطارية أو بمناسبة التفاوض في الاتفاقيات المشتركة، أو إلى المسائل التي بقيت عالقة في الوظيفة العمومية، وفي مجال تقييمه لنتائج التفاوض في الجانب المالي عقد المحاضر مقارنة بين نسب التضخم ونسب النمو ونسب الزيادات في الوظيفة العمومية منذ انطلاق المفاوضات الثلاثية ليستنتج أن أغلبها سعت إلى مجرّد تعديل القدرة الشرائية لتلافي ما أصابها من اهتراء إبّان الأزمة التي عاشها الاتحاد، متوقفا في نهاية مداخلته عند طريقة حسم التفاوض في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية. وقد كانت غاية المحاضر من هذه المداخلة تثمين ما يعتبر مكسبا على الصعيدين المالي والترتيبي وإبراز السلبيات بغاية تلافيها مستقبلا، ورغم الإيجابيات الواردة في الاتفاقيات واللّبس الوارد في بعضها حول ممارسة الحق النقابي فقد أجمع المشاركون في النهاية بأن موازين القوى النقابية تبقى الضامن الأساسي لممارسة الحق النقابي طبقا للدستور والأعراف والتشريعات المحلية والدولية. كما استمع المشاركون في نهاية برنامج الندوة إلى تجربة خاضتها النقابة الأساسية للمركب السياحي والعقاري جربة الهناء قدّمها الأخ محمد جابلّي، علما بأن ما ميّز هذه التجربة جوانب الضعف والقوة فيها، حيث أثّرت التصرفات الفردية الناجمة عن قلة الخبرة على أداء النقابة مما انجرّ عنه تراجع في مستوى الانتساب، الأمر الذي دفع بعض أعضائها المتحمّسين لممارسة العمل النقابي طبقا لمبادئ الاتحاد والأسس التي انبنى عليها إلى التنسيق مع الفرع الجامعي والاتحاد الجهوي لإعادة هيكلتها في مؤتمر انعقد في أوائل جوان 2008. وبدعم من الاتحاد الجهوي والفرع الجامعي انطلق الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة مما أفضى إلى تطبيق المكاسب الواردة في قانون الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة خاصة على صعيد الترقيات والتدرّج فاستعاد العمال ثقتهم في نقابتهم مما جعل الانتساب يسجّل أحسن مستوياته. نجاح أشرف على جلسة الاختتام الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخ أحمد المنفّخ الذي شكر المشاركين على الانضباط في الحضور والمساهمة الفعالة في إثراء فعاليات الندوة مجدّدا شكره لنقابة النزل، داعيا الفروع الجامعية إلى إنجاز ندوات تكوينية قطاعية يتم خلالها الإحاطة بالخصوصيات. أما الأخ عبيد البريكي فقد أبرز بأن المواكبة المتمعّنة تعكس طبيعة المشاركين من حيث رغبتهم في المعرفة والاستفادة، مثنيا على مستوى التنظيم وشاكرا كل من أسهم في إدراك هذا الهدف، متوجها في نفس الوقت بشكر قسم المالية المركزي على استجابته لعقد هذه الندوة في نزل نظرا لتباعد معتمديات الجهة.
