يمثل القطاع الصناعي أول قطاع اقتصادي وطني عرف التحرير التدريجي للإستثمار والمبادلات التجارية قصد الإنفتاح الكلي على الإقتصاد العالمي من خلال ما صرح به عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم الجمعة الفارط بمقر الوزارة خلال اللقاء الإعلامي واستعرض الوزير في اللقاء المكاسب التي تحققت في قطاعي الصناعة والطاقة خلال الفترة 2009-1987 مبينا النقلة النوعية التي شهدها القطاع منذ التغيير ودفع الإستثمارات وتحرير المبادرة الخاصة ودعم التفتح الإقتصادي على الخارج وتجلى ذلك خاصة من خلال امضاء إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لإرساء منطقة تبادل حرّ لتكون بذلك أول بلد متوسطي يمضي مثل هذه الإتفاقية وقد تمّ الدخول الفعلي في هذه الشراكة منذ غرة جانفي 2008. وفيما يخص تأثير الأزمة الإقتصادية بين أن الصادرات الصناعية شهدت منذ شهر جويلية استرجاع تدريجي لأنفاسها وفي هذا الإطار تطوّرت الصادرات من 1.3 مليار دينار سنة 1987 الى 18.7 مليار دينار سنة 2008 وبذلك أصبحت تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدّر صناعي للإتحاد الأوروبي كما تطوّرت أيضا صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتبلغ 6.2 مليار دينار سنة 2008 وأصبحت أول بلد جنوب متوسطي على مستوى عدد المؤسسات الأوروبية الصغرى والمتوسطة حيث بلغ عدد المؤسسات الصناعية ذات شراكة عالمية 2324 مؤسسة سنة 2009 عوضا عن 402 سنة 1987 ويوفّر القطاع الصناعي اليوم قرابة 488.000 موطن شغل مقابل 140.000 سنة 1987.. على غرار ذلك تمّ الطرق الى البرامج الجديدة والى فريق العمل الذي يدرس مشاريع المخطط الشمسي التونسي الذي سيعطي تونس مكانة هامة في أفق 2020 ويمكنها من تطوير الطاقة الشمسية وتصديرها وتركيز وحدات لإنتاج خلايا صناعية للطاقة الشمسية إضافة الى مخطط على مستوى استعمال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في أفق 2011. وفي ما يخص قطاع الأدوية الذي تطوّر إنتاجه من حوالي 8 ملايين دينار سنة 1990 الى 363 مليون دينار سنة 2008 تسعى الآن كل من وزارتي الصحة والصناعة لإعداد دراسة استشرافية تخص قطاع الأدوية بصفة عامة يعدها خبراء والتي من المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة لتطوير هذا القطاع. أما أسعار البنزين فقد صرح الوزير أنه لا يوجد أي موجب للترفيع في أسعارها أو للتخفيض فيها بإعتبار أن أسعار المحروقات غير مستقرّة
