مع بدايات ظهور الشبكة العنكبوتية «الانترنات» لم يكن هناك أي خوف أو قلق من «جرائم الانترنات» نظرا لمحدودية عدد مستخدميها لكن في ظل التطوّرات الحاصلة ومع توسّع استخدام الشبكة فقد أصبح من السهل إرتكاب «الجرائم الالكترونية» وحدوث تجاوزات لا أخلاقية لقد أصبحنا اليوم نتحدث عن جرائم ترتكب في العالم الإفتراضي لكنها حقيقية وليست إفتراضية فجرائم الانترنات قد تحدث في أي مجتمع فهل يمكن متابعة أو محاسبة مرتكبها وما هي أهم أنواع هذه الجرائم وكيف يتعامل القانون أو المشرّع التونسي معها مصدر مطلع من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أفادنا ببعض التوضيحات في هذا الصدد . يقول أن مفهوم الإجرام على الشبكة العنكبوتية يصعب تحديده وأن كلمة «جريمة معلوماتية» تعود بالنظر الى كلمة القضاء الذي يحدّد التجاوزات أو الخروقات على الانترنات. خطر الفيروسات الفيروسات هي من بين أكثر الجرائم انتشارا وتأثيرا وتستطيع اقتحام آلاف الاجهزة في ظرف وجيز وهدفها المباشر هو المعلومات المخزّنة على الاجهزة حيث تقوم بتغييرها أو حذفها أو سرقتها وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر «فيروس الدودة» الذي أنشأه طالب يدرس في إحدى الجامعات الامريكية فقد وضع برنامجا للتجربة في إطار أبحاث شهادة دكتوراه حيث وقع الاعتداء على 6200 جهاز كمبيوتر وتخلل شبكة الحواسيب التي تربط القوات المسلحة بمعاهد البحث بالولايات المتحدةالامريكية وقد تسبب ذلك في خسائر قدّرت بمبلغ مائة مليون دولار. هناك أيضا ما يعرف بالاختراقات وتتمثل في الدخول غير المصرّح به الى أجهزة الحاسوب ويثبت هذا النوع من الجريمة في وجود ثغرات في الجهاز يساهم في تعطيل الاجهزة. ويعتبر أيضا إنتحال شخصية أخرى من جرائم الالفية الجديدة إضافة الى التشهير وتشويه السمعة بنشر معلومات مزيفة أو مظلّلة ومغلوطة. فخّ الرسائل الإلكترونية الوهمية جانب آخر يعتمد على قلّة وعي بعض مستخدمي شبكة الانترنات ودهاء القنّاصين وهو النصب والاحتيال ببيع سلع أو خدمات وهمية أو المساهمة في مشاريع إستثمارية وهمية الى جانب سرقة كلمات العبور لبطاقات الإئتمان أو البنوك عن طريق ما يعبّر عنه بالاصطياد Phishing. في سنة 2003 و2004 وحسب القضية عدد 97548 تولى الجاني الدخول لموقع الواب التابع لمؤسسة كراء السيارات واطلع على كيفية الكراء والخلاص بواسطة بطاقات الائتمان الدولية ثم تحوّل الى مقر الشركة بمطار تونسقرطاج وتمكّن من نسخ أرقام البطاقات البنكية وشرع في تسويغ السيارات الفخمة ممّا جعل المبالغ تتضخّم وهوما ساهم في تفطّن أصحاب البطاقات. ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات المالية في تونس التي لم تسلم من تلك الظاهرة حيث تعرّض البنك التونسي القطري للاستثمار الى عملية تدليس عبر نظامه المعلوماتي كانت نتيجتها خسائر تقدّر بعديد المليارات في أوائل التسعينات . أمّا بخصوص القضية التحقيقية عدد 99878 فإن المجرم الذي أحيل في شأنها قد تولى خلال سنة 2004 استعمال عدد 15 بطاقة إئتمان يملكها أشخاص مقيمون بكندا لإقتناء العديد من المنتوجات الباهظة (مصوغ ومنتوجات صناعات تقليدية..) . ويمكن التحيّل أيضا عبر البريد الالكتروني وأخذ المعطيات بطريقة سهلة عن طرق إيهام الضحية أن البنك هو الذي أرسل لهم البريد أو وضع برمجية تنقل كل ما هو خاص وبذلك يتحصل المتحيل على أرقام ورموز البطاقات. ومن بين أخطر الجرائم هي عملية تبييض الاموال وهي عمليات تتم على مستوى عالمي بالاضافة الى البريد الالكتروني المتطفّل أو ما يعبّر عنه بغير المرغوب فيه وهو يزعج كثيرا صاحب البريد ممّا يدفعه الى عدم الرغبة في فتح الرسائل الواردة عليه. أنواع أخرى عديدة تبرز كلّ يوم وتزداد مع التطوّر السريع للتكنولوجيات الحديثة فإلى جانب التشهير وتشويه السمعة نجد التغرير والاستدراج ولوحظ في هذا الصدد أن أغلب الضحايا هم من الاطفال والمراهقين الذين يصدّقون المتحيلين ويسرّبون لهم معلومات ومعطيات شخصية عن عائلاتهم بإيهامهم بالصداقة ، دون أن ننسى المواقع الاباحية ونشر أنشطة جنسية غير مشروعة، على غرار المواقع التي تعرّف وتبيّن طرق ومراحل صنع القنابل والمتفجرات ومواقع لمنظمات ومجموعات إرهابية مثل تنظيم العمليات الانتحارية عبر الانترنات. سجن وغرامة مالية للمتحيلين يصعب التعرّف على المجرمين بسبب السرعة التي تتّم بها عملية تحويل الاموال الالكترونية ومحو آثارها ويرى المصدر من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنه باعتبار أن هذه العمليات تتّم دون استئذان وتتسبّب في ضرر للآخرين سواء أشخاص أو مؤسسات فهي تعتبر جريمة ويبقى للقضاء الكلمة الفصل في هذا الشأن . وإذا ثبت الامر يعاقب المتحيّل بعقوبة تصل الى 5 سنوات سجنا وبخطية مالية قدرها 5000 دينار بخصوص كلّ من يدخل بصفة غير شرعية ببيّنات نظام المعالجة. ويحمي القانون التونسي المواطن من أي نوع من أنواع الجريمة الالكترونية أو ما يعبّر عنها بالهجمات الالكترونية والمحكمة هي التي تتكفّل بهذه المسألة وتقوم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعملية المعالجة ثلاث فيروسات على الاقل يوميا ومن وجهة نظر الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أن كلّ الاطراف المستعملة للشبكة العنكبوتية تتحمل المسؤولية لذلك من الضروري تحيين مضاد الفيروسات مرّة في الاسبوع على الاقل لأنه هناك ما لا يقل عن 3 فيروسات تطلق يوميا للهجوم على النظام المعلوماتي الى جانب عملية تحيين نظام التشغيل مثلا في ما يخصّ الثغرات واستعمال «الجدار الناري» الذي يعتبر مثل الحارس للأنظمة المعلوماتية والاجهزة، أيضا عدم إعطاء أي معلومات شخصية على الانترنات والحذر من الرسائل الالكترونية المجهولة
