برز في المدة الاخيرة ظهور فيروس إلكتروني أصاب بعض أجهزة الحواسيب، وأتلف العديد من البيانات، ويتزامن ذلك مع الضجّة التي خلقها الفيروس الذي أصاب حواسيب في ايران في اطار الحرب الالكترونية. حسب بعض الخبراء في تونس، فإن ابرز الفيروسات التي «تسبح» في الفضاء الالكتروني وأصابت عددا من الحواسيب واتلفت بيانات ومعطيات احيانا هامة جدا، «هي نات وورم كيدو» و«ساليتي» و«آجنت» و«فيروت» و«كراب باكت» ويرى بعض الخبراء أن بعض تلك الفيروسات تصيب القرص الصلب وتتلف كل ما يحتويه ومنها ما يصيب بعض الملفات ثم تنتقل العدوى الى كامل مكوّنات الكمبيوتر وأخطرها ما يصيب نظام التشغيل ويؤدي الى «احتراق» «البطاقة الأم» «Carte mère». وتأتي هذه الفيروسات إما من شبكة الانترنات او عبر وسائط التحميل المختلفة، ويرى أحد العاملين بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أن هناك من يقوم بصناعة فيروسات ويتعمّد بعثها ضمن ملفات فتصيب من يقوم بتحميلها. وينصح مستعملو الانترنات والعاملون على أجهزة الكمبيوتر بالتوقي باستعمال مكافح فيروسات مع تحيينه كل مرّة. مع الاشارة الى أنه هناك من الاشخاص من يصنعون الفيروسات ويتعمّدون ارسالها أو مهاجمة بعض المواقع من أجل احداث اضرار بليغة، وقد تكون هذه الهجومات في بعض الاحيان نابعة عن عمليات تحدّ يقوم بها «الهاكرز» او أحيانا تكون نابعة من رغبة في التدمير واحداث الضرر، ويمكن ان تكون في بعض الاحيان في اطار تصفية حسابات. وقد استعمل بعض الهاكرز في مرحلة ما اسم نانسي عجرم لاصابة عدد لا محدود من اجهزة الكمبيوتر وتم ترويج فيروس اسمه نانسي عجرم جي بي جي. السؤال الذي يطرح، هل يعاقب القانون التونسي أصحاب هذه الممارسات؟ وهل يمكن ان نعتبرها جريمة؟ حسب الاستاذ منير بن صالحة المحامي فإنه لا وجود لجريمة دون قانون، وقال انه لا وجود لقانون في تونس يجرّم استخدام الفيروسات لتدمير البيانات والمعطيات، وأضاف بأن ارسال فيروسات عبر شبكة الانترنات لا يشكل جريمة لعدم وجود نص قانوني سابق عنها، أما عن الضرر، فلقد قال إنه في صورة حدوثه وان ثبت وجود علاقة سببية بين هذا الضرر والهجوم الفيروسي الالكتروني، فإنه بامكان المتضرر طلب التعويضات المادية والمعنوية وفق مقتضيات مجلّة الالتزامات والعقود اذ كل من أضرّ بغيره عمدا وجب عليه تعويض ذلك الضرر ماديا ومعنويا،وقال انه على المشرّع ان يتدخل وينص على جريمة جديدة متعلقة بالفيروسات واصابة الاجهزة الالكترونية بها.
