أصبح من الضروري اليوم الإعتماد على خدمات التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات وقد بدأ العمل بالنظم الاعلامية في مجال الديوانة ببلادنا منذ الثمانينات لكن العمل الفعلي بالتراسل عن بعد والوسائط الحديثة بصفة كلية والدخول في المرحلة اللامادية التامة هو من بين البرامج الجديدة التي تسعى الديوانة التونسية الى تكريسها خلال السنة المقبلة وتعمل الديوانة خلال هذه الفترة على الاستغناء الكلّي عن الوثائق التقليدية عبر مراحل أهمها تطوير أشغال المنظومة المعلوماتية الديوانية وللحديث عن أهم التطورات وعن عمليات التراسل عن بعد وعن الجديد في هذا المجال الذي ستقدمه الديوانة التونسية لفائدة حرفائها التقينا إطارا ساميا بإلادارة العامة للديوانة. إمتيازات خاصة ل9 مؤسسات من بين الإجراءات الجديدة التي سيتّم إدراجها خلال مطلع السنة المقبلة 2010 هي إجراءات تخص المتعامل الاقتصادي والمعتمد ويشمل هذا الاجراء الصناعيين المتحصلين على علامة الجودة العالمية (ISO) وتتوفر بهم الشروط الضرورية وذلك قصد تمكينهم من رفع بضاعتهم مباشرة حال وصولها الى الميناء عن طريق تصريح مبسط ثم يتّم إعلام المصالح الديوانية عند وصول البضاعة الى المصنع أو المؤسسة وتحدّد الديوانة المدّة التي ستستغرقها للذهاب الى المؤسسة لتقوم بعملية التفتيش وأن تذهب المؤسسة في الحيز الزمني الذي تمّ تحديده لساعة واحدة يمكن لصاحب البضاعة أن يقوم بفتحها مباشرة وستتمتع 9 مؤسسات حاليا بهذا الاجراء كمرحلة أولى مع دراسة وضعية 100 مؤسسة تمثّل نسبة كبيرة من جملة المؤسسات التي تتعامل مع الديوانة لإدراجها ضمن هذه المنظومة ويأتي هذا الاجراء في إطار مساعدة المؤسسات وتسهيل العمليات الديوانية ولربح الوقت وبإعتبار أيضا سنة 2010 سنة «الشراكة بين الديوانة والمؤسسة». إلغاء السند الورقي إنشاء الشباك الموحّد الافتراضي للمتعامل الاقتصادي من خلال الاضبارة الموحدة للتجارة الخارجية يهدف الى تجميع الاجراءات عن بعد كتسريح البضاعة في التوريد أو في التصدير مع العلم أن هناك عدّة أطراف أخرى متدخلة مثل البنوك ومصالح المراقبة الفنية للديوانة.. ومن خلاله يمكن للمتعامل الاقتصادي الإتصال بمختلف المتدخلين عن بعد وبصفة إلكترونية ولمزيد تسهيل عملية الحصول على التراخيص ولتحصل الإفادة للطرفين سيتّم إلغاء السند الورقي بصفة نهائية خلال السنة المقبلة وسيكون التعامل عبر تراسل المعطيات عن بعد إلاّ أن هناك بعض الصعوبات أو العراقيل في هذا الصدد لأن هذه المنظومة تخضع الى شروط تستوجب الاعتماد على منظومة الامضاء الإلكتروني وهذه المرحلة في طور الانجاز وقد بدأ العمل برفع الطابع الورقي الذي لا يحمل مخاطر في بعض أنواع التصاريح مثل التصاريح المتعلقة بمتابعة وحدات الشحن والتصاريح المبسطة (DAE) وهذه الاخيرة تستعملها المؤسسات المصدرة كليّا لرفع بضاعتها من الميناء والتي تمثل أكثر من ٪20 وتمكن المتعامل الاقتصادي من التخاطب عبر التراسل الالكتروني مع مكتب الالحاق (المكتب الجهوي للديوانة التابع له) والحصول بصفة آلية على الإذن برفع بضاعته خلال ساعة. أجهزة كشف من الجيل الثالث بفضل الاعتماد على المنظومة الإنتقائية في معالجة التصاريح الديوانية وإعادة هيكلة المكاتب الديوانية إضافة الى الاعتماد على طرق جديدة للمراقبة مثل الاجهزة الجديدة التي تمّ اقتناؤها وهي أجهزة كشف بالأشعة من الجيل الثالث ذات قوّة إختراق مرتفعة والتي مكنت من التقليص من معدل آجال معالجة التصاريح من جهة ومعدل آجال مكوث البضائع من جهة اخرى. وتعتمد الديوانة على خبير دولي للتحسين في جودة الانتقاء للإرتقاء بنسبة المسلك الاخضر في المنظومة الانتقائية والذي يمثّل نسبة خطورة ضعيفة الى نسبة ٪80 عوضا عن ٪69. الموقع الإلكتروني هو موقع جديد تفاعلي انطلق في الصائفة الماضية يحمل كل المعطيات اللازمة التي تخوّل للمطلع عليه التعرف على جلّ العمليات الديوانية والوثائق المطلوبة في صورة توريد بضاعة ما. وتمكن المواطن بالخارج القيام بعدّة تصاريح عن بعد قبل أن ينطلق من مكان إقامته كما يمكنه من معرفة مختلف المعاليم الديوانية بإدخال مواصفات سيارته مثلا ليتحصل على المعاليم التي يجب إستخلاصها مباشرة على الموقع