في إطار التوجه الإستراتيجي للتحكم والإقتصاد في الطاقة صدر القانون عدد7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 والمتعلّق بالتحكم في الطاقة والذي بموجبه مكّنت الدولة الخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية لتسديد حاجياتهم والإنتفاع بالفائض نجاعة هذا المشروع دفعت بكثير من المؤسسات الإقتصادية التونسية الخاصة الى الإنخراط في هذه المنظومة الجديدة بخصوص إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وقد بلغ عدد هذه المؤسسات ثمانية والتي تتمثل أساسا في شركة إسمنت أم الكليل وشركة إسمنت جبل الوسط والشركة الأندلسية للإسمنت الأبيض وشركة فسفاط قفصة وشركة اسمنت قابس وشركة إسمنت بنزرت وشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير. وقد تمّ هذا الإنخراط بعد إبرام إتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنجاز محطات هوائية لإنتاج الكهرباء التي تفرض القيام بدراسة الموقع وقياس الرياح بالإضافة الى الدراسات الأولية التي يتطلبها المشروع ودراسة الجدوى الفنية والمالية لتركيز هذه المحطات الهوائية واستغلالها في أقرب وقت ممكن.. وكمتابعة لتقدم هذه الإنجازات تبين لنا من خلال مصادرنا الخاصة أن جلّ هذه المؤسسات بلغت مرحلة الدراسات الأولية في حين يختلف الأمر بالنسبة لشركة إسمنت أم الإكليل التي بلغت مرحلة إعتماد كراس الشروط لإعلان طلب عروض خاص بإقتناء محطة هوائية هذا ونشير أن الشركة البلاستيكية والإلكترونية بالزريبة بصدد إمضاء إتفاقية بنفس الخصوص مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. أما بالنسبة الى إنتاج الكهرباء عن طريق التوليد المؤتلف للطاقة فقد تمّ تركيز الى حدود موفى شهر أكتوبر 21.5 ميغاواط بأربعة مؤسسات والتي تنحصر في شركة Sotipapier وشركة Carthago GRES وشركة Tectpap وشركة تغذية الحيوانات SNA وسيتمّ الإقتصاد في الطاقة بنحو 14.8 طن مكافئ نفط كما ينتظر تركيز محطات أخرى للتوليد المؤتلف للطاقة بقدرة 70 ميغاواط سنة 2011
