تقرر أخيرا عقد مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي يومي 11 و12 جانفي المقبل بأحد نزل تونس العاصمة على أن يفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة أو اللجنة القطاعية للمراقبة المالية للنقابة بداية من يوم أمس 28 ديسمبر الجاري ويغلق يوم الإثنين 4 جانفي المقبل..، ومن المؤكد أن يستأثر هذا المؤتمر باهتمامات لن تقل شأنا عما شهده مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي الذي أنجز قبله وذلك باعتبار أن هذا الهيكل النقابي يعتبر من أهم وأكبر الهياكل النقابية الموجودة على الساحة وفي هذا الإطار علمت «الإعلان» من مصادر نقابية مطلعة أن المؤتمر المقبل للنقابة العامة للتعليم الثانوي سيعرف ترشح عدة وجوه من المكتب المتخلي ومن المكاتب السابقة على غرار الكاتب العام السابق الطيب بوعائشة..، كما تؤكد مصادرنا أن هذا المؤتمر سينعقد في ظرف يتسم بعدة تفاعلات مطلبية ونقابية لن تكون بعيدة عن جملة المسائل التي تطرحها مختلف الأطراف المعنية ووسط تجاذبات انتخابية بشأن المكتب المنتظر صعوده في المؤتمر المقبل وما ستكون عليه قيادة هذه النقابة في ظل الحديث عن عدم تجديد الكاتب العام المتخلي والمحال على التقاعد الشاذلي قاري لترشحه بسبب عدم رغبته في ذلك. أكثر من 50 ألف منخرط من مدرسي التعليم الثانوي وتشير مصادرنا إلى أن البوادر الأولى للمؤتمر القادم للنقابة العامة للتعليم الثانوي تبرز سعي بعض التيارات والأطراف المعروفة في هذا الهيكل بصفة خاصة وفي الساحة النقابية بصفة عامة إلى تكوين تحالفات قد تمكنها من الفوز بعدد من المقاعد داخل مكتب النقابة التي تعد من أهم التشكيلات والهياكل النقابية والتي تملك ثقلا نقابيا كبيرا وهاما إضافة إلى تأثيرها القوي في كل التحركات النقابية التي تتم مع العلم وأن عدد منخرطيها يبلغ بالنسبة إلى سنة 2009 حوالي 58 ألفا من مدرسي التعليم الثانوي.. وتضيف نفس المصادر أنه يصعب الآن رصد خطوط التحالفات بين التيارات النقابية والسياسية الناشطة في القطاع، كما يمكن حسب توقعات مصادرنا أن يحصل قبيل انعقاد هذا المؤتمر وفاق يجمع كل التيارات والأطراف النقابية والسياسية حول تركيبة مكتب النقابة العامة للتعليم الثانوي المتوقع صعودها وطريقة وبرنامج عملها ونشاطها في الفترة النيابية المقبلة. أربع لوائح وأفادتنا مصادرنا أنه ينتظر أن تعرض على هذا المؤتمر أربع لوائح للنظر فيها ومناقشتها والمصادقة عليها وهي اللائحة العامة التي ستتضمن رأي القطاع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة واللائحة الداخلية التي ستتعرض من جملة ما ستتعرض إليه الفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بضبط دورتين فقط لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة ولائحة الصراع العربي الصهيوني واللائحة المهنية التي ستتضمن رأي القطاع في المنظومة التربوية وعدة مطالب كالدعوة إلى التعجيل بالنظر في القانون الأساسي للأساتذة وتبني مواقف النقابة المتمثلة في ضمان حقوق وواجبات الأساتذة من الترقيات إلى الترسيم والرسكلة وعلاقتهم بالمديرين والمتفقدين والعطل والنقل والمنح الجامعية.. كما ستتضمن اللائحة المهنية أيضا المطالبة بتطبيق اتفاقية 2005 مع وزارة الشباب والرياضة التي لم تنفذ إلى حد الآن خصوصا على مستوى بند الترقيات المهنية للمعلمين الأول للتربية البدنية الذين لم يحصلوا على هذا الحق منذ 19 عاما وأيضا المطالبة بتحسين ظروف العمل وتشريك النقابة في إعداد مناهج التعليم والبرامج والنظام التقويمي والزمن المدرسي وصيانة المؤسسات التربوية وإعادة تهيئتها وتوفير التجهيزات اللازمة للعمل.. بالإضافة إلى المطالبة بالحق النقابي داخل المؤسسة التربوية وبفتح الملفات المتراكمة طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة للأساتذة المطرودين لأسباب بيداغوجية..، ويذكر أن هذه اللوائح كانت محل نقاش ومحاور ندوات محلية وجهوية وإقليمية نظمتها النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال الصائفة الماضية وشارك فيها كل التيارات ومكونات القطاع في الجهات الداخلية
