يقصد عديد المرضى هذه الايام بعض العيادات الطبية سواء كانت عامة أو مختصة بحثا عن علاج يحد من آلامهم أو يقيهم من أمراض قد يكون لها تأثير سلبي في المستقبل وترى في بعض العيادات هذا يشكو أوجاعه وذاك يحكي رحلته مع المرض والآخر أثقلته الهموم وقلة الحيلة لتغطية مصاريف العلاج.. وقد يتحقق المراد المنشود في بعض العيادات لكن عند البعض الآخر قد تزيد هذه الأماكن الزائز والمريض هما على همّ ويصاب بأسقام كان بعيدا عنها قبل دخلوها فبعض هذه العيادات تسببت في إصابة عديد الوافدين بأمراض لعدم توفر شروط الصحة والسلامة فهذه عيادة تسربت إليها قطرات المطر من سقف قاعة الانتظار فاضطرت المنظفة الى وضع قطعة قماش أرضا لتجميع الماء وإخضرت أجزاء من جدرانها وسقفها وتحولت الى منبت للطفيليات جعلت منها الرطوبة العالية مصدرا للعديد من أمراض الصدر والحساسية أما في العيادات الاخرى فإن حداثة البناء جنبت المرضى هذه المتاعب لكن فتحت الباب على مصراعيه لمعاناة أخرى إذ عمد بعض الاطباء الى الاشتراك في نفس العيادة وفي نفس قاعة الانتظار حيث يجتمع الاطفال والرضع ومرضى الجلد والجهاز البولي والجهاز التناسلي تحت سقف واحد ولا يخفى على أحد تبعات هذا الاختلاط وفي عيادات أخرى فإن قاعة الانتظار على شكل رواق لا يتعدى عرضه المتر في غياب التهوئة اللازمة أو شفاط يخلص القاعة من الهواء الموجود بها أما دورات المياه فالبعض منها مقفل بإستمرار من أجل المحافظة على نظافته وسلامته والحصول على المفتاح ليس في متناول أي شخص لأن الشعار «شوف الوجوه ووزع اللحم» . في الختام وجبت الاشارة الى أن الواجبات تقابلها الحقوق والعكس بالعكس فالمريض مطالب بدفع معلوم الفحص الطبي ومن حقه أن يلقى كل الظروف والعناية.. وعلى المسؤولين أن يراقبوا هذه العيادات التي يؤمها عديد المرضى والتي قد يتسبب البعض منها في الاصابة بأمراض معدية وكما تخضع جميع المحلات العمومية لهذه الزيارات وجب عدم إستثناء البعض منها بل من المفروض تكثيف الزيارات والتفقدات لها لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه
