كثير من الأشخاص يتساءلون عن كيفية توظيف أملاك الدولة الخاصة من الأراضي داخل المناطق العمرانية وإمكانية التفويت فيها لصالح جهات معيّنة دون أخرى هذا الغموض الذي يحيط بهذه النقاط جعلنا نحاول تناول هذا الموضوع بمساعدة مصدر مطلع من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي أفادنا أنه في نطاق حسن توظيف أملاك الدولة الخاصة، اتّخذت الدولة جملة من الإجراءات التي تهدف الى تدعيم مراقبة التصرف في الرصيد العقاري الجماعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في مجهود التنمية في مختلف المجالات نظرا للأهمية التي يكتسيها في تنشيط الدورة الإقتصادية وما له من تأثير مباشر على مستقبل التنمية ببلادنا. وفي هذا الإطار يتمّ توظيف أملاك الدولة الخاصة من الأراضي الدولية غير الفلاحية وفقا لصيغ التفويت والكراء والتخصيص. صيغة التفويت وتساهم الدولة من خلال التفويت في الأراضي الدولية غير الفلاحية وفق الإجراءات والتراتيب المنظّمة لهذا الشكل من أشكال التصرّف في ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي في دفع عملية التنمية وذلك من خلال التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الجماعات المحلية بما في ذلك المجالس الجهوية والبلديات أو التفويت فيها لفائدة المشاريع الصناعية والإستثمارية ويتمّ ذلك من خلال التفويت في الأراضي الدولية المخصصة للمناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية وكذلك لفائدة المجالس البلدية والجهوية في نطاق معاضدة مجهود الوكالة المذكورة قصد تلبية حاجيات الإستثمار في القطاع الصناعي وكذلك لفائدة الوكالة العقارية السياحية قصد توفير الرصيد العقاري الضروري لإحداث وتهيئة المناطق السياحية. النهوض بالمساكن كما يمكن أن يتمّ توظيف العقارات الدولية غير الفلاحية في النهوض بالسكن الإجتماعي والإقتصادي وكذلك السكن لفائدة ضعاف الدخل في إطار تدخّلات الصندوق الوطني للتضامن 26-26 وذلك بتوفير الأراضي المخصصة للسكن لفائدة الباعثين العقاريين العموميين (الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية) بما يضمن لهؤلاء الباعثين تنفيذ برامج توفير السكن ويمكن أيضا التفويت لفائدة المجالس الجهوية والبلديات في الأراضي الدولية في إطار تسوية الوضعيات العقارية للتقسيمات السكنية القديمة المحدثة فوقها أو قصد إنجاز بعض المشاريع التنموية الجهوية والمحلية وخاصة منها المبرمجة بمخططات الإستثمار البلدي. صيغ الكراء والتخصيص أما بالنسبة لصيغة الكراء فيمكن أن يتمّ توظيف الرصيد العقاري الدولي غير الفلاحي على وجه التسويغ وفي هذا الإطار تكتسب المقاطع الدولية أهمية بالغة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية بما توفّره المقاطع الدولية المسوغة من مواد أولية ضرورية للنموّ العمراني وتهيئة البنية الأساسية وخلق مواطن شغل بالمناطق الداخلية وأخيرا نجد صيغة التخصيص للأراضي الدولية غير الفلاحية التي يتمّ التفويت فيها لفائدة الوزارات المعنية حسب الحاجة لتنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بإحداث المرافق العمومية (مقرات الإدارات العمومية- مؤسسات التربية والتكوين - مؤسسات الصحة العمومية - الطرقات - السدود..) مع الإشارة الى أن عملية التخصيص لا ينجرّ عنها نقل للملكية بل تبقى هذه الأخيرة للدولة وإنما يتمّ وضع العقارات على ذمّة المصالح الحكومية لإنجاز مشاريعها وتسترجعها الدولة عند زوال موجب التخصيص
