يمثل الرجيم هاجس العديد ممن يشكون البدانة او حتى الباحثين عن الرشاقة وتمثل العقاقير وسيلة هامة في هذا الشأن الى جانب الانظمة الغذائية المنصوح بها من طرف اخصائيي التغذية دون ان ننسى الرياضة وأهميتها في انقاص الوزن وحديثنا هنا سيركز على العقاقير والادوية التي يتم استعمالها اثناء فترة الرجيم بكميات متفاوتة من شخص الى اخر حسب رغبته في ذلك ولئن اثبتت التجارب جوانب ايجابية لها فانها تظل موضع شك لدى الكثيرين وتعد تونس من البلدان لتي خطت خطوات هامة في مجال تصنيع الادوية مما مكنها من تصديرها الى جانب التعويل على جلب بعض الادوية لغرض التنحيف ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع اتصلنا باهل الاختصاص.. تونس قطب تصديري.. أوضح السيد ماهر كمون رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الادوية ان حجم صادرات تونس من الادوية قد بلغ في السنة الماضية قرابة 35 مليون دينار مما يجعلها بلدا مصنعا للادوية وقطبا تصديريا للادوية خاصة وانه وقعت التوصية في الجلسة الوزارية المنعقدة في 20 نوفمبر 2009 على انه من الضروري ان يقع مضاعفة الرقم السابق الى حوالي 4 مرات في افق 2016. وتعد البلدان المغاربية بالاضافة الى البلدان الافريقية والشرق الاوسط وبعض البلدان الأوروبية اهم الاقطاب التي تتزود من السوق التونسية. واضاف السيد ماهر كمون انه بالاضافة الى التصدير المباشر هناك تصدير غير مباشر بالنسبة للاجانب القادمين الى تونس بهدف التداوي عامة والتنحيف خاصة. مما يمكن من استغلال هذه الفئة للادوية التونسية ببلادنا وتعد الادوية المعدة للتنحيف من اكثر الادوية غلاء. ارتفاع الثمن لايعني فاعلية كبرى.. قد يظن البعض ممن يستهلكون ادوية التنحيف انه كلما كان السعر اغلى كلما كانت الفاعلية اكثر لكن السيد محمد الاكحل مدير مركز الحذر من الادوية يؤكد ان الادوية المعدة للتنحيف مضارها كثيرة فمثلا ومنذ 9 اشهر كان من المقرر ان تعطى التأشيرة لاحد الادوية المعدة للتنحيف إلا انه تم اكتشاف مضار عديدة له على غرار تسببه في مرض الجهاز التنفسي وأمراض شرايين القلب. وعموما مثلما يقول محدثنا ان بعض الاصناف من الأدوية يخلف عادة مشاكل صحية. وغلاء أثمانه لا يعني جودته العالية وهناك بعض المصانع التونسية التي تصنع هذه الادوية وتقوم بتوريد المكونات من اسواق اخرى لكنها عموما لا تلقى رواجا. اما عن الفئات التي تستهلك هذه الادوية يقول السيد محمد الاكحل ان الامر لا يقتصر على الفئة المترفة من المجتمع بل اكد ان جميع الفئات الاجتماعية والعمرية تقبل على هذه الادوية. تقصير اعلامي.. رغم الاثار الجانبية للادوية المعدة للتنحيف الا انه لا توجد حملات اعلامية للتنبيه والحذر من استعمالها على غرار مانشاهده من حملات تحسيسية حول مضار التدخين.. ويضيف ان ما يعرض بالصيدليات ورغم آثاره الجانبية يبقى اكثر امانا مما يعرض بالاسواق الموازية اذ يقول ان 100 بالمائة منها مزيفة ومقلدة ولا تحمل اسما تجاريا او أي مصداقية وعادة ما تخلف امراض الحساسية بالنسبة للمراهم خاصة. لذلك لابد من المراقبة المكثفة حول المسالك التجارية التي تتسرب منها هذه الادوية وهدفها الاساسي استغلال الحريف وتحقيق الربح على حساب صحة المواطن. اما عن مراقبة المخبر الوطني لمراقبة الادوية فقد اكد لنا السيد محمد الهادي الوسلاتي مدير عام المخبر ان عقاقير التنحيف مثلها مثل بقية الادوية تخضع لمراقبة صارمة من طرف الخبراء وللتذكير فقد ذكر لنا مراحل عملية التسويق والتي تتركز خصوصا في انه عندما تبدي شركة ما رغبتها في تسويق دواء بتونس فانه يقع ارسال فريق من الخبراء الى المصنع المنتج لهذا الدواء للتعرف عن كثب على ظروف تصنيعه واضاف أن أي دواء يقع توزيعه بالسوق يجب ان يكون مسوقا بالدولة التي تصنعه وهذه العملية اي عملية المراقبة يقع اتباعها كذلك في تونس في حال العزم عن شراء بعض الادوية من مصانع اجنبية وكل الادوية يقع توزيعها عن طريق الصيدلية المركزية ولا توجد بتونس اسواق موازية للادوية
