تونس تصنّع %32 من الادوية الجنيسة و%68 المتبقية تصنّع وفق نظام الاجازة نقتني من الخارج %51 من حاجيات البلاد من الدواء لدواعي معروفة الدواء التونسي المصدر إلى الخارج يحظى بسمعة طيبة الأدوية الجنيسة لها نفس القيمة لكنها تباع بسعر أقل تونس - الأسبوعي: رغم أهمية الدواء في حياة الانسان ورغم تطور الصناعة المحلية فإن للتونسي مآخذ حول أسعار الدواء التي لا تكف عن الارتفاع وعن الفرق في الجودة بين المصنع محليا والمستورد.. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف اليوم السيد ماهر كمون رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية.. الذي شغل خطة رئيس مدير عام بعدة مؤسسات عمومية وهو يشغل الآن نفس الخطة بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية. * في البداية ماذا يمكننا أن نعرف عن صناعة الادوية في تونس؟ - صناعة الأدوية، صناعة حديثة العهد نسبيا في تونس.. ونستطيع القول أن هذه الصناعة شهدت بدايتها الحقيقية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.. وقبل هذا التاريخ لم تكن هناك صناعة صيدلانية محلية بالمعنى المتعارف عليه. * ولكن كانت هناك مخابر تعنى بهذه المادة..؟ - كانت هنالك ثلاثة مخابر صيدلانية.. الاولى وحدة تصنيع أدوية بشرية تابعة للصيدلية المركزية.. والثاني مخبر صغير لصناعة الأدوية البيطرية ومعهد باستور لصنع التلاقيح والامصال.. وعموما فإن انتاج هذه الوحدات مجتمعة كان لا يغطي سوى 7% من حاجيات البلاد الدوائية في ذلك العهد. * وما هي الأسس التي انبنت عليها الانطلاقة الحقيقية لهذه الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني؟ - في نهاية الثمانينات قررت الدولة اعطاء دفع لهذا القطاع حتى يواكب النهضة التي يعرفها قطاع الصحة في بلادنا في إطار التمشي الذي عرفت به تونس منذ الاستقلال فقررت في البداية إعادة تنظيم القطاع من خلال ضبط الاطار القانوني والترتيبي الذي يعمل ضمنه مع الحرص على أن يكون هذا الاطار متماشيا مع ما هو معمول به في البلدان المتقدمة وذلك على كل الأصعدة من حيث المصادقة على مخابر الانتاج وكيفية التطبيع وطرق المراقبة والتخزين والترويج.. وتم إقرار كل هذه الضوابط في تلك الفترة.. كما قررت الدولة وضع حوافز جبائية وديوانية هامة لتشجيع الاستثمار في القطاع وفتح الباب في وجه المبادرة الخاصة سواء كان للاستثمار الوطني أو كذلك للاستثمار الاجنبي.. مع وضع عدة آليات للسهر على تنفيذ هذا الهدف.. من بينها تأسيس المخبر الوطني لمراقبة الادوية وبعث الوكالة الوطنية لمراقبة المواد والمنتجات وكذلك التفقدية الصيدلانية الخ.. * وماذا أثمرت هذه السياسة العامة بالارقام على مستوى القطاع؟ - أهم شيء أن القطاع كان قبل ذلك غير موجود.. ومن خلال دعمه ووضع الآليات اللازمة والضرورية لذلك.. وتثبيت أركانه عبر محاور توجيه وإصلاح للسياسة التي تم تطبيقها خلال الفترة الانتقالية طوال التسعينات والى حد هذا التاريخ.. أعطى كل هذا أكله بطبيعة الحال وأصبح القطاع ككل يحتل موقعا هاما في النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني.. وبعد أن كان لدينا 3 وحدات إنتاج في السابق، صار لنا 29 وحدة إنتاج حاليا منها واحدة عمومية (SIPHAT) والبقية بمبادرات خاصة.. ومن هذه الوحدات الخاصة ما هو تابع لشركات عالمية معروفة في هذا المجال.. كما نجد من بينها ما أعتمد توجها خاصا من البداية الى النهاية وهو يُصّنع بدون أن يكون تابعا لأحد.. فالاستثمار اذن صار متعدد الاوجه.. * وعلى مستوى الحاجيات الدوائية المحلية.. ما حجم مساهمة القطاع؟ - في السابق كنا لا نغطي سوى 7% من هذه الحاجيات..حاليا أصبحنا نغطي أكثر من 47% من الحاجيات هذا من ناحية القيمة المالية.. أما من حيث عدد الوحدات المصنعة فهي تقارب 60%... * وعلى مستوى التشغيل..؟ - يشغل القطاع اليوم العديد من خريجي الجامعات الوطنية وأصحاب الشهائد العليا سواء كانوا تقنيين ساميين في مختلف الاختصاصات أو صيادلة أو مهندسين أو أطباء ويفوق عددهم 3000 شخص.. وحجم الاستثمار الجملي الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة ناهز 420 مليون دينار.. واذا ما علمنا أن القيمة المضافة للقطاع هي في حدود 45% نجد أن الدولة تعمل على جعل هذا القطاع قادرا على سد جزء كبير من حاجياتها الاقتصادية للحد من نزيف العملة الصعبة.. بل وأكثر من ذلك صار يساهم في جلب العملة الصعبة.. اذ يمثل الآن ما قيمته 18.5 مليون دينار سنويا على مستوى الصادرات. * ما هي الأدوية التي يتم تصنيعها في تونس؟ - يتم تصنيع كل أشكال الادوية في تونس تقريبا.. ونعني بذلك الاشكال الجافة مثل الاقراص والاكياس.. وكذلك الأشكال السائلة مثل الشراب وحبابات للشرب او للحقن وهنالك المواد العجينية ونذكر منها المراهم والفتائل وغيرها.. أما من ناحية نوعية الأدوية فهي تشمل كل الاصناف العلاجية.. على غرار أمراض القلب والشرايين والمفاصل والعيون وغيرها.. * كثر الحديث مؤخرا عن الأدوية الجنيسة ومحدودية فاعليتها.. فما الفرق بين هذه الأدوية ومثيلاتها من الأدوية الأخرى؟ - أولا يجب أن نعرف ما معنى دواء «جنيس» ولمعرفة ذلك يجب أن نعرف شيئا هاما وهو أن المخابر الدولية العالمية تخصص نسبة كبيرة تفوق أحيانا 20% من مداخيلها للبحث عن أدوية جديدة خاصة بالنسبة للامراض المستعصية مثل السرطان والقلب والشرايين والسيدا.. وهي تساوي مثلا بالنسبة لعلامة عالمية معروفة مثل «بفايزر (PFIZER) ما قيمته 8 مليارات دولار سنويا.. حتى يتم اكتشاف دواء جديد في يوم ما.. والحصول على البراءة ولمدة 20 سنة فقط يبقى المكتشف مستغلا لذلك الدواء بمفرده.. وبعد ذلك أي بعد مضي 20 سنة وفوات هذا الاجل.. يصبح ملكا للجميع ويمكن تصنيع مثيله.. وهذا المثيل هو ما نسميه أو نطلق عليه اسم جنيس.. بمعنى أن الدواء الجنيس هو نسخة مطابقة للاصل للدواء الأم ومن كل الجوانب.. من الناحية العلاجية وتركيبته وكيفية التصنيع والتداول.. والفرق الوحيد أن واحدا يحمل اسم الشركة الأم والآخر يحمل اسما تجاريا.. وبطبيعة الحال يكون اقل سعرا بنسب تتراوح بين 20 و30% من سعر الدواء الأم. * وما حجم الأدوية الجنيسة المصنعة ببلادنا مقارنة بالحجم الجملي للصناعة الصيدلانية المحلية؟ - نحن نصنع في تونس تقريبا 32% من الادوية من هذه النوعية.. أي أن نسبة الادوية الجنيسة في بلادنا تنحصر في هذه النسبة.. أما البقية اي 68% فهي دواء أم وتصنع وفق نظام الاجازة (Sous licence). * هل ترى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة في يوم ما؟ - ما يتم اقتناؤه من الخارج من أدوية لا يتعدى نسبة 51% وعموما هي أدوية جديدة ولا نجد بلدانا لا تورد الأدوية بتاتا.. لماذا؟ لأنها ببساطة تساير التطور الطبي وتقتني أدوية من الخارج كلما ظهر اكتشاف جديد لمرض ما.. كما أنها لا تستطيع تصنيعها محليا لأن هناك براءات كما ذكرنا سالفا.. جل الأدوية تظهر في أمريكا أولا ولا تصل الى أوروبا الا بعد 4 أو 5 سنوات وبالتالي لا تصل تونس الا بعد ذلك.. * معدل سعر الدواء يظل مرتفعا نسبيا فكيف تنظر للمسألة؟ - معدل سعر الدواء ببلادنا حاليا هو أقل إجمالا بحوالي 20% من معدل سعر الدواء في فرنسا.. واذا ما علمنا أن معدل سعر الدواء بفرنسا هو بدوره أقل بحوالي 20% من معدل سعر الدواء بانقلترا وألمانيا.. فإن معدل سعر الدواء بتونس يبقى معقولا وأقل من المتداول في بعض دول أوروبا رغم ما يبدو عليه من ارتفاع.. مع أن الدواء المتداول هو نفسه من حيث التركيبة والجودة وكيفية الصنع والقيمة العلاجية وأحسن مثال على ذلك هو أن الدواء المحلي يساهم كميا في مستشفياتنا بما يقدر ب70% من الدواء المستعمل.. في حين لا يساهم ماليا الا ب30% من ميزانية الأدوية بتونس للمستشفيات.. * سيدي المقارنة لا تجوز بين المداخيل.. والقدرة الشرائية بين ضفتي المتوسط.. كما أن المواطن - ورغم هذا- يتذمر من غلاء الأدوية فكيف السبيل الى التخفيض في كلفة فاتورة الأدوية كي تكون في متناول الجيوب؟ - هناك عاملان إثنان لارتفاع السعر الأول موضوعي: وهو أن الدواء مادة مصنعة بنسبة 50% من حاجيات تصنيعها موردة وخصوصا المواد الفعالة لتصنيع هذه الادوية... وهذا خاضع بطبيعة الحال لارتفاع قيمة العملات والمواد في البورصات العالمية.. اما 50% المتبقية فهي محلية.. وهي بدورها تشهد عديد الارتفاعات على غرار الطاقة المستعملة والاجور وغيرها.. إذن عناصر الكلفة تتطور وباستمرار وبخاصة منها ما هو مورّد.. وبما أن التكاليف تتطور.. يجب أن يتطور السعر بطبيعة الحال.. رغم الاجراءات التي تم اتخاذها محليا للتقليص من هذه الآثار.. * إذن أسعار الدواء في المتناول ولكن المواطن هو الذي يشتكي دوما؟ - أستطيع تفسير ذلك من الناحية البسيكولوجية البحتة.. حيث أننا نجد المواطن يدخر للعودة المدرسية والعيد والعرس والحج لمن استطاع اليه سبيلا.. الا مصاريف الأدوية والعلاج فهي لا تدخل ضمن ثقافة الادخار لديه وتقاليده في هذا الجانب.. أولا لأنها من علم الغيب وثانيا لأن العلاج لا يبرمج طالما أن المرض غير مبرمج الا فيما يخص الادوية المزمنة.. وهذا التفاجؤ بالمرض والتداوي ينتج تذمرا منه مهما كان السعر.. اضافة لذلك نجد أن البشر يختار كل شيء في حياته تقريبا.. الا الدواء فيختاره له الغير أي الطبيب.. وعلاوة على كل هذا فهو يدفع أجرة هذا الغير أي الطبيب الذي اختار له الدواء.. وهذا ما يجعل مصاريف الدواء ثقيلة على الجيب والنفس معا.. ورغم ذلك فإن الدولة تحاول جاهدة فرملة الارتفاع في سعر الدواء وتحث المصنعين دوما على الحد من الاستعمال المفرط للطاقة والحد من قائمة المصاريف والكلفة والعمل على تصدير الدواء لتقليص نزيف العملة الصعبة. * إذن الصناعة الدوائية المحلية تطورت وصارت تغطي تقريبا 50% من الحاجيات.. وحتى سعر الدواء أقل مما هو موجود بالعالم.. فما هي التحديات المستقبلية بالنسبة لكم وما هي أهدافكم بالنسبة للغد؟ - أكبر تحد بالنسبة للمستقبل هو أولا الابقاء على المنظومة الحالية من ناحية مواكبتها للضوابط الخاصة بالجودة حتى يبقى الدواء التونسي بنفس الجودة الحالية.. مثل الجودة المعمول بها في البلدان المتقدمة.. وهذا ما تحرص عليه وزارة الصحة.. أي أن لا يكون هناك فرق بينه وبين الأدوية الموردة... وهذا دليل على أن الدواء التونسي المسوّق بالخارج يحظى بإكبار ورضى كل المتعاملين وكل البلدان الموردة له. ثانيا لا يكفي أن يكون الانتاج المحلي موجها أساسا للسوق الداخلية.. بل يجب أن يقتحم الأسواق الخارجية أكثر وبصفة تمكنه من مزاحمة المواد الأخرى المصنعة في بقية أنحاء العالم. وبذلك ننجح أكثر في كسب رهان التصدير وعندما نصل الى مساهمة الدواء التونسي في الدخل الوطني من الصادرات بنسبة أهم وأرفع فإن ذلك يكتسي أهمية بالغة على بقية النسيج الصناعي وينعكس إيجابا على مردودية بقية المواد الاخرى المصدرة التي تعد أقل دخلا على مستوى التصدير وكذلك من الناحية التكنولوجية. * هل توضح هذه النقطة أكثر؟ - ببساطة مادام النسيج الصناعي الوطني قادرا على تصدير الدواء فهو قادر على تصدير أشياء ومنتجات أخرى.. وتصدير مادة حساسة كالدواء هو بمثابة دعامة كبيرة تدل على مصداقية بلادنا وتُقوي حظوظها في زيادة النسق العام للتصدير باعتبار أن من استطاع إنتاج وتصدير الأصعب هو قادر على تسويق ما هو أقل من ذلك.. مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي عدم نسيان حجم المساهمة في السوق المحلية.. فالدواء مادة استراتيجية ومن الواجب اليوم أن يتجه العمل نحو الترفيع في قيمة ونسبة تغطية حاجياتنا الدوائية بما هو مصنّع في الداخل حتى تتطور مساهمة القطاع بتغطية أوسع لهذه الحاجيات.. وذلك بالحث على مزيد الاستثمار في القطاع وتنميته والمحافظة على المكاسب المحققة على هذا الصعيد . * كلمة أخيرة.. - الدواء مادة نبيلة.. ينبغي أن يكون التعامل معها مختلفا نوعا ما وخصوصا على المستوى الانتاجي والصناعي فكل شيء له تأثيراته.. حتى الانفاس لديها أهميتها.. فنحن نسعى الى إبعاد الدواء عما هو بشري نظرا لحساسيته المفرطة وتأثره السريع بكل ما يحيط به وهو يخضع في صنعه لضوابط هامة ومشددة من ناحية محيط العمل والانتاج.. حتى على مستوى الهندام والازياء التي يتم ارتداؤها فضلا على عدة نواح أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالعامل نفسه (الأزياء، الأضافر، الشعر.. الخ..)
