يعد التصدير من مقومات الاقتصاد التونسي ويشهد هذا القطاع عديد التغيرات حسب المجالات الاقتصادية المعنية بالتصدير من صناعة وفلاحة ومواد غذائية وغيرها من المنتوجات وحسب الهياكل المعنية فقد شهدت السنة الفارطة إضافة 72 منتوج جديد اعد للتصدير لم يقع تبادله منذ سنة 2000 موجه إلى كافة الأسواق وتشمل القائمة عديد المواد وقد أفادتنا مصادر مطلعة من المركز التونسي للنهوض بالصادرات أن سنة 2009 مثلت سنة نموذجية شملت عديد المنتوجات الصناعية من ألياف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والقرانيت والمنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون والأسماك والقوارص وهي منتوجات تتمتع بسمعة جيدة لدى الحرفاء بالخارج نظرا لما تحويه من جودة. ويشهد قطاع التصدير من سنة إلى أخرى زيادة في عدد المنتوجات وقد أصبحت هناك عديد المواد التي قد يهملها البعض ولا يعطيها أي أهمية لكنها مطلوبة في عديد الأسواق الخارجية نظرا لتعدد مجالات استعمالها خاصة في صنع مواد التجميل والصناعات الصيدلانية وعند إطلاعنا على المواد التي أضيفت إلى قائمة المنتوجات المصدرة لاحظنا وجود البعض منها والتي يستعملها التونسي في بعض العادات الغذائية مثل قشور البرتقال التي يستعملها التونسي في الحلويات قد أصبحت تصدر للخارج وتعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي كما لاحظنا كذلك تصدير أوراق الزيتون التي تستعمل لعلاج الحمى والإرهاق واستعادة التوازن ومن المنتوجات الجديدة نجد «الخبيزة» التي تحمي القلب والشرايين من الأمراض كما أنها تقلل مستويات الكوليسترول في الدم. وأوضحت دراسة تونسية أن زهور الخبيزة تستخدم الآن في الطب البديل لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني واضطرابات الكبد وتحتوي على مواد هي ذاتها موجودة بالشاي والعنب . ولم تأت الطلبات من الأسواق الخارجية لاستيراد هذه المواد من فراغ فهي مصدر رئيسي لصناعة مواد التجميل والأدوية وهي تكتسب يوما بعد يوم أهمية كبرى بعد اكتشاف مدى أهميتها ولهذا تتجه الاهتمامات إلى مزيد العناية ببعض المنتجات غير المبوبة ضمن قائمة المواد المعدة للتصدير خاصة أمام رغبة بعض الدول على غرار ألمانيا في استغلالها.وبما ان تونس بلد منتج للزيتون والبرتقال وأرضها تنبت «الخبيزة» ونبتات أخرى قد تصبح ذات يوم منتوجات مصدرة لاحتوائها على خصائص يمكن استعمالها في صناعة الأدوية ومواد التجميل. و تعد هذه المواد غير مكلفة في انتاجها مما يحقق ارباحا دون تكاليف الانتاج
