أذن رئيس الجمهورية يوم 7 نوفمبر 2008 بالقيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل وتصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات في الإدماج بالإضافة إلى وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل على مستوى المعايير المعتمدة دوليا.وتم يوم 2 جانفي 2009 خلال مجلس وزاري مضيق إقرار إصلاح السياسة النشيطة للتشغيل وصدر الأمر عدد 349 المؤرخ في 9 فيفري 2009 بالرائد الرسمي عدد 12 الذي يضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. عن الهدف من هذا الإصلاح وعن البرامج الجديدة للتشغيل تحدثت �الإعلان � إلى السيد حمادي بولعراس مدير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الذي فسر لنا كيفية الانتفاع بهذه البرامج والاستفادة من الإجراءات الجديدة . أكد لنا السيد حمادي بولعراس أن الهدف من هذا الإصلاح هو تبسيط برامج التشغيل واختصارها في 6 برامج وربط التأهيل بالإدماج بالمؤسسات وتوجيه المؤسسات إلى التعهد بإدماج أكبر نسبة من المنتفعين وتوحيد المنحة والترفيع فيها إلى 150 دينار وكذلك إعطاء صلاحيات أكبر للجهة لاستنباط برامج خصوصية ثم إقرار إحاطة لازمة ومكثفة بمن طالت بطالتهم. من 107 إلى 150 دينار وعن توحيد المنحة التي ينتفع بها المتربصون لتصبح 150 دينار وتعميمها على كافة خريجي التعليم العالي بمختلف شعبهم أكد محدثنا أن العمل بهذا التوحيد سيكون بداية من مارس 2009 وسيشمل هذا الإجراء أيضا العقود التي ما زالت سارية المفعول حيث سيتمتع أصحابها بمنحة 150 دينارا عوضا عن 107 دنانير. وينتفع عموما بتربص الإعداد للحياة المهنية طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المُحرزون على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر ويمكن للمنتفعين بتربص الإعداد للحياة المهنية متابعة حلقات تكوين تكميلي خلال فترة التربص داخل المؤسسة المحتضنة في حدود 200 ساعة تتحمل الدولة كلفتها وينتفع به كل من يستحق تكوينا تكميليا تؤمنه له الوكالة إما عن طريق مكاتب خاصة أو بفضاءات المؤسسة نفسها. العربية والتاريخ والجغرافيا وعلم الإجتماع وعن صعوبة الإدماج التي يجدها حاملو شهادات التعليم العالي من الشعب الأدبية والإنسانية كالعربية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع أفادنا محدثنا أن عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي يهدف إلى تمكين المنتفعين به من اكتساب مؤهلات مهنية بالتناوب بين المؤسسة المنتدبة وهياكل التكوين العمومية أو الخاصة حسب متطلبات موطن الشغل الذي توفره المؤسسة وينتفع بعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي طالبو الشغل المحرزون على شهادة تعليم عالي أو شهادة معادلة و الذين تجاوزت فترة بطالتهم ال 3 سنوات بداية من حصولهم على الشهادة وخاصة المتخرجون من الشعب المذكورة وقد تم ضبط هؤلاء في قائمة أولية تظم 16 ألف متخرج موزعون على كامل ولايات الجمهورية وقد اهتمت بهم مكاتب التشغيل وأجرت معهم محادثات أولية لمعرفة الصعوبات التي يواجهونها وستتولى مصالح التشغيل مرافقتهم لتأهيلهم في القطاع الخاص دون غيرهم وعن أهم المؤسسات الخاصة التي ستحتضن هؤلاء أفادنا السيد حمادي بولعراس أن مصالح التشغيل بصدد الاتصال بمؤسسات التوزيع كالمغازات الكبرى ومراكز النداء قصد انتداب هذه الفئة في إطار هذا البرنامج الذي سيتوسع ليشمل البنوك أيضا وبعض المؤسسات الخاصة الأخرى.ويحصل المنتفع بهذا العقد على منحة شهرية تساوي 150 دينار ومنحة إضافية ب 50 دينار إذا كان من خارج الولاية المعنية كمعلوم تنقل وتتكفل الدولة ب 400 ساعة تكوين وتعهد المؤسسة بالانتداب وإسناد منحة للمؤسسة المنتدبة ب 1000 دينار بعد السنة الأولى من الانتداب بالإضافة إلى تكفل الدولة بالأعباء الاجتماعية لمدة 7 سنوات بتدرج. مشاريع في مختلف المجالات عن عقد التأهيل والإدماج المهني وعمن يستفيد به تحديدا والاختصاصات المعنية به أكثر من غيرها أفادنا محدثنا أنه يتعلق بطالبي الشغل غير المتحصلين على شهادة التعليم العالي والذين لا تستجيب مؤهلاتهم الأولية لحاجيات المؤسسات والقطاعات والهدف منه هو تمكين طالبي الشغل من هذه الفئة من اكتساب مؤهلات مهنية موافقة لعرض شغل لا يمكن الاستجابة له ويحصل المنتفع بهذا العقد على منحة شهرية قدرها 80 دينار مع إلزامية المؤسسة بمنحة تكميلية والتعهد بالانتداب في مواطن شغل ترغب فيها المؤسسة. أما فيما يتعلق بعقود التشغيل والتضامن فقد أكد مصدرنا أنها تهدف إلى إدماج مختلف أصناف طالبي الشغل ضمن عمليات خصوصية في إطار تنمية المبادرات الجهوية للتشغيل وستسمح للمجالس الجهوية بالتعامل مع فئات في إطار عقود أهداف تتم مع الجهات .وعن عدد المنتفعين بهذه العقود أفادنا مصدرنا أنها تضبط حسب ماهو متوفر بالجهات. وفي حديثنا عن برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى ومن يمكنه الإستفادة من هذا البرنامج قال محدثنا أن الهدف من هذا البرنامج هو المساعدة على تشخيص فكرة المشروع وإعداد الدراسة ومخطط الأعمال والتأهيل في التصرف في المجالات الفنية الضرورية ويخص كل من يرغب في بعث مشروع في جميع المجالات مضيفا أن الدولة تتكفل بمصاريف التكوين وإسناد منحة شهرية ب 150 دينار لمن لهم شهادة تعليم عالي و 80 دينار لمن ليس لهم شهادة. وتتم الإحاطة بهم بوحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى بمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة المتواجدة حاليا في 9 جهات هي تونس وسوسة وقابس وصفا قس وقفصه وسليانة وجندوبة والمنستير والقيروان.