أوضح السيد غلام دباش عميد المهندسين في حوار له مع «الشروق» ان السوق التونسية تستقبل مابين 200 الى 300 مهندس من المعاهد والجامعات الاجنبية اي بنسبة من 15 الى 20 من جملة المهندسين الجدد المقدّر عددهم في حدود 1500 مهندس سنويا. وأكد السيد دبّاش انه لا وجود لأي إشكال في ما يخص معادلة الشهادات الاجنبية وقال ان الامر يتم في اطار لجنة خاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وان العمادة تبادر آليا الى ترسيم كل المهندسين الحاصلين على المعادلات ودون اي تأخير، واشار المتحدث الى ضرورة ان يتوخى الراغبون في الدراسة بالخارج اقصى درجات الحذر والحيطة نظرا لوجود بعض المؤسسات الاجنبية التي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي وهي عادة ما تكون مدارس في جامعات خاصة ومن ثم يصعب الحصول على المعادلة اذا تمت الدراسة بها. وأفاد عميد المهندسين انه الى حد الآن لا توجد معضلة تشغيلية بالنسبة للمهندسين واضاف ان المتخرجين الجدد يوفرون اختصاصات متعددة تطلبها السوق الاقتصادية من اختصاصات فلاحية بكل جوانبها (هندسة ريفية انتاج حيواني تكنولوجيا فلاحية) بالاضافة الى الاعلامية والكهرباء والهندسة المدنية وقد استفاد المهندسون من الاتفاقية التي وقعتها العمادة مع الوكالة الوطنية للعمل المستقل والهادفة الى ادماج المهندسين في سوق الشغل بأقصى سرعة ممكنة. وفي اجابته عن سؤال ل «الشروق» حول ملف المهندسين المساعدين على اثر القرار الاداري الصادر والقاضي بحذف خطة المهندس المساعد من الوظيفة العمومية اشار السيد دباش الى وجود منظومة مقترحة من قبل الحكومة تقتضي في جانب منها تخيير المرسمين بتلك الخطة بين البقاء بها دون امكانية للترقيات او التكوين المستمر وبين الاندماج في سلك الفنيين الساميين والانخراط من ثمة في سلّم الترقيات والاستفادة من برامج التكوين المستمر وذلك يتم حاليا بحسب الميول والرغبات وفي ذلك التنظير او الاندماج يكون السلك المشار اليه (مهندسين مساعدين) قد انفتحت امامهم الآفاق. وتشمل المنظومة المقترحة في جانب آخر فتح الآفاق الدراسية مباشرة بالنسبة للطلبة (الفنيين الساميين) للحصول على شهادة مهندس وذلك عبر تمكين بعض المعاهد العليا (المعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ISSAT) من قبول 5 من الفنيين الساميين المتألقين والممتازين لمواصلة الدراسة والحصول على شهادة الهندسة في نفس المعهد الأصلي وقد تم الاتفاق على ان يشمل ذلك هذه السنة اختصاص الاعلامية بالنظر الى النقص في التكوين الجامعي به وللطلب المتوفّر حاليا وقد تمت الموافقة على 4 معاهد موزعة على الشمال والوسط والجنوب لتنفيذ هذه الخطة الجديدة في اطار فتح الآفاق. مجلس وطني وتحرّكات وأشار عميد المهندسين الى ان العمادة تستعد لعقد مجلسها الوطني قريبا وذلك بهدف دراسة وتقييم لأنشطة العمادة والاستعداد للمدة المقبلة وما تطلبه من تحركات تهم شؤون المهنة الهندسية والتزامات المهندس في القطاع العام والاشكاليات المطروحة في القطاع الخاص وخاصة في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين في ظل العولمة والسلبيات المتأتية والمتوقعة من تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة (الجانب المتعلق بالخدمات) واضاف المتحدث ان العمادة ساعية الى دراسة الملف في كل جوانبه مع السلط المعنية وخاصة مع سيادة رئيس الدولة الذي نجد منه دوما الاستعداد للاستماع وطرح الموضوع لإيجاد الحلول والآليات واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تجعل مكاتب المهندسين والدراسات الهندسية قادرة على المنافسة وضمان البقاء على افضل الوجوه. والى جانب الاعداد لتنظيم تظاهرة يوم المهندس المقررة للشهر القادم وهي المناسبة المتوفرة سنويا للقاء المهندسين الجدد وتوجيههم في الحياة المهنية واعطائهم فكرة عن طرق الاندماج في سوق الشغل، افاد السيد دباش ان الاستعداد جار لضمان مشاركة جيدة لتونس في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للهيئات الهندسية المقرر انعقاده في شانغاي بالصين بداية شهر نوفمبر المقبل وقال ان العمادة ساعية الى الاتصال بالوزارات المعنية للتحسيس بقيمة المشاركة في هذه التظاهرة العالمية الكبرى التي ستتناول محاور في غاية من الاهمية منها بالخصوص المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات والنقل وتخطيط المدن والبيئة والموارد المائية والطاقات المتجددة والانتاج الفلاحي وهي محاور تهم التنمية والاقتصاد في تونس.