اصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريرا اليوم الاربعاء 5 جوان 2013 حول "الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي خلال شهر ماي 2013″ هذا وقد بين التقرير ان وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة سجلت خلال شهر ماي 30 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 65 شخصا وهي أعلى نسبة تحصل في تونس منذ 08 أشهر. كما جاء بنفس التقرير ان هذه الانتهاكات مست 20 امرأة و 45 رجلا يشتغلون في 07 تلفزات ("التلفزة الوطنية التونسيّة" و "نسمة" و "التونسيّة" و "الحوار التونسي" و "الجزيرة" و "الميادين" و "المتوسّط") و 08 إذاعات ("الإذاعة الوطنية التونسيّة" و "إكسبراس أف أم" و "أوكسيجين أف أم" و "موزاييك أف أم" و "جوهرة أف أم" و "كلمة" و "كاب أف أم" و "شمس أف أم") و 08 صحف ( "الشروق" و "السور" و "الجرأة" و "الصحافة" و "التونسيّة" و "المغرب" و "الصباح" و "الضمير") و موقعين إليكترونيّين ( "جدل" و "تونيزي بوندي بلوغ") و 04 وكالات أنباء ("وكالة تونس إفريقيا للأنباء" و "وكالة الأنباء الفرنسيّة" و "رويترز" و "بناء نيوز" و "صور تونس").كما مسّت 03 مدونين وصحافيا مستقلا. و ذكر التقرير أنّ هذه النسبة العالية من الانتهاكات حصلت خلال شهر احتفل فيه في تونس و كلّ بلدان العالم باليوم العالمي لحريّة الصحافة الذي كان من المفترض أن يجعل السلط وكل المهتمين بشأن حرية الصحافة أكثر حزما ويقظة في حماية الإعلاميين. و اكد مرصد تونس لحرية الصحافة في تقريره ان الاعتداءات المسجلة هذا الشهر طرحت من جديد مسالة تعامل الأمنيين مع الصحافيين أثناء تغطيتهم للتجمعات والمصادمات مثلما حصل في الشعانبي و القيروان و حيّ التضامن، حيث اشتكى بعض الإعلاميين من تجاوزات أمنية (إيقاف، ضرب، منع من العمل…) في حين اشتكى بعضهم الآخر من عدم التحضّر والتقصير في حمايتهم من محتجين أو محسوبين على "التيار السلفي". كما عرف شهر ماي 06 مساءلات أمنية وقضائيّة لإعلاميين على خلفيّة منتوجهم الصحفي، وهو عدد مرتفع جدا يأتي معاكسا لدعوات المنظمات المحلية والدوليّة الى تحييد القضاء عن التدخّل في المحتويات الإعلاميّة خاصّة في الوقت الذي تُتّهم فيه النيابة العموميّة بعدم الحياديّة، ويُتخوّف فيه من الاستهداف السياسي للصحافة المستقصية للفساد و الرشوة و المحسوبيّة. و طرح التقرير الاخلالات الاجرائيةالحاصلة في تتبّع الإعلاميين كاستمرار اعتماد الإحالات للصحفيين وفق أحكام المجلة الجزائية و مجلة الإجراءات و العقوبات العسكرية و مجلة الاتصالات رغم صدور المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر . هذا الى جانب استمرار إجراء الأبحاث الأولية مع الصحفيين من طرف فرق أمنية غير متخصصة في ميدان الصحافة والنشر بالرغم من انه تحت نظام بن علي كان يتم استنطاق الصحفيين من قبل احد أعضاء النيابة العمومية من المتخصصين في قانون الصحافة. هذا و قد اصدر مركز تونس لحرية الصحافة جملة من التوصيات القانونية وتوصيات اخرى من اهمها إلغاء التجريم والتتبع الجزائي بالنسبة للمخالفات الصحفية والاكتفاء بتوصيفها باعتبارها أخطاء تأديبية أو مدنية ومزيد تطوير الأحكام القانونية المتعلقة بحق الرد ونشر الأحكام وضرورة التوقف عن إحالة الصحفيين أمام القضاء العسكري و الكف عن استنطاق الصحفيين من قبل فرق أمنية غير متخصصة في مجال المخالفات الصحفية و التوقف عن اعتقال الصحفيين تعسفيا على خلفية نشاطهم الصحفي. كما نادى مركز تونس لحريّة الصحافة للإسراع بعقد ندوة وطنيّة حول العنف المسلّط على الإعلاميين تُستدعى لها كلّ القوى المعنيّة بالموضوع و فتح تحقيقات عاجلة في الاعتداءات الفظيعة والإجراميّة التي طالت جملة من الصحافيين وتركت آثارا جسديّة ونفسيّة عميقة عليهم وتحميل النيابة العموميّة مسؤوليّة أيّ تقاعس في الأمر.
