تقرر، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المخصصة لاستئناف مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الى يوم 7 جوان القادم بطلب من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس. وأكد عضو لجنة التشريع العام أحمد الصديق في تصريح لحقائق اون لاين ان الجلسة التي انعقدت اليوم لم تدم أكثر من 5 دقائق بسبب تغيب كل نواب حركة نداء تونس وتغيب بعض نواب حركة النهضة. وأفاد الصديق بأن رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني قد أعلم أعضاء اللجنة بأنه قد تقرر تأجيل الجلسة بطلب من كتلة حركة نداء تونس التي دعت لتأجيل استناف النقاش لإعداد مقترحات وتعديلات جديدة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وطرحها صلب اللجنة. كما قال إن ممثلي رئاسة الجمهورية، الجهة المقترحة لمشروع قانون المصالحة، قد حضروا في جلسة اليوم. واستبعد أحمد الصديق امكانية تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الى ما بعد العطلة البرلمانية سيما وأن هناك تعطل في مناقشته صلب لجنة التشريع قائلا أن تصريحات عدد كبير من النواب تفيد بأن هناك إصرار على تمرير المشروع والمصادقة عليه. وفي ذات الشأن، اعتبر النائب احمد الصديق أن حملة الايقافات الأخيرة التي تستهدف شخصيات مشبوهة وتهدف لمكافحة الفساد تتعارض مع قانون المصالحة الذي يبيض للفساد وفق قوله. ويواجه مشروع القانون المذكور معارضة شديدة من بعض منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية المعارضة.
